نقـص الطاقــة يعطـّل إطــلاق «تعاونيـة» عجمـان
طالب مواطنون مساهمون في جمعية أسواق عجمان التعاونية بتوفير حل سريع لمشكلة الكهرباء للجمعية «حتى ترى النور» أو السماح لهم باستعادة أموالهم، لافتين إلى أن «افتتاح الاكتتاب للجمعية كان في 17 مايو العام الماضي، ولكنها حتى الآن، بلا مقر، ولا نسمع رداً من القائمين عليها غير مشكلة نقص الطاقة».
وطمأن رئيس مجلس إدارة جمعية أسواق عجمان الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي، المساهمين على أموالهم، موضحاً أنها «موضوعة حالياً وديعة في مصرف الإمارات الإسلامي». وقال إن «مشكلة الجمعية الحقيقية تكمن في الكهرباء فقط».
ويبلغ عدد المساهمين في الجمعية 3700 مواطن، ورأسمالها 70 مليون درهم. وهي تمثل ضرورة ملحة لتحقيق التكافل الاجتماعي ومحاربة الغلاء، وليس تحقيق الأرباح فقط.
وفي التفاصيل، قال المواطن محمد الرئيسي إن ما آلت إليه الجمعية أمر محزن، موضحاً أنه توقع أن تكون على غرار جمعية الاتحاد في دبي، خصوصاً أنه سمع من يقول إنها ستدار بمشاركة من جمعية الاتحاد. ولكن «وضعها الآن مؤسف، فقد تلقى المساهمون، بعد مرور بضعة شهور على الاكتتاب، رسائل تفيد بأن جمعيتهم ستكون جاهزة في رمضان الماضي لكن رمضان جاء وذهب، ونحن على أبواب رمضان جديد، ومازلنا ننتظر».
وأضاف: «قالوا لنا إن مقر الجمعية سيكون في منطقة الجرف، ونظراً لأن الإجراءات لم تكتمل بعد فقد تم العمل على اتخاذ موقع مؤقت، لكن الحقيقة غير ذلك، فلا إشهار ولا حضور ولا الجمعية فتحت، ولا ندري أين هي أموالنا؟».
وتساءل الرئيسي: «متى ستصدر رخصة البناء، ومتى سيبدأ البناء ومتى سينتهي، ومتى ستصل الكهرباء»؟
وقال المواطن إسماعيل الحوسني: «منذ الإعلان الرسمي عبر وسائل الإعلام عن هذه الجمعية التعاونية بادرنا للتسجيل والمساهمة، وذلك في مايو الماضي، لكننا مازلنا ننتظر النتيجة».
وتابع: «كلما سألنا عن الأمر، قيل لنا: «مازلنا ننتظر الانتهاء من الإجراءات الروتينية المتعلقة بالبناء وما يلزم الموقع من إجراءات. ولكن الانتظار استغرق نحو عام، ومازالت الجمعية بلا مقر، ولم يتم العمل على إشهارها وفق الأصول».
وتساءل المواطن عبدالله حمد، في اتصال مع «الإمارات اليوم» عن سبب تأخر الكهرباء» مضيفاً: «كان عليهم أن يطلعونا على المشكلة، بالتفاصيل، ويتركوا لنا حرية الاختيار بين الانتظار أو استرداد الأموال».
وبدوره، أكد الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي رئيس مجلس أسواق عجمان التعاونية، مدير عام دائرة ميناء وجمارك عجمان ومنطقة عجمان الحرة، أن «المشكلة الرئيسة والوحيدة التي تشكل عقبة أمام الجمعية التي ينتظرها المواطنون في عجمان، هي الكهرباء، فقد حاولنا مراراً مع الهيئة الاتحادية للماء والكهرباء، ومع وزارة الطاقة، لكن محاولاتنا فشلت، ولم نحصل على رد من طرفهم غير عدم توافر طاقة كافية». وأضاف: «سيكون لدينا الشهر المقبل اجتماع للجمعية العمومية، وسنطرح على المساهمين القضية كما هي، والصعوبات التي تواجهنا، إضافة إلى مقترحات للحلول»، مضيفاً أنه «من حق مواطني إمارة عجمان أن يكون لهم جمعية تعاونية، كما الحال في إمارات الدولة الأخرى».
وأشار إلى أن حكومة عجمان قدمت دعماً مهماً للجمعية عندما منحتها قطعتي أرض في موقعين استراتيجيين في شارع الحميدية ومنطقة الجرف».
