السماح للجمعيات الأهلية بالاستـثمار وتكويــن الاتحادات
«الشؤون» تقدم دعماً مالياً سنوياً للجمعيات الوطنية. تصوير: جوزيف كابيلان
قال مصدر في وزارة الشؤون الاجتماعية لـ«الإمارات اليوم» فضل عدم ذكر اسمه: إن الوزارة انتهت من إعداد مسودة مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات ذات النفع العام الاتحادي رقم 2 لسنة ،2008 الذي تم إقراره العام الماضي، في انتظار اعتماده بشكل نهائي في الفترة القريبة المقبلة.
وأدخل مشروع اللائحة كثيرا من الضوابط اللافتة والتسهيلات، بشأن انعقاد الجمعيات العمومية في المؤسسات الأهلية وجمعيات النفع العام، ومن بينها، السماح بتوكيل الغير للحضور بدلا من عضو الجمعية لاكتمال النصاب القانوني الذي يحدّده القانون بنصف عدد أعضاء الجمعية، حيث كانت الاجتماعات تواجه مشكلات كبيرة تعيق اتخاذ قرارات مهمة نتيجة عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الاجتماعات. كما تضمن مشروع اللائحة إمكان عقد الجمعية العمومية خلال أربعة أشهر من انتهاء السنة المالية للجمعية، بدلا من ثلاثة أشهر، والسماح للأعضاء الجدد الذين مر على التحاقهم بالجمعية ثلاثة أشهر بحضور الجمعيات العمومية وتمتعهم بحق التصويت والترشح بدلا من ستة أشهر.
ووضعت اللائحة التنفيذية ضوابط تكوين اتحادات أهلية تشكّل من جمعيات النفع العام العاملة داخل الدولة، ويكون لكل اتحاد مجلس إدارة منتخب من أعضاء مجالس إدارات الجمعيات المنضوية تحت الاتحاد بشرط أن تكون هذه الجمعيات ذات طبيعة وأهداف واحدة، بحيث لا يجوز اشتراك جمعية نسائية على سبيل المثال في اتحاد يضم جمعيات مهنية، وهكذا.
وأضاف المصدر أن أهم أهداف إنشاء الاتحادات الأهلية هو توحيد الجمعيات ذات الأهداف المشتركة، خصوصاً أن بعض الاتحادات العالمية تشترط أن تمثل الدول في عضويتها عن طريق اتحادات تضم 10 جمعيات مثل الاتحاد الدولي للمكفوفين.
ولفت المصدر إلى أن عدد الجمعيات العاملة داخل الدولة ارتفع هذا العام ليبلغ نحو 134 جمعية، من بينها 35 جمعية في إمارة أبوظبي، وأربع جمعيات غير مفعّلة.
وأشار إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية تقدم دعما ماليا سنويا للجمعيات الوطنية، تمت زيادته العام الجاري بنسب متفاوتة بحسب أنشطة الجمعيات وحجم مشروعاتها.
وأوضح أن أغلب الجمعيات التي تحصل على مبلغ الـ60 ألف درهم كدعم مالي، تمت زيادته إلى 80 ألف درهم.
وبيّن أن الاتحاد النسائي العام يحتل طليعة المؤسسات الأهلية التي تحصل على الدعم المالي، نظرا لحجم الأنشطة والمشروعات الاجتماعية التي يقوم بتنفيذها، حيث يحصل على مبلغ 340 ألف درهم.
وأكّد المصدر أن التعديلات الأخيرة على قانون الجمعيات ذات النفع العام فتحت باب الاستثمار أمام الجمعيات للاستفادة من الفوائض المالية المتاحة في ميزانيتها ولتوفير الدخل اللازم لخطط وأهداف الجمعيات وأنشطتها الخيرية، ووضعت ضوابط صارمة على الأموال المستثمرة وأرباحها وكيفية إدارتها، وكذلك حالات إيقاف نشاط الجمعية والتصرف في أموالها.
ولفت الى أن تعديلات القانون سمحت للجمعيات بدخول مجال الاستثمار لزيادة الدخل، ولم يحدد مشروع اللائحة التنفيذية مجالات معينة للاستثمار ما يعني أن جميع المجالات مفتوحة أمامها. ويذكر أن القانون الاتحادي رقم 2 لسنة ،2008 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام، حصر عملية إشهار الجمعيات والتصريح بعملها في وزارة الشؤون الاجتماعية فقط، وحظر على الجمعيات تلقي أية تبرعات أو هبات من أي شخص داخل الدولة أو خارجها من دون إذن مسبق من الوزارة.
