لجنة مشتركة للرقابة على المكملات الدوائية

قررت هيئة الصحة في أبوظبي والدائرة الاقتصادية تشكيل لجنة مشتركة للتفتيش على المحال التجارية في إمارة أبوظبي «التي تبيع منتجات الرعاية الصحية والاعشاب والفيتامينات والمستحضرات الصيدلية غير المدرجة في سجلات تداول الأدوية اعتباراً من الشهر المقبل».

وسيركز عمل اللجنة في مرحلته الأولى على حصر الأعداد والنوعيات والمحال التي تتداول الأدوية، ويبلغ عددها نحو 90 محلاً تجارياً، فيما يزيد عدد المنتجات غير المصنفة دوائيا على 4500 نوع متداولة في الصيدليات ومحال بيع الاعشاب، مثل أغذية الاطفال ومنتجات العناية بالصحة العامة ومواد التجميل وغيرها، حسب تأكيدات مستشار الأدوية والمنتجات الطبية في هيئة الصحة في أبوظبي الدكتور محمد ابو الخير.

ويذكر أن هناك 280 شركة معتمدة، عاملة فى مجال الأدوية، داخل الامارات توزع قرابة 7500 صنف مسجل من الدواء. وقال ابو الخير إن حجم تداول الادوية فى إمارات الدولة بلغ 3.4 مليارات درهم خلال العام 2008 للقطاعين الحكومي والخاص، بنسبة نمو بلغت 37٪ مقارنة بالعام الماضي، الذي بلغ حجم تداول الادوية خلاله 2.512 مليار درهم، حسب أسعار السوق، فيما بلغ إنفاق القطاع الخاص في ابوظبي وحدها على الأدوية، العام الماضي، 837 مليون درهم، والقطاع الحكومي نحو 300 مليون درهم.

وأضاف أن الجهات ذات العلاقة عقدت اجتماعات تحضيرية لتحديد مسؤولية كل منها، ووضعت خطط عمل مشتركة للتعامل مع هذه المنتجات حسب القوانين المعمول بها في الدولة، ووضع تصور قانون لمراقبة تلك المكملات الغذائية.

كما دعت الوزارة الى أول اجتماع لها الاسبوع الجاري للنظر في آلية تسجيل هذه المنتجات، وطرق مراقبتها، ورصد الاثار الجانبية لها.

وحول مدى تأثر أسعار الأدوية بالأزمة المالية العالمية، قال ابو الخير إن الأزمة لن تسهم في انخفاض أسعار الدواء خلال المرحلة المقبلة، لأن المؤشر الحقيقي في التقييم السعري للدواء مرتبط بارتفاع وانخفاض سعر الدولار مقارنة بقيمة العملات الاخرى.

ويوجد 261 صيدلية و75 مستودعا وستة مراكز علمية في أبوظبي، و120 صيدلية وخمسة مستودعات طبية ومركز علمي في مدينة العين، و20 صيدلية في المنطقة الغربية.

وتعليقاً على عدم توافر الأدوية البديلة المحلية أو العربية، لعلاج الأمراض المزمنة بعد تطبيق تسعيرة الدواء الجديدة، قال ابو الخير إن إحدى المشكلات التي تواجه القطاع الصحي في الوقت الراهن، النقص الحاد فى كثير من الادوية، بما فيها أدوية الأمراض المزمنة، موضحا أن هناك أسباباً عدة تقف وراء هذا النقص منها انخفاض هامش ربح الشركات، ونقص الطلب على الدواء، وإجراءات التسجيل والقوانين التي تحكم تسويقها.

وتابع أن هناك بدائل عدة متوافرة حالياً، لكن التطور السريع في صناعة الأدوية يضطرنا الى إبقائها تحت الحماية. وفي المقابل، فإن هناك أدوية بيولوجية بالغة التعقيد يعتبر تصنيعها عالي التكلفة، ويصعب وجود بدائل محلية أو عربية لها، ولهذا لا بد من استيرادها من الخارج، لكن اعتبر أن تطبيق التسعيرة الجديدة يخدم المصانع المحلية بشكل أكبر، ويفتح أمامها أبوابا أوسع، لعدم تعرضها لتغيرات فروق أسعار العملة التي تواجه الشركات الاجنبية اثناء التصدير».

وحول آلية الرقابة على الأدوية منتهية الصلاحية، أفاد أبو الخير بأن فرق التفتيش التابعة للهيئة تجري جولات تفتيشية دورية على المنشآت الصيدلية، لفحص الدواء بشكل عشوائي. وأضاف أن عدم انتباه الصيادلة لتاريخ انتهاء صلاحية المنتجات غير الدوائية، خاصة معاجين الأسنان وغيرها من منتجات الرعاية الصحية، يستدعي تطبيق إجرءات عقابية عدة، تتحدد وفقاً لطبيعة المخالفة، ووفق ما هو مدرج في قانون الصيدلة.

وتابع أن مصنّعي الدواء هم من يحددون صلاحية الأدوية وتاريخ انتهائها، ويثبتون ذلك على العبوة الدوائية، لافتاً الى ضرورة انتباه الصيدلي والمريض الى تاريخ صلاحية الادوية والمنتجات غير العلاجية.

وقال ابو الخير إن هيئة صحة أبوظبي وضعت برنامجاً لتعريف الصيادلة والعاملين في مجال الأدوية بأهمية مراقبة تاريخ انتهاء صلاحية الدواء، يتضمن ترتيب الأدوية وصرفها بحسب تاريخ انتهائها، بحيث يصرف الدواء قريب الانتهاء قبل الدواء بعيد الانتهاء، مع وجوب الفحص الدوري للأدوية أثناء وجودها على الأرفف.

وحول فتح أبواب التدريب للخريجين أو الطلبة الدارسين في صيدليات أبوظبي، قال أبوالخير إن هيئة صحة ستسعى جاهدة الى تطوير المستوى التعليمي في المجالات الصحية المختلفة، وتتعاون مع الهيئات الاكاديمية والتعليمية لتطوير وتدريب الخريجين أو طلاب الصيدلة في صيدليات القطاع الخاص.وأضاف أنها تنفذ برنامجاً معتمداً لتدريب الصيادلة الخرجين من جامعات الدولة من المواطنين والمقيمين في أبوظبي لمدة تسعة أشهر. ويخضع للبرنامج حالياً 50 متدرباً من الجنسين.

وأفاد ابو الخير بأن مدة التدريب المعتمدة هي 1500 ساعة (تعادل عامي خبرة بعد التخرج) يتمكن المتدربون بعد اجتيازها من دخول امتحان مزاولة المهنة الذي يعقد أربع مرات سنوياً. ويوجد برنامج آخر يسمح للطلبة قبل التخرج وأثناء الدراسة بالتدريب في صيدليات القطاع الخاص، وعادة ما يكون في السنة الاخيرة.

وذكر أن مراقبة أداء المتدرب وكيفية تعامله مع الجمهور وكفاءته فى صرف الوصفات الطبية، مشيراً الى عدم أحقيته في العمل في أكثر من صيدلية.

وفي ما يتعلق بحرص مستشفيات خاصة على الاستحواذ على تراخيص صيدلانية، قال أبو الخير إن كل مستشفى ملزم بتوفير صيدلية داخلية لتأمين الحاجات الدوائية لمرضاه، مضيفا أن مستشفيات القطاع الخاص المرخصة كافة بصدد إنشاء صيدليات داخلية تابعة لها، تأسياً بالمستشفيات الحكومية، بهدف الارتقاء بالخدمات العلاجية والصيدلية، وليس مضاعفة الربح من التأمين الصحي، كما يظن البعض.