100 شكوى لـ«الوطني» ضد وزارات

قالت رئيسة لجنة فحص الطعون والشكاوى في المجلس الوطني الاتحادي، ميساء راشد غدير «إن بعض الوزارات تخفي حقائق عن المجلس بشكل عام، واللجنة تحديدا»، مضيفة أن «الوزارات تكتفي بالرد شفهيا على تساؤلات اللجنة واستفساراتها».

وأكدت لـ «الإمارات اليوم» أن اللجنة تلقت 100 شكوى من مواطنين ومقيمين على وزارات ومؤسسات مختلفة خلال الفصل التشريعي الجاري، بزيادة 98٪ على الفصول السابقة. وأشارت إلى أن «غالبية الشكاوى كانت على جهات اتحادية، فيما تمت معالجة 30 ٪ من الشكاوى».

وأوضحت أن الشكاوى تتمحور في معظمها حول التعليم، والإسكان والزواج، معتبرة إياها من القضايا التي تعني شريحة كبيرة من المجتمع، فضلا عن تساؤلات تلقتها اللجنة عن إجراءات التجنيس ومواعيد الإعلان عن الخطوات والإجراءات التي تتخذها وزارة الداخلية. مشيرة إلى شكاوى تبناها أعضاء في المجلس، وطرحوها للنقاش، وهي في انتظار إصدار توصيات بشأنها.

ولفتت غدير إلى أن اللجنة تتعامل مع الشكاوى باختلاف أنواعها، والجهات الموجهة إليها، بحسب اللائحة الداخلية، وتتخذ القرار المناسب بعد دراسة الشكوى وتباحثها مع الجهة المعنية، وصولا إلى حل ينهي المشكلة.

وأعربت عن أسفها لعدم تجاوب بعض الجهات، من دون أن تسميها، لافتة الى ضرورة تجاوب قيادتها مع اللجنة بشفافية عالية، لضمان حل كثير من الإشكالات.

وأكدت أن تلك الجهات تتخذ المواقف ذاتها لدى الإجابة عن تساؤلات الأعضاء في مناقشة مواضيع عامة، مشيرة إلى أنها «تقدم إجابات غير واضحة، وتصرّ على إخفاء حقائق، أو تكتفي بالرد شفهيا».

وحملت غدير هذه الطريقة في الرد، المسؤولية عن إشاعة انطباع لدى أصحاب الشكاوى، مفاده ألا جدوى من تقديم أي شكوى. ولكنها أكدت أن «عدم التجاوب لن يثني اللجنة عن الاهتمام بالشكاوى، وعرض موضوعها من خلال تقارير ترفع الى المجلس، وأسئلة أو موضوعات يتبناها أعضاء فيه، لإيصال صوت صاحب الشكوى الى صانع القرار مباشرة».

وتابعت «نحن واثقون بأن صناع القرار يسمعون ويستجيبون ويسعون إلى حل مشكلات المواطنين والمقيمين».

وبالنسبة إلى الشكاوى المرفوعة على الدوائر المحلية، قالت «لا يجوز للمجلس بحثها، ولكن أعضاء اللجنة يحرصون على التواصل مع تلك الدوائر في القضايا المهمة، أملا بمساعدة أصحاب الشكاوى، خصوصا أن بعض الإمارات لا يوجد فيها مؤسسات تستقبل التظلمات أو الشكاوى، مما يعطل مصالح الناس ويحول دون حصولهم على حقوقهم». وقالت غدير إن عمل اللجنة يبدأ بتلقي شكاوى المواطنين والمقيمين على أي جهة اتحادية، من خلال الموقع الإلكتروني للمجلس الوطني الاتحادي، وفق شروط، هي: أن تكون الشكوى المقدمة إلى المجلس موقعة ممن قدمها، ومذكورا بها اسمه ومحل إقامته وعمله.

وأضافت «عند تسلم اللجنة الشكوى، تدرسها وتطلع الدائرة القانونية في الأمانة العامة للمجلس عليها، للتأكد من استيفائها الشروط التي تنص عليها اللائحة الداخلية للمجلس». وتاليا «تخاطب اللجنة الجهة الاتحادية باسم رئيس المجلس، لتوضح الجهة المشكو منها رأيها في الشكوى المرفوعة عليها، وتطلع اللجنة على رد الوزارة وتتخذ القرار بناء على الرد».

وفي حال تأخرت الوزارة في الرد لأكثر من ثلاثة أسابيع تخاطبها اللجنة مجددا عملا بنص اللائحة. وإذا لم تقتنع بالرد، تبعث إلى الوزارة بأسباب عدم قناعتها، وفي هذه الحال يجوز للجنة رفع تقرير إلى المجلس يتضمن الشكوى ورد الوزارة عليها، لتبين رأي المجلس فيه، خصوصا إذا كان موضوع الشكوى ذا أهمية لشريحة كبيرة في المجتمع، أو يتبنى أحد أعضائها طرح الشكوى في صورة سؤال، أو يمكنها تبني موضوع الشكوى بوصفها موضوعا عاما يناقشه المجلس ويصدر توصيات بشأنه».

فحص الطعون

لجنة فحص الطعون والشكاوى هي إحدى اللجان الثماني التي تعمل في المجلس الوطني الاتحادي، ويبلغ عدد أعضائها سبعة، ينتمون الى إمارات الدولة كافة. وقالت غدير إن هناك شكاوى عدة عولجت فعلا، خصوصا المتعلقة منها بالإسكان، ومنح صندوق الزواج.