وتابع: «عقدنا العزم بعد الانتهاء من الاكتتاب على اختيار استشاريين لديهم خبرات طويلة في تصميم الجمعيات التعاونية. وعملنا على تصميمين، الأول في منطقة الجرف على مساحة 40 ألف قدم مربعة، والثاني في الحميدية، على مساحة 400 ألف قدم مربعة. وركزنا في البداية على تنفيذ المشروع الأصغر، وكان المفترض أن يرى النور في غضون ستة شهور. لكننا واجهنا مشكلة الكهرباء. وكانت نتيجة المتابعات مع الهيئة الاتحادية: اعتذار الهيئة لعدم توافر الطاقة اللازمة في الإمارة لهذا المشروع، وهذه عقبة كبرى، خصوصاً أننا مسؤولون وأمناء على أموال المساهمين. وعندما فكرنا بالبديل المتعلق بتوفير مولدات كهربائية للمشروع بعد دراسة الجدوى الاقتصادية لتلك الخطوة اكتشفنا أنها مكلفة جداً. ومن هنا ارتأينا أن نطرح الحقيقة كما هي على اجتماع الجمعية العمومية الشهر المقبل لنناقش معاً هذه المشكلة وإمكانات الحلول.
وأكد الانتهاء من الترتيبات والإجراءات المتعلقة بالجمعية، بما فيها الاتفاق مع جمعية الاتحاد التعاونية إدارة الجمعية عندما تصبح جاهزة.
وتابع: «أبلغنا المساهمين بمشكلة الكهرباء، وأن القرار المفصلي والاستراتيجي سيكون خلال اجتماع الجمعية العمومية. ونريد أن نوضح للرأي العام أن الجمعية تستحق الدعم والمساندة من الأطراف كافة، فهي ليست مشروعاً تجارياً، بلظ مشروع وطني وحيوي يهم المساهمين والمواطنين في إمارة عجمان، كما يهم المقيمين على أرض الإمارة وزوارها».
وأكد النعيمي أن «أموال المساهمين في أمان ونحن مؤتمنون عليها ولا يمكن أن يفرط بها أحد، وقد عملنا على تحويلها إلى وديعة في مصرف الإمارات الإسلامي، وفق نظام المرابحة، وهي الآن تحقق أرباحاً منتظمة».
موافقة مبدئية
حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة من المراسلات بين الجمعية والهيئة الاتحادية ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الطاقة، تؤكد مخاطبة الجمعية للهيئة وإعلامها بأنها حصلت على إشهار للجمعية بناء على قرار وزيرة التنمية الاجتماعية في فبراير العام الماضي، واشترت مبنى في منطقة مشيرف، بناء على ذلك، توجد فيه قوة كهربائية 250 كيلو واط، في حين يحتاج المبنى إلى طاقة لا تقل عن 2000 كيلو واط لتبدأ عملها في أول مقر لها في عجمان. وطالبت الجمعية بناءً على ذلك بمنحها موافقة مبدئية لتوفير الطاقة الكهربائية المطلوبة.
وطمأن رئيس مجلس إدارة جمعية أسواق عجمان الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي، المساهمين على أموالهم، موضحاً أنها «موضوعة حالياً وديعة في مصرف الإمارات الإسلامي». وقال إن «مشكلة الجمعية الحقيقية تكمن في الكهرباء فقط».
ويبلغ عدد المساهمين في الجمعية 3700 مواطن، ورأسمالها 70 مليون درهم. وهي تمثل ضرورة ملحة لتحقيق التكافل الاجتماعي ومحاربة الغلاء، وليس تحقيق الأرباح فقط.
وفي التفاصيل، قال المواطن محمد الرئيسي إن ما آلت إليه الجمعية أمر محزن، موضحاً أنه توقع أن تكون على غرار جمعية الاتحاد في دبي، خصوصاً أنه سمع من يقول إنها ستدار بمشاركة من جمعية الاتحاد. ولكن «وضعها الآن مؤسف، فقد تلقى المساهمون، بعد مرور بضعة شهور على الاكتتاب، رسائل تفيد بأن جمعيتهم ستكون جاهزة في رمضان الماضي لكن رمضان جاء وذهب، ونحن على أبواب رمضان جديد، ومازلنا ننتظر».
وأضاف: «قالوا لنا إن مقر الجمعية سيكون في منطقة الجرف، ونظراً لأن الإجراءات لم تكتمل بعد فقد تم العمل على اتخاذ موقع مؤقت، لكن الحقيقة غير ذلك، فلا إشهار ولا حضور ولا الجمعية فتحت، ولا ندري أين هي أموالنا؟».
وتساءل الرئيسي: «متى ستصدر رخصة البناء، ومتى سيبدأ البناء ومتى سينتهي، ومتى ستصل الكهرباء»؟
وقال المواطن إسماعيل الحوسني: «منذ الإعلان الرسمي عبر وسائل الإعلام عن هذه الجمعية التعاونية بادرنا للتسجيل والمساهمة، وذلك في مايو الماضي، لكننا مازلنا ننتظر النتيجة».
