نيابة عامة للأموال في أبوظبي

أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة، بوصفه رئيسا لدائرة القضاء في أبوظبي، قرارا بإنشاء نيابة عامة للأموال ضمن الحدود الإدارية لمدينة أبوظبي، على أن تحدد اختصاصاتها بقرارات تصدر عن القائم بأعمال النائب العام.

ويشمل ذلك تحديد الاختصاص المكاني والموضوعي لتلك النيابة، وفقا لما تقتضيه مصلحة العمل القضائي.

وأفاد القائم بأعمال النائب العام في إمارة أبوظبي المستشار يوسف سعيد العبري، بأن نيابة الأموال في أبوظبي تختص بالجرائم التي تقع على المال العام والخاص، وقضايا توظيف الأموال، وقضايا الرشوة، والجرائم المتعلّقة بغسل الأموال، عدا ما تختص به نيابة أمن الدولة، وجرائم التعدّي على المال المنصوص عليها في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (4) لسنة 2000 في شأن «هيئة الأوراق» و«سوق الإمارات للأوراق المالية والسلع».

واعتبر «أن قرار إنشاء نيابة للأموال في أبوظبي يأتي تماشيا مع الاستراتيجية الخمسية لدائرة القضاء في أبوظبي، مؤكدا أن الهدف الرئيس لنيابة الأموال في أبوظبي، يتركّز في حماية المال العام والخاص، وتحقيق مقتضيات المصلحة العامة للإمارة.

وقال العبري إن «نيابة الأموال تختصّ في التحقيق، والتصرّف، ورفع الدعوى ومباشرتها أمام المحاكم المختصّة طبقا للقوانين النافذة في الجرائم الواقعة على المال العام جميعه، وكذا الجرائم التي تمسّ مقتضيات الوظيفة العامة، والثقة العامة، والجرائم المرتبطة بأي منها ارتباطا لا يقبل التجزئة، على أن يتمّ الرجوع في تعريف الأموال العامة، والموظف العام إلى الأحكام المقرّرة في القوانين النافذة والمعمول بها في الإمارة والدولة».

وأشار إلى أن عمل نيابة الأموال يعتبر مكملا لعمل الأجهزة المختصّة في الإمارة، وهو التحقّق من كفاءة وفاعلية إدارة وتحصيل وصرف الأموال ضمن المعايير الاقتصادية والمالية الصحيحة، فضلا عن التحقّق من صحة التقارير المالية ومدى التزام الجهات المعنية بالقوانين والأنظمة واللوائح وقواعد الحوكمة، والارتقاء بمبادئ المساءلة والشفافية في الأعمال الحكومية وشبه الحكومية كافة.

وأوضح العبري، أن نيابة الأموال العامة ستعمل على مكافحة الفساد، وتتبّع كل الجرائم المرتبطة بها، من حيث التحقيق والإحالة على القضاء وضبط الأموال، ويتركّز عملها بالدرجة الأولى على جرائم الاختلاس والرشوة، واستثمار الوظيفة، وتبديد الأموال، وإخفاء الأموال العامة، وما إلى ذلك من جرائم مرتبطة بالفساد.