10.5 مليارات درهم خسائر طرق الإمارات
قال خبير سياسات وتخطيط النقل في أبوظبي سالم الشافعي، إن التكلفة التقديرية الأولية للخسائر على طرقات الدولة، بسبب الازدحامات المرورية ونقل البضائع، تقدر بـ 10 مليارات و500 مليون درهم، مضيفاً ان هذا المبلغ يمثل 3.5٪ من اجمالي الناتج القومي.
وأفاد بأن الإمارات تحتل المرتبة الخامسة عالمياً في الانتاج الفردي من الانبعاثات الكربونية الناجمة عن الاستهلاك المرتفع للطاقة، والاستخدام غير المرشد للسيارات، لافتاً الى أن نسبة إشغال مستخدمي السيارات الشخصية الإماراتية في الرحلة الواحدة، قدرت بأقل من شخصين (1.8) في حين تصل نسبتها عالمياً الى ثلاثة أشخاص.
وقال لـ «الإمارات اليوم» على هامش انعقاد ندوة الاستدامة البيئية في مجال النقل العام، التي عقدت صباح أمس في فندق شانغريلا أبوظبي، إن الإمارات في مصاف الدول عالية الاستخدام للسيارات الشخصية، مثل الولايات المتحدة الاميركية واستراليا، مضيفاً أن تعداد السكان الحالي يشير الى ان كل 2.6 شخص يمتلكون سيارة خاصة، لافتاً الى أن احتمال وصول عدد السكان في عام 2035 الى 14 مليون نسمة سيزيد الأمور تعقيداً.
فيما تتراوح نسبة استخدام النقل الجماعي على مستوى الدولة من ،5٪ الى 7٪، مضيفاً أن إمارتي أبوظبي ودبي تسعيان الى زيادة تلك النسبة الى 35٪ خلال الـ 25 سنة المقبلة، عن طريق توفير بدائل تعزز التوجه نحو استخدام النقل الجماعي.
وطالب الشافعي بوضع حلول بديلة وسريعة، وبتطبيق الاستدامة البيئية في برامج وخطط النقل، معتبراً أن سرعة دمج نظام النقل الاتحادي والمحلي سيسهم بشكل كبير في حل غالبية المشكلات المرورية.
وحث الشافعي على توفير محفزات اقتصادية ومريحة للنقل الجماعي، محذراً من خطورة الإفراط في الاستخدام الشخصي للسيارات.
واعتبر أن فرض رسوم على مواقف السيارات كجزء من البدائل المكملة لتفعيل النقل الجماعي، يُعد واحداً من الحلول الواجب تطبيقها.
وأعلن رئيس دائرة النقل في أبوظبي عبدالله راشد العتيبة، أن إمارة أبوظبي ستنتهي في غضـون ثماني سنـوات من تسيير شبكة متكاملة لجميع مفردات وسائل النقل، مضيفاً أن الشبكة ستراعي توفير حافلات كافية للنقل العام لخدمة جميع الخطوط وخط للمترو وتاكسي مائي.
وأفاد بأن شبكة نقل إمارة أبوظبي ستخضع لتشريعات وقوانين تتناغم مع القوانين الدولية لحركة النقل.
وقال إنه سيتم الإعلان عن استراتيجية النقل العام لإمارة أبوظبي الشهر المقبل، وإنها ستتضمن معلومات حول ماهية وسائل النقل التي سيتم توفيرها وكيفية تسييرها، مشيراً الى أن خطط النقل ستنسجم مع خطط واستراتيجيات حكومة أبوظبي .2030
وتابـع أن التـاكسي المـائي يمثل إحدى المـفـردات الفاعـلـة في خطط النقـل، لافتـاً الى أن الشهـور المقبلـة ستشهد الإعلان عن كيفية ادارة وتسيير هذا القطاع.
وأفاد بأن الإمارات تحتل المرتبة الخامسة عالمياً في الانتاج الفردي من الانبعاثات الكربونية الناجمة عن الاستهلاك المرتفع للطاقة، والاستخدام غير المرشد للسيارات، لافتاً الى أن نسبة إشغال مستخدمي السيارات الشخصية الإماراتية في الرحلة الواحدة، قدرت بأقل من شخصين (1.8) في حين تصل نسبتها عالمياً الى ثلاثة أشخاص.
وقال لـ «الإمارات اليوم» على هامش انعقاد ندوة الاستدامة البيئية في مجال النقل العام، التي عقدت صباح أمس في فندق شانغريلا أبوظبي، إن الإمارات في مصاف الدول عالية الاستخدام للسيارات الشخصية، مثل الولايات المتحدة الاميركية واستراليا، مضيفاً أن تعداد السكان الحالي يشير الى ان كل 2.6 شخص يمتلكون سيارة خاصة، لافتاً الى أن احتمال وصول عدد السكان في عام 2035 الى 14 مليون نسمة سيزيد الأمور تعقيداً.
فيما تتراوح نسبة استخدام النقل الجماعي على مستوى الدولة من ،5٪ الى 7٪، مضيفاً أن إمارتي أبوظبي ودبي تسعيان الى زيادة تلك النسبة الى 35٪ خلال الـ 25 سنة المقبلة، عن طريق توفير بدائل تعزز التوجه نحو استخدام النقل الجماعي.
وطالب الشافعي بوضع حلول بديلة وسريعة، وبتطبيق الاستدامة البيئية في برامج وخطط النقل، معتبراً أن سرعة دمج نظام النقل الاتحادي والمحلي سيسهم بشكل كبير في حل غالبية المشكلات المرورية.
وحث الشافعي على توفير محفزات اقتصادية ومريحة للنقل الجماعي، محذراً من خطورة الإفراط في الاستخدام الشخصي للسيارات.
واعتبر أن فرض رسوم على مواقف السيارات كجزء من البدائل المكملة لتفعيل النقل الجماعي، يُعد واحداً من الحلول الواجب تطبيقها.
وأعلن رئيس دائرة النقل في أبوظبي عبدالله راشد العتيبة، أن إمارة أبوظبي ستنتهي في غضـون ثماني سنـوات من تسيير شبكة متكاملة لجميع مفردات وسائل النقل، مضيفاً أن الشبكة ستراعي توفير حافلات كافية للنقل العام لخدمة جميع الخطوط وخط للمترو وتاكسي مائي.
وأفاد بأن شبكة نقل إمارة أبوظبي ستخضع لتشريعات وقوانين تتناغم مع القوانين الدولية لحركة النقل.
وقال إنه سيتم الإعلان عن استراتيجية النقل العام لإمارة أبوظبي الشهر المقبل، وإنها ستتضمن معلومات حول ماهية وسائل النقل التي سيتم توفيرها وكيفية تسييرها، مشيراً الى أن خطط النقل ستنسجم مع خطط واستراتيجيات حكومة أبوظبي .2030
وتابـع أن التـاكسي المـائي يمثل إحدى المـفـردات الفاعـلـة في خطط النقـل، لافتـاً الى أن الشهـور المقبلـة ستشهد الإعلان عن كيفية ادارة وتسيير هذا القطاع.