إنجاز 1025 معاملة إلكترونياً في محاكم دبي خلال شهر
قال مدير مشروع ربط أنظمة محاكم دبي بنظام بطاقة الهوية، رئيس قسم تخطيط وتطوير الأنظمة بإدارة تقنية المعلومات، إبراهيم عبده، إن مشروع الربط بين محاكم دبي الالكترونية مع بطاقة الهوية وفّر الوقت على مراجعي المحاكم.
وأوضح أن النظام وفّر وقت تسجيل جميع المعاملات للمتعاملين الذين يحملون بطاقة الهوية بشكل ملحوظ، إذ تم إنجاز 1025 معاملة إلكترونياً ببطاقة الهوية لمختلف فئات المتعاملين مع محاكم دبي خلال الشهر الأول من الفترة التجريبية لتطبيق عملية الربط بين الجهتين.
وأضاف أن محاكم دبي تعتبر أول دائرة حكومية على مستوى الدولة تنفذ الربط المدمج بين أنظمتها وبطاقة الهوية حسب الشهادة الصادرة لها من هيئة الإمارات للهوية من حيث ربط الأنظمة الداخلية من أنظمة التأكد وقراءة معلومات الهوية بشكل آلي.
وذكر عبده أنه باستخدام القارئ الآلي لبطاقة الهوية أصبحت عملية إدخال بيانات طالب الخدمة تستغرق سبع ثوانٍ بدلاً من خمس دقائق في حال الإدخال اليدوي للشخص وبيانات هويته، مشيراً في الوقت ذاته إلى الدقة التي توفرها قراءة البيانات آلياً، فيما توفر خاصية التأكد من الهوية من خلال بصمة الإصبع للنساء المنقبات إثبات شخصيتهن من دون الحاجة لكشف النقاب.
وتابع أنه تم تعديل أنظمة المحاكم ليتم اعتماد الرقم الموحد في بطاقة الهوية كأساس في تعريف أطراف المعاملات، وهو ما سيثمر تسهيل متابعة معاملاتهم بشكل فعال، إضافة إلى الوصول إلى إنهاء أي أخطاء قد تنتج عن التشابه في الأسماء في التعاملات داخل المحاكم أو بين المحاكم والدوائر الحكومية الأخرى. وأوضح عبده أنه تم توفير 70 جهازاً لقراءة البيانات والتأكد من شخصية صاحب الهوية من خلال بصمة الإصبع في جميع مراكز الخدمات في المبنى الرئيس للمحاكم وقاعات المحاكم ومواقع فروع كاتب العدل في الدائرة الاقتصادية والطوار والبر شاء.
وأوضح أن النظام وفّر وقت تسجيل جميع المعاملات للمتعاملين الذين يحملون بطاقة الهوية بشكل ملحوظ، إذ تم إنجاز 1025 معاملة إلكترونياً ببطاقة الهوية لمختلف فئات المتعاملين مع محاكم دبي خلال الشهر الأول من الفترة التجريبية لتطبيق عملية الربط بين الجهتين.
وأضاف أن محاكم دبي تعتبر أول دائرة حكومية على مستوى الدولة تنفذ الربط المدمج بين أنظمتها وبطاقة الهوية حسب الشهادة الصادرة لها من هيئة الإمارات للهوية من حيث ربط الأنظمة الداخلية من أنظمة التأكد وقراءة معلومات الهوية بشكل آلي.
وذكر عبده أنه باستخدام القارئ الآلي لبطاقة الهوية أصبحت عملية إدخال بيانات طالب الخدمة تستغرق سبع ثوانٍ بدلاً من خمس دقائق في حال الإدخال اليدوي للشخص وبيانات هويته، مشيراً في الوقت ذاته إلى الدقة التي توفرها قراءة البيانات آلياً، فيما توفر خاصية التأكد من الهوية من خلال بصمة الإصبع للنساء المنقبات إثبات شخصيتهن من دون الحاجة لكشف النقاب.
وتابع أنه تم تعديل أنظمة المحاكم ليتم اعتماد الرقم الموحد في بطاقة الهوية كأساس في تعريف أطراف المعاملات، وهو ما سيثمر تسهيل متابعة معاملاتهم بشكل فعال، إضافة إلى الوصول إلى إنهاء أي أخطاء قد تنتج عن التشابه في الأسماء في التعاملات داخل المحاكم أو بين المحاكم والدوائر الحكومية الأخرى. وأوضح عبده أنه تم توفير 70 جهازاً لقراءة البيانات والتأكد من شخصية صاحب الهوية من خلال بصمة الإصبع في جميع مراكز الخدمات في المبنى الرئيس للمحاكم وقاعات المحاكم ومواقع فروع كاتب العدل في الدائرة الاقتصادية والطوار والبر شاء.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news