«الغش» يحيل 20 تاجراً إلى النيابة

صرّح المدير العام لإدارة الرقابة في وزارة الاقتصاد عبدالله الحسين أن «الوزارة أحالت بين 15 و20 تاجراً يتاجرون في سلع مقلدة في مختلف أنحاء الدولة، إلى النيابة للتحقيق معهم، بعد إنذارهم في وقت سابق»، لافتاً إلى أن وزارة الاقتصاد لا تملك ـ بمقتضى قانون مكافحة الغش التجاري ـ إغلاق أي منشأة تتاجر بسلع مغشوشة.

وأوضح إلى أن عدد السلع المقلدة والمغشوشة على مستوى الدولة أكبر بكثير مما تم كشفه حتى الآن.

وصرح على هامش معرض مكافحة الغش التجاري الذي تنظمه دائرة التخطيط والاقتصاد «إن الهيئة الاتحادية للجمارك ستطبق إجراءات أكثر صرامة، وأساليب تكنولوجية حديثة للتفتيش، خلال الأيام المقبلة، بهدف التقليل من السلع المغشوشة والمقلدة التي تدخل إلى البلاد من المنافذ الجمركية المختلفة».

وأبلغ مسؤول في دائرة التخطيط والاقتصاد في أبوظبي «الإمارات اليوم» أنه يجري حالياً إعداد حزمة من إلاجراءات الصارمة، للحد من ظاهرة تداول السلع المغشوشة والمقلدة، موضحاً أن «الإجراءات الجديدة تتضمن رفع الحد الأدنى والأقصى للعقوبات لمروّجي هذه السلع في الدولة».

وكشف وكيل الدائرة محمد عمر عبدالله، أن السلع المغشوشة والمقلدة التي تم تداولها في أسواق الإمارة خلال العام الحالي فقط، تجاوز 4650 سلعة، وأن الدائرة ضبطت الآلاف من هذه السلع التي يتزايد حجم تجارتها عاماً بعد آخر .

وأوضح عبدالله أن «الدائرة تعمل حالياً على تفعيل القانون الاتحادي لمكافحة الغش التجاري، من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، لضبط مروّجي هذه السلع ومعاقبتهم بصرامة، لتجنب الخسائر السنوية الفادحة للاقتصاد الوطني جراء هذه الظاهرة.

إلى ذلك، قدر المدير التنفيذي لجمعية الإمارات لحماية المستهلك، الدكتور جمال السعيدي حجم تجارة السلع المقلدة والمغشوشة في الإمارات بـ 4٪ على الأقل، من إجمالي تجارة السلع المتداولة في الدولة.

وكانت دراسة أجراها مجلس أصحاب العلامات التجارية في الدولة، قدرت إجمالي قيمة الخسائر الناتجة عن المنتجات المقلدة في أربعة قطاعات اقتصادية فقط، في الإمارات بنحو 700 مليون دولار العام الماضي. فيما كشفت الدراسة أن قطع غيار السيارات تعد الأكثر تأثراً بعمليات التقليد بنسبة بلغت12.5% بينما يعدّ قطاع الأدوية الأقل تأثراً بنسبة بلغت 0.15%من إجمالي حجم السوق. يشار إلى أن معرض مكافحة الغش التجاري الذي يعدّ الأول من نوعه في الإمارة وتنظمه دائرة التخطيط والاقتصاد، يعقد بمشاركة 20 جهة بالتعاون مع وزارتي الاقتصاد والصحة، وتم عرض 350 سلعة في المعرض لشركات سيارات وإلكترونيات وأحذية وحقائب وهواتف ومواد غذائية وأدوات تجميل و منتجات صحية.