كما أجاز القانون للجمعيات الانتساب أو الانضمام الى أية جهة أو هيـئة خـارج الدولة بعد الحصول على إذن مسبق من الوزارة.
وأدخل مشروع اللائحة كثيرا من الضوابط اللافتة والتسهيلات، بشأن انعقاد الجمعيات العمومية في المؤسسات الأهلية وجمعيات النفع العام، ومن بينها، السماح بتوكيل الغير للحضور بدلا من عضو الجمعية لاكتمال النصاب القانوني الذي يحدّده القانون بنصف عدد أعضاء الجمعية، حيث كانت الاجتماعات تواجه مشكلات كبيرة تعيق اتخاذ قرارات مهمة نتيجة عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الاجتماعات. كما تضمن مشروع اللائحة إمكان عقد الجمعية العمومية خلال أربعة أشهر من انتهاء السنة المالية للجمعية، بدلا من ثلاثة أشهر، والسماح للأعضاء الجدد الذين مر على التحاقهم بالجمعية ثلاثة أشهر بحضور الجمعيات العمومية وتمتعهم بحق التصويت والترشح بدلا من ستة أشهر.
ووضعت اللائحة التنفيذية ضوابط تكوين اتحادات أهلية تشكّل من جمعيات النفع العام العاملة داخل الدولة، ويكون لكل اتحاد مجلس إدارة منتخب من أعضاء مجالس إدارات الجمعيات المنضوية تحت الاتحاد بشرط أن تكون هذه الجمعيات ذات طبيعة وأهداف واحدة، بحيث لا يجوز اشتراك جمعية نسائية على سبيل المثال في اتحاد يضم جمعيات مهنية، وهكذا.
وأضاف المصدر أن أهم أهداف إنشاء الاتحادات الأهلية هو توحيد الجمعيات ذات الأهداف المشتركة، خصوصاً أن بعض الاتحادات العالمية تشترط أن تمثل الدول في عضويتها عن طريق اتحادات تضم 10 جمعيات مثل الاتحاد الدولي للمكفوفين.
ولفت المصدر إلى أن عدد الجمعيات العاملة داخل الدولة ارتفع هذا العام ليبلغ نحو 134 جمعية، من بينها 35 جمعية في إمارة أبوظبي، وأربع جمعيات غير مفعّلة.
وأشار إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية تقدم دعما ماليا سنويا للجمعيات الوطنية، تمت زيادته العام الجاري بنسب متفاوتة بحسب أنشطة الجمعيات وحجم مشروعاتها.
وأوضح أن أغلب الجمعيات التي تحصل على مبلغ الـ60 ألف درهم كدعم مالي، تمت زيادته إلى 80 ألف درهم.
وبيّن أن الاتحاد النسائي العام يحتل طليعة المؤسسات الأهلية التي تحصل على الدعم المالي، نظرا لحجم الأنشطة والمشروعات الاجتماعية التي يقوم بتنفيذها، حيث يحصل على مبلغ 340 ألف درهم.
وأكّد المصدر أن التعديلات الأخيرة على قانون الجمعيات ذات النفع العام فتحت باب الاستثمار أمام الجمعيات للاستفادة من الفوائض المالية المتاحة في ميزانيتها ولتوفير الدخل اللازم لخطط وأهداف الجمعيات وأنشطتها الخيرية، ووضعت ضوابط صارمة على الأموال المستثمرة وأرباحها وكيفية إدارتها، وكذلك حالات إيقاف نشاط الجمعية والتصرف في أموالها.
ولفت الى أن تعديلات القانون سمحت للجمعيات بدخول مجال الاستثمار لزيادة الدخل، ولم يحدد مشروع اللائحة التنفيذية مجالات معينة للاستثمار ما يعني أن جميع المجالات مفتوحة أمامها. ويذكر أن القانون الاتحادي رقم 2 لسنة ،2008 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام، حصر عملية إشهار الجمعيات والتصريح بعملها في وزارة الشؤون الاجتماعية فقط، وحظر على الجمعيات تلقي أية تبرعات أو هبات من أي شخص داخل الدولة أو خارجها من دون إذن مسبق من الوزارة.
كما أجاز القانون للجمعيات الانتساب أو الانضمام الى أية جهة أو هيـئة خـارج الدولة بعد الحصول على إذن مسبق من الوزارة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news