حمدان بن زايد يدعو إلى وضع ضوابط لإدارة البيئات الساحلية

دعا سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان نائب رئيس الوزراء، رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة في أبوظبي، إلى وضع ضوابط لإدارة البيئات الساحلية والبحرية تستند إلى رؤية واضحة، وتأخذ في حسبانها طبيعة ترابط هذه الأنظمة البيئية والتأثير المتراكم الناتج عن الاستخدامات المتعددة للبيئة البحرية والساحلية.

وقال في كلمة بمناسبة يوم البيئة الوطني الذي تحتفل به الدولة تحت شعار «نحو تنمية مستدامة لسواحلنا»، إن البيئة الساحلية والبحرية في الإمارات تأتي في مقدمة القضايا البيئية ذات الأولوية في الدولة، مشدداً على ضرورة وضع ترتيبات متكاملة لإدارة البيئات الساحلية والبحرية تستند إلى رؤية واضحة، وتأخذ بعين الاعتبار طبيعة ترابط هذه الأنظمة البيئية والتأثير المتراكم الناتج عن الاستخدامات المتعددة للبيئات البحرية والساحلية.

وأكد الحاجة الى تطوير وتنسيق الإجراءات الحالية، لتشكل إطاراً شاملاً لإدارة المناطق الساحلية في الدولة ووضع ترتيبات إدارية جديدة تأخذ في الاعتبار ترابط النظم البيئية الساحلية من ناحية ومتطلبات التنمية الاجتماعية والاقتصادية من ناحية أخرى.

وأضاف أن السياسة العامة للمناطق الساحلية يجب أن تشمل مراجعة حالة البيئة والدراسات والبحوث العلمية الحالية حول مكونات وبيئة المناطق الساحلية وقدرتها على استيعاب التلوث والضغوط البيئية، إضافة إلى مراجعة القوانين والتشريعات التنظيمية واللوائح المتعلقة بالمناطق الساحلية، وتحديد الثغرات وحالات التداخل والتعارض وتقويم فاعلية التخطيط الحالي.

وأكد وزير البيئة والمياه الدكتور راشد أحمد بن فهد، تعرض بيئة الدولة البحرية لضغوط ناجمة عن التلوث النفطي من المصادر المختلفة، والحراري الناتج عن بعض العمليات الصناعية مثل تحلية المياه والصيد الكثيف لبعض أنواع الأسماك والأحياء البحرية، وغزو الأنواع الغريبة، والتزايد السكاني المطرد، والتوسع في استخدامات المناطق الساحلية، إضافة إلى ظاهرتي تغير المناخ والمد الأحمر، مضيفاً أن نحو 25 ألف ناقلة نفط تعبر مياه الخليج سنوياً، في الوقت الذي لا تزيد فيه آليات الرقابة والتفتيش على السفن والناقلات، على كونها إجراءات احترازية للتقليل من حوادث التلوث التي تتسبب فيها الحركة الكثيفة للسفن.

ولفت الى الخطة الوطنية لمواجهة ظاهرة المد الأحمر والتخفيف من آثارها لحماية الصحة العامة والثروات البحرية الحية والأنشطة الاقتصادية، موضحاً أنها شملت إجراءات عاجلة تتركز على بحث ومراقبة وتقويم الوضع الحالي للظاهرة، من خلال مراقبة حجم ونوع المشكلة ومقارنتها ببقية دول المنطقة والحلول المتبعة فيها، وإجراء الفحوص المخبرية لتقويم مخاطر المد الأحمر على صحة الإنسان.

وأكد مدير عام الهيئة الاتحادية للبيئة الدكتور سالم مسري الظاهري، أن الرقابة على البيئة البحرية في الدولة غير فاعلة، لافتاً إلى تعرض الساحل الشرقي لملوثات عدة، في ظل عدم وجود جهة اختصاص لمراكز استقبال نفايات السفن، على الرغم من وجود اتفاقية بهذا الصدد مع الهيئة الوطنية للمواصلات، وتشكيل لجنة لتحديد الجهة المسؤولة.

وذكر الظاهري، أن مراكز استقبال نفايات السفن تحتاج إلى مواصفات ومعايير تتيح للسفن تفريغ مخلفاتها على نحو يحول دون تأخرها، مشيراً إلى توفّر استمارات ممارسة يتم تعبئتها من القائمين على السفن، فيما لفت الى أن جهود حماية السواحل محددة بحكم مشروعات التنمية.