وتابع: «كلما سألنا عن الأمر، قيل لنا: «مازلنا ننتظر الانتهاء من الإجراءات الروتينية المتعلقة بالبناء وما يلزم الموقع من إجراءات. ولكن الانتظار استغرق نحو عام، ومازالت الجمعية بلا مقر، ولم يتم العمل على إشهارها وفق الأصول».
وتساءل المواطن عبدالله حمد، في اتصال مع «الإمارات اليوم» عن سبب تأخر الكهرباء» مضيفاً: «كان عليهم أن يطلعونا على المشكلة، بالتفاصيل، ويتركوا لنا حرية الاختيار بين الانتظار أو استرداد الأموال».
وبدوره، أكد الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي رئيس مجلس أسواق عجمان التعاونية، مدير عام دائرة ميناء وجمارك عجمان ومنطقة عجمان الحرة، أن «المشكلة الرئيسة والوحيدة التي تشكل عقبة أمام الجمعية التي ينتظرها المواطنون في عجمان، هي الكهرباء، فقد حاولنا مراراً مع الهيئة الاتحادية للماء والكهرباء، ومع وزارة الطاقة، لكن محاولاتنا فشلت، ولم نحصل على رد من طرفهم غير عدم توافر طاقة كافية». وأضاف: «سيكون لدينا الشهر المقبل اجتماع للجمعية العمومية، وسنطرح على المساهمين القضية كما هي، والصعوبات التي تواجهنا، إضافة إلى مقترحات للحلول»، مضيفاً أنه «من حق مواطني إمارة عجمان أن يكون لهم جمعية تعاونية، كما الحال في إمارات الدولة الأخرى».
وأشار إلى أن حكومة عجمان قدمت دعماً مهماً للجمعية عندما منحتها قطعتي أرض في موقعين استراتيجيين في شارع الحميدية ومنطقة الجرف».
وتابع: «عقدنا العزم بعد الانتهاء من الاكتتاب على اختيار استشاريين لديهم خبرات طويلة في تصميم الجمعيات التعاونية. وعملنا على تصميمين، الأول في منطقة الجرف على مساحة 40 ألف قدم مربعة، والثاني في الحميدية، على مساحة 400 ألف قدم مربعة. وركزنا في البداية على تنفيذ المشروع الأصغر، وكان المفترض أن يرى النور في غضون ستة شهور. لكننا واجهنا مشكلة الكهرباء. وكانت نتيجة المتابعات مع الهيئة الاتحادية: اعتذار الهيئة لعدم توافر الطاقة اللازمة في الإمارة لهذا المشروع، وهذه عقبة كبرى، خصوصاً أننا مسؤولون وأمناء على أموال المساهمين. وعندما فكرنا بالبديل المتعلق بتوفير مولدات كهربائية للمشروع بعد دراسة الجدوى الاقتصادية لتلك الخطوة اكتشفنا أنها مكلفة جداً. ومن هنا ارتأينا أن نطرح الحقيقة كما هي على اجتماع الجمعية العمومية الشهر المقبل لنناقش معاً هذه المشكلة وإمكانات الحلول.
وأكد الانتهاء من الترتيبات والإجراءات المتعلقة بالجمعية، بما فيها الاتفاق مع جمعية الاتحاد التعاونية إدارة الجمعية عندما تصبح جاهزة.
وتابع: «أبلغنا المساهمين بمشكلة الكهرباء، وأن القرار المفصلي والاستراتيجي سيكون خلال اجتماع الجمعية العمومية. ونريد أن نوضح للرأي العام أن الجمعية تستحق الدعم والمساندة من الأطراف كافة، فهي ليست مشروعاً تجارياً، بلظ مشروع وطني وحيوي يهم المساهمين والمواطنين في إمارة عجمان، كما يهم المقيمين على أرض الإمارة وزوارها».
وأكد النعيمي أن «أموال المساهمين في أمان ونحن مؤتمنون عليها ولا يمكن أن يفرط بها أحد، وقد عملنا على تحويلها إلى وديعة في مصرف الإمارات الإسلامي، وفق نظام المرابحة، وهي الآن تحقق أرباحاً منتظمة».
موافقة مبدئية
حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة من المراسلات بين الجمعية والهيئة الاتحادية ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الطاقة، تؤكد مخاطبة الجمعية للهيئة وإعلامها بأنها حصلت على إشهار للجمعية بناء على قرار وزيرة التنمية الاجتماعية في فبراير العام الماضي، واشترت مبنى في منطقة مشيرف، بناء على ذلك، توجد فيه قوة كهربائية 250 كيلو واط، في حين يحتاج المبنى إلى طاقة لا تقل عن 2000 كيلو واط لتبدأ عملها في أول مقر لها في عجمان. وطالبت الجمعية بناءً على ذلك بمنحها موافقة مبدئية لتوفير الطاقة الكهربائية المطلوبة.