شروط خصوصية «تقيّد» عقـود الإيجار

اشتكى مستأجرون في الشارقة حاولوا فسخ عقودهم الايجارية قبل انتهاء مدة العقد الفعلية، من إلزامهم تسديد إيجار شهرين، أو دفع غرامة مالية للمؤجر، وفقاً لبنود جزائية مضافة الى عقود الإيجار.

وأوضحوا أن مُلاك عقارات يفرضون على المستأجرين شروطاً جزائية، مثل إلزامهم بتسديد مبلغ يصل الى 1000 درهم عن كل شيك مرتجع. ويشترط آخرون إضافة بند تحمل المستأجر صيانة سنوية للعقار، أو الإخلاء لإجراء الصيانة.

وأفاد المستشار القانوني في إدارة حماية المستهلك في بلدية الشارقة الدكتور ناصر محمد سلطان، بأن فسخ عقد الإيجار قبل انتهاء مدته، يندرج في إطار اختصاصات لجنة المنازعات الايجارية، لافتاً الى أنها تتولى النظر في ظروفه، وتحديد الأسباب الحقيقية التي على أساسها سيتم إنهاء العقد.

وكان مستأجرون في الشارقة اشتكوا من أن «الشروط الخصوصية» التي يضيفها المؤجر إلى شروط عقد الإيجار، تجبرهم على تقديم كثير من التنازلات وتعطي المؤجر حقوقاً إضافية، لافتين الى أن «ملاكا كثيرين يستغلون حاجة المستأجر الماسة الى السكن».

وقال أحد قاطني منطقة القاسمية مأمون محمد، إن مؤجر الشقة التي يقطنها أجبره على دفع قيمة إيجار شهرين أو دفع غرامة مالية تبلغ 1000 درهم، عندما تقدم بطلب فسخ عقد الإيجار المبرم بينهما قبل انتهاء مدة العقد بستة أشهر».

وأضاف أن أسباباً مالية دفعته الى السكن مع زملائه في العمل، إلا أن مؤجر الشقة رفض وطالبه بتطبيق الشروط الخصوصية الواردة في عقد الإيجار، التي تلزمه بسداد قيمة إيجار شهرين في حال رغب في فسخ عقد الإيجار قبل نفاد مدته.

وشكا أحد قاطني منطقة النهدة غالب عبدالقادر، من أن المؤجر رفض فسخ العقد قبل انتهائه، جراء انخفاض الإيجارات في المنطقة، وطالبه بالبحث عن مستأجر بديل يسدد القيمة المتبقية من إيجار الشقة.

شروط خصوصية

لكن أحد سكان منطقة النهدة محمود عارف، اعترض على تغيير بنود عقد الإيجار بعد التوقيع وإبرام الاتفاق، بحجة أن مالك البناية يرغب في ضمان حقه في حال لم يسدد المستأجر القسط الشهري.

وأوضح أن مؤجر البناية أضاف بنوداً وشروطاً جديدة على عقد الإيجار، تلزم المستأجر بتحمل نفقات الشيكات المرتجعة، إضافة إلى سداد مبلغ 500 درهم عن كل شيك، مطالباً بلدية الشارقة بإلغاء خانة الشروط الخصوصية والاكتفاء ببنود وشروط العقد الأصلية التي يحددها قانون الإيجار في الشارقة.

وقال أحد قاطني منطقة البوطينة سامي شوقي، إن مالك البناية التي يقطنها استخدم ختماً خاصاً به يضم مجموعة من الشروط المضافة إلى بنود عقد الإيجار، ولكنه وجدها شروطا تعجيزية، تجبر المستأجر على تحمل نفقات صيانة وتصليح الأضرار في الشقة مادام عقد الإيجار لايزال ساري المفعول. وفي حال لم يستجب، يطلب المالك منه إخلاء الشقة بسبب إجراء الصيانة اللازمة للعقار.

لجنة المنازعات الإيجارية

من جهته أكد المستشار القانوني في إدارة حماية المستهلك في بلدية الشارقة الدكتور ناصر محمد سلطان أن فسخ عقد الإيجار قبل انتهاء مدته، يعود أمره للجنة المنازعات الايجارية، وذلك للنظر وتحديد الأسباب الحقيقية التي على أساسها سيتم إنهاء العقد قبل مدته، خصوصاً أن المؤجر قد يفوّت فرصة تأجير عقاره بمبلغ أكبر، خلال الفترة التي كان العقار مؤجراً فيها من قبل المستأجر السابق الذي يرغب في فسخ العقد. كما أن المبلغ الذي يمكن أن يفرض على المستأجر لسداده مرن، ويتم تحديده وفق تقدير اللجنة، لافتاً إلى إمكان إسقاط الشرط الخاص الذي يضاف إلى عقد الإيجار، وإن وقّع عليه المستأجر، فيمكنه أن يرفع قضية في لجنة المنازعات الايجارية للفصل بينهما».

قوانين إيجارية