ارتفاع القضايا المنظورة والمفصولة في أبوظبي إلى 108٪

ارتفع عدد القضايا المنظورة والمفصولة في الدوائر القضائية في إمارة أبوظبي خلال العام الماضي بنسبة 108٪ مقارنة بالعام الذي سبقه، ليصل إلى 140.8 ألف قضية مقابل 67.6 ألف قضية عام ،2007 فيما بلغ إجمالي عدد القضايا المحكوم فيها 137.8 ألف قضية مقابل 64.4 ألف قضية عام 2007 بنسبة زيادة 114٪. كما ارتفعت نسبة الفصل في القضايا إلى 98٪ من إجمالي القضايا المعروضة في الدوائر القضائية في إمارة أبوظبي، مقابل 95٪ عام ،2007 طبقا للاحصاءات التي أصدرتها دائرة القضاء في أبوظبي.

وقال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، عقب استعراضه للبيانات الاحصائية لعمل الدائرة عن العام الماضي، إن «اتباع الأنظمة المتطورة، والاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة في غالبية مراحل التقاضي، أديا إلى رفع نسبة الفصل في القضايا من نحو 3٪ في العام السابق للاحصاءات الجديدة الى ما يقترب من نسبة 100٪».

واضاف سموه ان «ذلك يعكس نجاح الفلسفة الجديدة التي تتبعها دائرة القضاء، والمعتمدة على التوسع في المحاكم المتخصصة، وهو ما يعني تكوين خبرات متراكمة في المحاكم تمكنها من الفصل بسرعة بين المتخاصمين، فضلا عن الوصول الى احكام عادلة تتسم بمستوى رفيع من الدقة والمهنية».

أما وكيل دائرة القضاء في أبوظبي المستشار سلطان سعيد البادي، فرأى أن أداء دائرة القضاء خلال عام 2008 يختلف بكل المقاييس عن العام الذي سبقه من جميع النواحي، مشيراً الى أن حجم الأعمال المسندة للدائرة تضاعف نظرا للزيادة الكبيرة في الدوائر القضائية التي حرصت الدائرة على افتتاحها العام الماضي لتصل نسبة الزيادة في القضايا المعروضة إلى أكثر من 108٪، وكذلك الحال بالنسبة للقضايا المحكومة والتي وصلت الزيادة فيها إلى 114٪ مقارنة بعام .2007

وأوضح ان الدائرة استعانت على المستوى الفني بعدد كبير من القضاة الجدد في تخصصات مختلفة لدعم أداء المحاكم المتخصصة في الإمارة، ونفذت مشروعا طموحا لتطوير شبكة الاتصالات الإلكترونية، فاستعانت بإحدى الشركات العالمية الكبرى المشهود لها بالكفاءة في مجال تطوير شبكات الاتصال الإلكتروني، لإنجاز الشبكة الجديدة التي تعمل على الربط بين المحاكم،

ويتم حاليا إنشاء شبكة للاتصال المرئي والمسموع، ويعمل المشروع أيضا على تحويل أعمال دائرة القضاء إلى النظام الرقمي.

وسجلت الدوائر القضائية في دائرة القضاء في أبوظبي نموا كبيرا، حيث بلغ إجمالي القضايا المعروضة على المحاكم الابتدائية في الإمارة خلال العام الماضي نحو 130.8 ألـف قضـية، تم الحـكم في نـحو 128.6 ألف قضـية بنسـبة فصـل 98٪.

فيما بلغ إجمـالي عدد القـضايا المعروضة بمحاكم الاستئناف في الإمارة نحو 9030 قضية تم الحكم في 8364 قضية منها، بنسـبة فصل 93٪.

وفي محكمة الـنقض بلغ إجمالي القضايا المعروضة نحو 928 قضية تم الحكم في 852 قضية منها بنسبة فصل بلغت 92٪.

وتوقع البادي أن يستمر النمو في أعمال الدائرة خلال العام الجاري، مشيرا إلى أن عدد القضايا يشهد ارتفاعا ملحوظا في ظل التخصصات الجديدة التي توفرها المحاكم المتخصصة في دائرة القضاء.

وقال إن «استراتيجية الدائرة لا تقف عند حد الزيادة المرتقبة على المدى القصير، بل تتعامل مع التوسع العمراني المتوقع لإمارة أبوظبي، وما يتطلبه ذلك من إنشاء دوائر قضائية في المناطق الجديدة».

وأضاف «هناك أدوات أخرى تتـعامل معها وتطورها دائرة القضاء، منها الاستعانة ببرنـامج إدارة القــضايا إلكترونيـا والخـاص بالتعـامل مع المعـاملات، بدءا من مرحـلة ما قبل قيد القضـية، ثم تحـويلها إلى التـوفيق والمصالحة، ومـن ثم إلى قلم القـيد ثم تداول القضية في المحـكمة وصـولا إلى النــطق بالحـكم».