نظام جديد لتقييم المعلمين وتعيينهم

 قال مدير عام وزارة التربية والتعليم راشد سالم النعيمي: إن الوزارة بصدد إجراء تغيير جذري في نظام الموارد البشرية، المتعلق بتعيين وتقييم المعلمين المواطنين وغير المواطنين في الميدان التربوي، بهدف تمكين الوزارة من استقطاب العناصر التربوية المتميزة في الميدان التربوي، ومنح إدارات المناطق التعليمية مزيداً من الصلاحيات الخاصة بتعيين المعلمين، تنفيذاً لسياسة اللامركزية التي تتبعها الوزارة.

وأوضح النعيمي، أن وزارة التربية انتهت من مشروع النظام الجديد لتعيين المعلمين، من خلال تأسيس مركز عام لتقييم المعلمين داخل الوزارة، مشيراً إلى أن المركز سيكون المرجع في إصدار قرارات تعيين المعلمين.

وأشار مدير عام الوزارة، إلى أن تعيين المعلمين في المدارس الحكومية سيتم وفق معايير عالمية يعتمد عليها المركز في اختيار المعلمين وتفضيلهم من بين أكثر من 25 ألف معلم ومعلمة من المواطنين وغير المواطنين المتقدمين سنوياً من داخل الدولة وخارجها.

وأكد النعيمي، أن الوزارة لن تقبل الشهادات الجامعية غير التخصصية، مشيراً إلى أن أفضلية التعيين ستكون لخريجي التربية، ولأصحاب الكفاءات العالية والحاصلين على رخصة قيادة الحاسوب الدولية، والملمين بأساسيات اللغة الانجليزية.

وأضاف: أنه يجب على المعلم غير المواطن تقديم شهادة خبرة لا تقل مدتها عن ثلاث سنوات، فيما يتم منح المعلم المواطن الفرصة لاكتساب الخبرة اللازمة من خلال العمل في الميدان التربوي، شريطة أن يكون على استعداد للتطوير والتميز.

وأوضح مدير عام الوزارة، أن المرحلة الأولى من الترشيح ستتم عن طريق إدارات المناطق التعليمية التي ستتولى أيضا تنفيذ المرحلة الثانية من خلال إجراء المقابلات الشخصية مع المعلمين والمعلمات، وستمنح الوزارة إدارات المناطق التعليمية الحرية الكاملة في تشكيل لجان المقابلات، وإعداد قوائم المرشحين للتعيين.

أما المرحلة الثالثة من تعيين المعلمين، فستكون من خلال إخضاع المرشحين للتقييم النهائي عن طريق مركز التقييم داخل الوزارة، لتقييم المهارات الشخصية، والسلوكية، وقياس مدى استعداد المرشح للتطور ومواكبة عمليات التحديث التي تجريها الوزارة في الميدان التربوي.

ولفت النعيمي، إلى أن الوزارة تعتمد في تنفيذ خطتها الاستراتيجية على المعلم المتميز الذي يمتلك المهارات والكفاءات، ما يمكنه من مسايرة الوزارة في أعمال التطوير.

واعتبر أن ما يميز النظام الجديد العمل بفكر مؤسسي حديث، يجمع الإدارات المركزية داخل الوزارة والمناطق التعليمية في منظومة واحدة، هدفها استقطاب معلم كفء وعدم السماح بمرور غير الأكفاء إلى هيئة التدريس.

وأشار النعيمي، إلى أن مركز التقييم سيكون مرتبطا بنظام رخصة مهنة التعليم وبسلم الترقيات والذي ربطته الوزارة بالخبرة والكفاءة، والذي يتدرج فيه المعلم من عضو هيئة تدريس إلى خبير تربوي، وذلك بهدف تحفيز المعلمين ورفع مستوى الأداء والوصول بالعملية التعليمية إلى درجة عالية من الجودة.