شركات تستورد مخلّفات الكرتون بأذون محلية
قال خبير البيئة في الهيئة الاتحادية للبيئة حمد المطروشي إن هناك جهات تحاول استغلال علاقاتها الشخصية بمسؤولين في جهات حكومية محلية، للقفز على قوانين اتحادية. وأوضح أن قانون حماية البيئة يجرم استيراد مخلفات الكرتون من الخارج، باعتبارها نفايات «لكن هناك شركات ومصانع تدخلها الى الدولة بطريقة التفافية، من خلال الحصول على إذن دخول من السلطات المحلية».
وأضاف أن القطاع العام لم يعمل على احتواء هذه الاشكالية، باستثناء مبادرة أبوظبي القاضية بإنشاء مركز لادارة النفايات. وذكر أن الانتاج الفردي من النفايات في أبوظبي يبلغ نحو 3.5 ملايين كيلوغرام يومياً، على اعتبار أن عدد سكان المدينة يبلغ مليون نسمة. فيما يبلغ حجم استثمارات صناعة الورق في الدولة، نحو مليار درهم، ويزيد عدد المصانع على 200 مصنع.
وقال المطروشي إن قانون حماية البيئة الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 يمنع دخول أي مادة سكراب أو معاد صنعها الى الدولة. ولكن عدم توافر مواد خام كافية لتشغيل المصانع يمثل مسوغاً لمثل هذا الاستيراد، على الرغم من مخالفته الواضحة للقانون.
وأضاف أن هناك أشخاصاً يستأجرون غرفاً في بنايات سكنية، ويستخدمونها مستودعات لتخزين الأوراق ومخلفات الكرتون التي يجمعها عمال من الشوارع ومكبات النفايات، وغيرها، محذراً مما يشكله ذلك من خطورة على حياة السكان في حال تركها عرضة للاشتعال.
كما حذر من أن مادة الكرتون التي تدخل فيها الاحبار، مادة مسرطنة، ويسهم اشتعالها في زيادة نسب الإصابة بالربو والحساسية «لأن رمادها المتطاير ينشر في الهواء ذرات غير صحية، تدخل الى الجهاز التنفسي من خلال استنشاقها، ثم تذوب في الدم».
وتابع أن تجميع ورق الكرتون ومخلفاته لايزال يتم عشوائياً، بطرق غير آمنة، مشيراً الى عدم وجود إطار لتجميعها بطرق صحية، على الرغم من أنها تسبب مشكلات بيئية وصحية عدة، من خلال نقلها البكتيريا والجراثيم الى الاطفال عند عبثهم بها، فضلاً عن تلويثها للبيئة، خصوصاً إذا كانت ملوثة بمواد كيماوية. وقال مسؤول قطاع النظافة في بلدية أبوظبي حسين البريكي إن البلدية تفرض غرامة مالية لا تقل عن 500 درهم ولا تزيد على 2000 درهم على الشركات في حال إلقاء مخلفات ورق الكرتون عشوائياً، على نحو يؤدي الى تراكمها.
وفي حال تكرار المخالفة تحال الشركة الى القضاء لمعاقبتها، شارحاً اجراءات اخرى تتخذها البلدية بالزام المخالفين بازالة المخلفات وتنظيف المكان على وجه السرعة.
وأكد منع التقاط مخلفات الكرتون والأوراق من حاويات القمامة، معتبراً إياه مظهراً غير حضاري. وكان سكان في أبوظبي اعربوا عن انزعاجهم من ظاهرة تراكم اوراق الكرتون بين الاحياء السكنية وبجوار محطات الكهرباء من قبل أشخاص يلتقطونها من حاويات القمامة، لتشكل مكاره صحية، وفق تعبيرهم.
وقال أحد السكان، ويدعى عبدالعزيز سعيد، إن ظاهرة تجميع أوراق ومخلفات الكرتون بين الاحياء السكنية في تزايد مستمر، مشيراً الى تراكمها على نحو يشوه مظهر المدينة، ويتسبب في حدوث مكاره صحية.
وأضاف أن القطاع العام لم يعمل على احتواء هذه الاشكالية، باستثناء مبادرة أبوظبي القاضية بإنشاء مركز لادارة النفايات. وذكر أن الانتاج الفردي من النفايات في أبوظبي يبلغ نحو 3.5 ملايين كيلوغرام يومياً، على اعتبار أن عدد سكان المدينة يبلغ مليون نسمة. فيما يبلغ حجم استثمارات صناعة الورق في الدولة، نحو مليار درهم، ويزيد عدد المصانع على 200 مصنع.
وقال المطروشي إن قانون حماية البيئة الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 يمنع دخول أي مادة سكراب أو معاد صنعها الى الدولة. ولكن عدم توافر مواد خام كافية لتشغيل المصانع يمثل مسوغاً لمثل هذا الاستيراد، على الرغم من مخالفته الواضحة للقانون.
وأضاف أن هناك أشخاصاً يستأجرون غرفاً في بنايات سكنية، ويستخدمونها مستودعات لتخزين الأوراق ومخلفات الكرتون التي يجمعها عمال من الشوارع ومكبات النفايات، وغيرها، محذراً مما يشكله ذلك من خطورة على حياة السكان في حال تركها عرضة للاشتعال.
كما حذر من أن مادة الكرتون التي تدخل فيها الاحبار، مادة مسرطنة، ويسهم اشتعالها في زيادة نسب الإصابة بالربو والحساسية «لأن رمادها المتطاير ينشر في الهواء ذرات غير صحية، تدخل الى الجهاز التنفسي من خلال استنشاقها، ثم تذوب في الدم».
وتابع أن تجميع ورق الكرتون ومخلفاته لايزال يتم عشوائياً، بطرق غير آمنة، مشيراً الى عدم وجود إطار لتجميعها بطرق صحية، على الرغم من أنها تسبب مشكلات بيئية وصحية عدة، من خلال نقلها البكتيريا والجراثيم الى الاطفال عند عبثهم بها، فضلاً عن تلويثها للبيئة، خصوصاً إذا كانت ملوثة بمواد كيماوية. وقال مسؤول قطاع النظافة في بلدية أبوظبي حسين البريكي إن البلدية تفرض غرامة مالية لا تقل عن 500 درهم ولا تزيد على 2000 درهم على الشركات في حال إلقاء مخلفات ورق الكرتون عشوائياً، على نحو يؤدي الى تراكمها.
وفي حال تكرار المخالفة تحال الشركة الى القضاء لمعاقبتها، شارحاً اجراءات اخرى تتخذها البلدية بالزام المخالفين بازالة المخلفات وتنظيف المكان على وجه السرعة.
وأكد منع التقاط مخلفات الكرتون والأوراق من حاويات القمامة، معتبراً إياه مظهراً غير حضاري. وكان سكان في أبوظبي اعربوا عن انزعاجهم من ظاهرة تراكم اوراق الكرتون بين الاحياء السكنية وبجوار محطات الكهرباء من قبل أشخاص يلتقطونها من حاويات القمامة، لتشكل مكاره صحية، وفق تعبيرهم.
وقال أحد السكان، ويدعى عبدالعزيز سعيد، إن ظاهرة تجميع أوراق ومخلفات الكرتون بين الاحياء السكنية في تزايد مستمر، مشيراً الى تراكمها على نحو يشوه مظهر المدينة، ويتسبب في حدوث مكاره صحية.