50 ألف مخالفة مرورية «خليجية» في الدولة

كشف مدير عام الإدارة العامة للتنسيق المروري في وزارة الداخلية العقيد غيث حسن الزعابي، أن وزارة الداخلية تدرس حالياً مشروعاً مرورياً للربط الإلكتروني الموحد بين دول مجلس التعاون الخليجي، يتيح تبادل المعلومات والبيانات إلكترونيا بين دول المجلس بشأن المخالفات المرورية والبيانات المتعلقة بالمركبات، مضيفاً أن هناك لجنة مشكلة على مستوى دول المجلس لربط أنظمة المرور بين تلك الدول في نظام إلكتروني موحد يسمح بتبادل بيانات المخالفات المرورية بين دول مجلس التعاون،

لافتاً إلى أن دول مجلس التعاون تقوم حالياً بتبادل كشوف المخالفات المرورية بصفة شهرية.

وبلغ عدد المخالفات المرورية التي ارتكبتها مركبات مسجلة في دول مجلس التعاون الخليجي، في الإمارات، 49 ألفاً و733 مخالفة خلال العام .2008

وحصلت الدولة من إدارات المرور الخليجية 26 مليوناً و24.2 ألف درهم قيمة هذه المخالفات.

وحسب إحصاءات حديثة أصدرتها وزارة الداخلية، فقد ارتكب مواطنون ووافدون في الدولة مخالفات مرورية في دول مجلس التعاون خلال العام الماضي بلغ مجموعها 20 ألفاً و618 مخالفة. وقدرت قيمتها المالية بـ383 ألفاً و124 درهماً تم تحصيلها وتوريدها إلى خزائن دول مجلس التعاون.

وتصدرت المركبات العمانية قائمة المخالفين، إذ بلغت مخالفاتهم المرورية 27 ألفاً و722 مخالفة بقيمة 14 مليوناً و688.875 ألف درهم، ثم السعوديون بـ 12 ألفاً و753 مخالفة بقيمة ستة ملايين و579.8 ألف درهم.

وجاء البحرينيون في المرتبة الأخيرة من حيث عدد المخالفين إذ ارتكبوا 375 مخالفة بقيمة 162 ألفاً و950 درهماً.

وتصدرت سلطنة عمان قائمة أكثر الوجهات الخليجية التي يرتكب فيها سائقون في الدولة مخالفات مرورية، إذ سجلت إدارة مرور العمانية 19 ألفاً و 973 مخالفة بقيمة 243 ألفاً و724 درهماً. وجاءت البحرين في ذيل القائمة كأقل الوجهات الخليجية التي سجلت مخالفات على مركبات الدولة، إذ بلغت 22 مخالفة بقيمة 380 درهماً فقط.

وذكر مدير عام الإدارة العامة للتنسيق المروري في وزارة الداخلية العقيد غيث حسن الزعابي، أن إحصاءات المخالفات لمواطني دول مجلس التعاون في الدولة تتفاوت حسب البعد الجغرافي، إذ سجلت المركبات القادمة من سلطنة عمان أكثر المخالفات، نظراً لقربها الجغرافي من الدولة وسهولة الانتقال بين الدولتين، فيما سجلت مركبات البحرين أقل المخالفات المرورية.

وأكد الزعابي أن هناك تعاوناً وتنسيقاً بين الإدارة العامة للتنسيق المروري وبين نظرائها في دول مجلس التعاون الخليجي «إذ يتم تبادل المعلومات والبيانات بين دول التعاون في ما يتعلق بالمخالفات المرورية والبيانات المتعلقة بالمركبات. وتقوم كل دولة بتسجيل كشوف المخالفات المرورية التي ترتكبها مركبات دول التعاون الأخرى، ويتم تحصيلها بصورة دورية بين إدارات المرور الخليجية».

وقال الزعابي: «عندما ترتكب مركبة من دول مجلس التعاون مخالفة مرورية داخل الدولة تسجل بيانات المركبة وقيمة المخالفة ويتم مخاطبة إدارة المرور في وزارة الداخلية في الدولة المعنية لتحصيل قيمة المخالفة من مرتكبها، ويتم العمل بالمثل بالنسبة لمركبات الدولة التي ترتكب مخالفات مرورية في دول التعاون، إذ يتم تحويل بيانات المخالفة إلى الإمارات وإدخالها باسم صاحبها على نظام المرور الاتحادي ويتم تحصيلها من مرتكب المخالفة عند مراجعته إدارة المرور المحلية لتجديد ملكية المركبة، ومن ثم يتم توريد قيمة المخالفة إلى الدولة الخليجية التي ارتكب فيها المخالفة».

ولفت إلى أن آلية تحصيل قيمة المخالفات بين دول مجلس التعاون الخليجي تقوم على ما تنص عليه القوانين المرورية لكل دولة على حدة، حسب ما تقره هذه القوانين من غرامات مالية على مخالفات المرور والسير، مشيراً الى أن قيمة المخالفة تحتسب بالعملة المحلية لدول مجلس التعاون، ويتم تسجيل قيمتها بما يعادلها من العملة المحلية لدول المركبات المخالفة، لافتا الى أن لائحة النقاط السوداء المعمول بها في الدولة تطبق فقط على المركبات المرخصة في الدولة ولا تحتسب على المركبات الخليجية.

وحول الإجراءات المتبعة في حال تسبب قائد المركبة الخليجية في حادث مروري أسفر عن وقوع إصابات، أو وفيات، داخل الدولة، قال الزعابي إن الحوادث تعتبر من الجنح التي يعاقب عليها قانون الإمارات، ومن ثم فإن أي قائد مركبة خليجية ارتكب حادثاً أسفر عنه وقوع إصابات أو وفيات يتم التعامل معه حسب القوانين المرورية المطبقة في الإمارات وليس حسب قوانين دولته.

ويتم التعامل بالمثل بالنسبة لمركبات الدولة التي يرتكب سائقوها حوادث مرورية في دول المجلس وتسفر عن وقوع إصابات أو حالات وفاة.