إحالة شركة للمحكمة لإنهائها عمل «حامل»

ذكرت مصادر في وزارة العمل أن الوزارة أحالت شكوى قدمتها عاملة، لقيام الشركة بفصلها بسبب مطالبتها بإجازة وضع بحسب ما ينص عليه قانون العمل. وقالت المصادر إن الشركة رفضت في البداية منح الموظفة إجازة وضع، ثم وافقت بشرط خصم الإجازة من الراتب، ثم قررت فصل العاملة. وأضافت أن بعض الشركات والمؤسسات الخاصة تشترط على الموظفات العاملات فيها عدم الإنجاب أثناء مدة العقد وأحياناً عدم الزواج، في حين يلزم قانون العمل أي صاحب عمل بمنح الموظفة إجازة وضع تصل مدتها إلى 45 يوماً، تعامل مثل الإجازة المرضية، أي مدفوعة الأجر.

وأكّدت أن الإجازات المدفوعة تشمل كذلك 30 يوماً عن كل سنة خدمة، والإجازات الرسمية المعمول بها داخل الدولة، التي تبلغ 10 أيام في السنة، إضافة إلى الساعات المخفّضة خلال شهر رمضان.