قانون جديد للأحداث الجانحين

كشف مدير إدارة الحماية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية حسين الشواب، أن الجهات ذات العلاقة تدرس قانونا جديدا خاصا بالأحداث الجانحين، من النواحي  التشريعية والتنفيذية، بعد تزايد أعداد الأحداث الجانحين. وكشف الشواب أن عدد حالات الأحداث الذين تم تحويلهم لدور التربية الاجتماعية التابعة للوزارة خلال عام 2008 بلغ  853 حالة، مقابل  755 حالة  في العام قبل الماضي، بزيادة نحو 100 حالة من الأحداث الجانحين.

وبين لـ «الإمارات اليوم» أن هناك 766 حالة من الفتيان، و87 حالة من الفتيات، مشيرا إلى أن عدد الأحداث المواطنين بلغ 484، أي بنسبة 56.7% مقابل 369 من الوافدين بنسبة  43.3%. 

وتابع ان هناك فترات أثناء العام يزداد فيها جنوح الأحداث، مضيفا أن نوفمبر يأتي على رأس أشهر العام الذي يزداد فيه تحويل الأحداث الى دور التربية الاجتماعية، بنسبة تبلغ 11.7%، يليه مايو بنسبة تبلغ 10.3%، وهي الأشهر التي تلي العطلات وإجازات المدارس، خصوصاً عطلتي الصيف والربيع.

وذكر الشواب أن السرقة تأتي على رأس قائمة الجرائم التي يرتكبها الأحداث بنسبة  23.9% من بين 53 تهمة تم توجيهها لهم، تليها القضايا المرورية بنسبة  20%،  والتي ترتفع نسبتها في الإمارات الشمالية لتحتل رأس القائمة بنسبة 33.7%.

وذكر الشواب أن وزارة «الشؤون» هي الجهة الرئيسة التي ترعى الأحداث الجانحين، وتؤهلهم من خلال مراكزها الخمسة الموزعة في إمارات الدولة وهي: دار التربية الاجتماعية للفتيان في أبوظبي، دار التربية الاجتماعية للفتيات في أبوظبي، دار التربية الاجتماعية للفتيان في الشارقة، دار التربية الاجتماعية للفتيات في الشارقة، دار التربية الاجتماعية للفتيان في الفجيرة.

ولفت الشواب إلى أن «الشؤون» تشترك مع عدد من الوزارات والهيئات المختلفة في الدولة في القيام بدورها المتعلق برعاية الأحداث، إذ تلعب وزارة الداخلية دورا مباشرا في التعامل مع الأحداث، من خلال منشآتها العقابية، ومراكز الشرطة، وإيواء الأحداث المتورطين في قضايا القتل والإدمان. إضافة إلى إيواء الأحداث غير المواطنين القاطنين في الإمارات البعيدة عن إمارة أبوظبي. 

وتابع «تتولى الداخلية تأمين تسليم الأحداث الى دور التربية الاجتماعية، بعد إجراء التحقيقات اللازمة معهم من الجهات الأمنية والعدلية المختصة، وقيام الشرطة بتأمين الحراسة اللازمة للأماكن، وتأمين الأحداث لحضور جلسات المحكمة وتحقيقات النيابة، ومرافقة موظفي الدور عند تأمين الحدث لبعض الجهات الخارجية كالمستشفى».

وأوضح أن «التعاون مع وزارة العدل، يتم من خلال النيابات العامة، ونيابات الاستئناف»، لافتا الى أن «المحاكم تحول الأحداث لدور التربية الاجتماعية، بعد إجراء التحقيقات اللازمة مع الحدث».

وأفاد الشواب بأن التعاون بين «الشؤون» و«الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف» يتم  من خلال تأمين واعظين دينيين لغرس القيم الدينية التي ترسخ استقامة الفطرة الدينية في الأبناء.

وأضاف  أن «الشؤون» عقدت اتفاقيات مع  الجهات ذات العلاقة، مثل النيابة الكلية في الشارقة، والنيابة الكلية في الفجيرة، والقيادة العامة لشرطة الفجيرة، ودائرة الخدمات الاجتماعية، ومؤسسة التمكين الاجتماعي.

وقال إن هذه الاتفاقيات تمخضت عن جوانب تنظيمية مهمة، كالسماح للأحداث بالعودة إلى الدراسة أثناء وجودهم في دور التربية الاجتماعية للفتيان والفتيات في الشارقة، والسماح للأحداث المودعين بدور التربية الاجتماعية بزيارة ذويهم تفعيلا للمادة «18» من اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (32/ 3) لسنة 1983 في شأن تنظيم دور رعاية الأحداث، وفق ضوابط تم الاتفاق بشأنها.

وتابع الشواب «كما أن هذه الجهات أخذت على عاتقها، إيجاد فرص عمل للأحداث ممن يبدون مسلكا حسنا ومأخذا جادا نحو المتطلبات الوظيفية».  وأكد وجود تعاون بين الدور وأقسام الشرطة في ما يتعلق بعرض حالات النزاع الخاصة بالأحداث التي لا يتم التوصل فيها إلى حلول في أقسام الشرطة، ومن ثم  البحث عن صيغ للحل والتراضي بين الأطراف المتنازعة قبل تقديمها للمحكمة. 

وعزا الاختصاصي الاجتماعي في وزارة الشؤون الاجتماعية، محمود الشايب، أسباب ارتفاع أعداد الأحداث، إلى التغير السريع الذي طرأ على النمو السكاني في المجتمع الإماراتي، والذي أدى إلى توافد أعداد شتى من السكان الذين ينتمون إلى ثقافات مغايرة لثقافة المجتمع. 

وقال إن الانفتاح الذي فرضته طبيعة العولمة، وما نقلته لهم تبعا لذلك من سلوكيات وممارسات غير مرغوبة، كان له انعكاس كبير على الشباب، خصوصاً من يعانون من حالة التفكك الأسري، ويفتقدون صورة المثل الأعلى.