إحباط 145 محاولة لتهريب حيوانات نادرة في 2008

احبطت دائرة جمارك دبي 145 محاولة لتهريب حيوانات مهددة بالانقراض، او منتجات حيوانية، وفقا للمدير التنفيذي الأول في جمارك دبي عبدالرحمن آل صالح، منها 125 قطعة من عاج الفيل، وسبعة طيور و13 حيواناً منها أسود وتماسيح محنطة وغزلان وصقور وثعالب محنطة». وأفاد خلال المؤتمر الصحافي، الذي عقد أمس، في جمارك دبي بأن «الاتجاه للاتجار بالحيوانات النادرة والمهددة بالانقراض وفي مقدمتها (الفيلة)، ارتفع العام الماضي بنسبة 25% عن عام 2007، حيث سجلت قضايا محاولات تهريب حيوانات نادرة ومهددة بالانقراض في عام 2007، 118 قضية، منها 91 قطعة عاج، فيما سجل العام 2008، 125 قطعة عاج مهربة من أصل 145 قضية تهريب حيوانات»، مشيراً إلى أن السبب وراء زيادة رواج الاتجار بالحيوانات المهربة، أنها مصدر دخل مالي جيد»

وأكد آل صالح، أن «مفتشي جمارك دبي أحبطوا محاولات التهريب وإعادة تصدير المنتجات الحيوانية النادرة إلى دبي، من خلال ضبط عدد من التجار والسياح والمتعاملين بالسلع الممنوع تداولها عالمياً بموجب اتفاقية السايتس والقوانين الدولية التي تحظر الاتجار بالحيوانات المهددة بالانقراض والنباتات النادرة.

وذكر أن «جمارك دبي لم تتمكن من تحديد هوية المضبوطات ومصدرها، على اعتبار أن أغلب المهربين وتجار السلع الممنوعة لا يذكرون أثناء التحقيق معهم مصدر تلك الحيوانات أو القيمة الحقيقية لها، خصوصاً أنها تدخل الدولة على أنها مقتنيات شخصية». وأكد أن «بعض الحيوانات المهربة والتي غالباً ما تكون حيوانات نادرة ومهددة بالانقراض، تهرب وهي على قيد الحياة، تموت أثناء نقلها وقبل وصولها لوجهتها الجديدة جراء اختلاف البيئة وتنقلها من مكان إلى آخر، أثناء محاولة المهربين إخفاء هويتها ومصدرها، وتمكنت جمارك دبي من ضبط بعض الحيوانات التي وصلت إلى الدولة وهي على قيد الحياة منها نوعان من الطيور النادرة». 

وأضاف: أن «جمارك دبي تقف بالمرصاد لكل المحاولات التي تهدف إلى إدخال سلع ممنوعة للدولة، وذلك التزاماً منها بالقوانين والاتفاقيات الدولية وقانون الجمارك الموحد لمجلس التعاون الخليجي». 

من جانبه، أوضح المدير التنفيذي لقطاع السياسات والتشريعات الجمركية يوسف السهلاوي أنه «خلال السنتين السابقتين تم استحداث لجنة للقضايا الجمركية تعرض عليها قضايا التهريب، سواء الآثار أو الحيوانات النادرة، وعادة ما تفرض غرامات محددة أو تحال تلك القضايا والمخالفات على الجهات الأمنية في دبي، أما المضبوطات فغالباً ما تصادر من قبل مفتشي الجمارك، الذين إما يتلفونها لأسباب صحية أو يستفيدون من بعضها مثل العاج».  ولفت إلى أن «الدولة أصدرت القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2002، والخاص بتنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات النادرة والمهددة بالانقراض، وذلك التزاماً منها باتفاقية السايتس الدولية

 وإدراكاً لأهمية الحفاظ على الثروة الحيوانية والنباتية في العالم، كما أصدرت دليلاً خاصاً للتعرف إلى أهم الحيوانات والنباتات النادرة والمهددة بالانقراض والشائع الاتجار بها دولياً».  إلى ذلك، أكد المدير التنفيذي لقطاع عمليات الشحن الجمركي محمد المري، أن «أغلب الذين يتم ضبطهم في محاولات التهريب لا يعترفون بأنهم ينتمون إلى جماعات منظمة وأغلب هؤلاء يكونون سياحاً وزواراً للدولة»، لافتاً إلى أن «أغلب السلع المهربة مثل الفراء والجلود النادرة والتي تستخدم في صناعة الأحذية والحقائب النسائية، لا يتم تصنيعها داخل الدولة، إنما تمر عبر موانئ ومطارات الدولة (ترانزيت) قبل توجهها إلى الدولة المطلوب الوصول إليها بغرض تشتيت مصدرها وهويتها». وتابع  أن» جمارك دبي تطبق نظاماً الكترونياً خاص للمنع والقيد تم ربطه بالتعريفة الجمركية، يهدف إلى تنظيم أحكام ومبادئ تطبيق منع أو تقييد السلع التي تحتاج إلى إجراء يضمن التنفيذ الدقيق لها، وفق قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي وقوانين الاتفاقيات الخاصة بحماية الأمن الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لدبي».  

 ضبطيات سابقة

 أحبط مفتشو جمارك دبي قبل أشهر محاولة ستة أشخاص إيرانيين، تهريب 128 قطعة أثرية ترجع إلى عصور مختلفة في منطقة الشرق الأوسط، وتمتد إلى الألف الثالث قبل الميلاد وحتى العصر الإسلامي، عبر مدخل خور دبي باستخدام إحدى السفن الخشبية، وتعد محاولة تهريب الآثار الكبرى على مستوى الضبطيات الأثرية المهربة في دبي، التي أكد خبير آثار أنها لا تقدر بثمن، خصوصاً أنها تضم تماثيل ذهبية وفضية وأواني فخارية وخزفية، إضافة إلى عملات ذهبية تعود لعصور ما قبل الإسلام وبعضها يرجع للعصر العباسي».   كما أن جمارك دبي سبق أن ضبطت محاولات تهريب ألماس، وأغذية فاسدة وأدوية غير صالحة للاستعمال، إضافة إلى تهريب مخدرات. 

اتفاقية «السايتس»

هي اتفاقية تعنى بمكافحة تهريب الحيوانات والنباتات النادرة والمهددة بالانقراض، بهدف الحفاظ على الإرث الطبيعي، وتحدد الاتفاقية مستويات الاتجار بالنسبة لأي نوع من الأنواع المدرجة فيها، وتعنى بتنظيم انتقال أو مرور الأنواع الفطرية ومنتجاتها عبر الحدود الدولية بصرف النظر عن الغرض من الاتجار بها سواء تجارة أو اقتناء شخصياً.