بن هزيم: مدينة دبي القضائية تغـطي احتياجات المحاكم لـ20 عاماً

أفاد مدير عام محاكم دبي الدكتور أحمد سعيد بن هزيم، بأن «تصميم مشروع مدينة دبي القضائية اكتمل أخيراً، وهو جاهز لعرضه اليوم خلال الاجتماع مع ممثلي الجهة المختصة وهي ديوان سمو حاكم دبي»، مشيراً الى أن «المناقصة التي تحدد فيها تكلفة المشروع ستطرح قريباً».

وأضاف أن «المدينة ستضم المحاكم والنيابة العامة في دبي، وستقام ضمن مشروع حدائق الشيخ محمد»، لافتاً إلى أن «المباني المصممة في المدينة ستستوعب احتياجات محاكم دبي لـ20 عاماً».

وعن الحاجة للتعديلات التي تحدث حالياً في مبنى محاكم دبي، قال بن هزيم إن «فترة إنجاز المدينة بعد إرساء المناقصة على إحدى الشركات ستستغرق قرابة عامين، وهي فترة ليست قصيرة، لذلك نحرص على الإبقاء على مستوى الخدمات التي تقدم لعملائنا، وتتناسب مع كفاءة مواردنا البشرية في المحاكم».

ورأى بن هزيم أن «اعتماد محاكم دبي مع مطلع الشهر الجاري بطاقة الهوية في تسهيل معاملات المتعاملين مع المحاكم، يلغي النظرة السائدة للمحاكم بأنها جهاز بيروقراطي، وهي الفكرة التي نحاربها».

وتابع أن «المحاكم أول دائرة تستطيع التعامل مع بطاقة الهوية بما تحويه من تعقيدات إلكترونية، وبما يحويه النظام الإلكتروني للمحاكم من تعقيدات».

واعتبر أن «الدوائر الأخرى أمامها أشهر طويلة للوصول إلى النقطة التي وصلت إليها محاكم دبي في طرح تلك المبادرة» لافتاً إلى أن «المحاكم تقدمت على الجهات غير القضائية أيضاً، على الرغم من أن الأخيرة غير مكبلة بنظم قانونية».

وكان مدير عام محاكم دبي أصدر في الأول من الشهر الجاري، قراراً يقضي بتنظيم إدارات المحاكم لعملية استخدام بطاقة الهوية في إثبات شخصية المتعاملين للحصول على خدمات المحاكم، وبذلك تكون محاكم دبي استجابت لمتطلبات مطابقة معيار الهويّة، في الأول من فبراير الجاري، وفقاً للقانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2006 بشأن نظام السجل السكانيّ وبطاقة الهويّة، على الرغم من أن القانون جعل ذلك اختيارياً إلى حين صدور ما يفيد بإلزامية إبراز البطاقة لمواطني الدولة من الجهات المعنية في الدولة في إبريل المقبل، بما يتوافق مع قرار مجلس الوزراء الذي ينصّ على ضرورة تحديث الإجراءات الداخليّة بما يتوافق مع قرار مجلس الوزراء رقم 201/1 لسنة .2007

وتابع بن هزيم أن عملاء محاكم دبي يتم تأهيلهم بالانسجام مع استخدامهم الهوية إلكترونياً.

وتابع «في السابق، كان المراجع يُقدم إثباتاً لإدخال بياناته الشخصية كي يحصل على الخدمة، ما يستغرق قرابة 10 دقائق، غير أنه بعد استخدام بطاقة الهوية لا يحتاج الأمر إلا لبضع ثوان لإدخال بطاقة الهوية في الجهاز المخصص لها، ونسخ بيانات المتعامل الشخصية».

رابط إلكتروني بين إدارة التنفيذ في محاكم دبي و«التحريات»

كشف رئيس قسم التنفيذ التجاري في محاكم دبي عبدالرحيم محمد غريب، أن إدارة التنفيذ في محاكم دبي بالتعاون مع الإدارة العامة للخدمات الالكترونية في شرطة دبي، بدأت تخصيص رابط تقني بين أقسام إدارة التنفيذ والإدارة العامة للتحريات، يتمكن فيه أمناء سر التنفيذ من تحقيق السرعة في التواصل مع الإدارة العامة للتحريات بحيث يقوم بإرفاق أوامر ضبط المطلوبين على الرابط التقني المتفق عليه، خصوصاً في نهاية الأسبوع، بحيث يتمكن موظفو إدارة التنفيذ من التواصل السريع مع المختصين في الإدارة العامة للتحريات في تنفيذ الأوامر بالسرعة المطلوبة لملاحقة المطلوبين،

وأوضح أن تطبيق البرنامج سيبدأ مطلع الأسبوع المقبل.

وذكر رئيس قسم التنفيذ التجاري أن المبادرة المذكورة تأتي ضمن الخطة التشغيلية لإدارة التنفيذ للعام الجاري، وتفعيلاً لدور الشركاء الرئيسين مع محاكم دبي.  دبي ــ الإمارات اليوم