توظيف 1840 مواطناً بشركات خاصة في 2008
كشف رئيس مجلس أمناء برنامج الامارات لتطوير الكوادر الوطنية أحمد حميد الطاير عن توظيف 1840 مواطنا ومواطنة في مختلف مؤسسات القطاع الخاص في الدولة خلال العام الماضي.
وقال للصحافيين أمس: إن عدد المواطنين الذين قدموا استمارات توظيف خلال العام الماضي، وصل إلى 20241 مواطنا ومواطنة، وأن عدد المواطنين الموظفين والراغبين في وظائف أفضل وصل إلى .6649 وأوضحت الإدارة أن عدد المواطنين الحاصلين على شهادات جامعية ويرفضون العمل في القطاع الخاص بدرجة مبتدئ ،13597 لافتا إلى أن عدد المواطنين العاملين في البنوك والمصارف المالية وصل إلى 840 مواطنا، و260 مواطنا ومواطنة في القطاعات شبه حكومية، و102 مواطن في قطاع الضيافة، و448 في قطاع التجزئة، و19 مواطنا في قطاع التأمين، و26 في قطاع العقارات، و146 مواطنا في وظائف أخرى.
وأضاف: أن برنامج الامارات وظف منذ بداية 2006 وحتى العام الجاري 5200 مواطن ومواطنة من مختلف إمارات الدولة، في القطاعات المصرفية والبنكية، بالإضافة إلى قطاعات التأمين والعقارات والقطاعات شبه الحكومية. وأوضح الطاير أن البرنامج يواجه صعوبات في توظيف مزيد من المواطنين في شركات القطاع الخاص، لعدم حاجة المؤسسات والشركات الخاصة للتوسع بسبب الأزمة الاقتصادية التي تمر بها.
وأشار الطاير، إلى أن استغناء بعض الشركات عن خدمات مواطنين يرجع لسوء تقدير تلك الشركات، موضحاً أن طريقة العمل تعتمد على التعاقدية وكل موظف لديه التزامات عليه تأديتها بشكل كامل، وصاحب العمل يتطلع إلى المزيد من العمل والإنتاج، موضحا أن بعض الشركات لجأت إلى الاستغناء عن بعض المواطنين بسبب أدائهم المتوسط وقلة خبرتهم، مؤكداً أن برنامج الامارات تدخل لوضع حد لفصل المواطنين وذلك بمشاركة وزارة العمل التي بدورها أصدرت قراراً ينظم عملية فصل المواطنين وفق الشروط القانونية.
وأضاف الطاير: أنه حال إنهاء خدمات الموظفين في شركات القطاع الخاص، فإن برنامج الامارات يعمل على الا يمس ذلك قطاع المواطنين، موضحاً أن القطاع الخاص مطالب بتوظيف المواطنين وفق النسب التي حددتها وزارة العمل، مشيرا إلى أن سوق العمل في الدولة مفتوح وأن شركات القطاع الخاص مستفيدة من توفير فرص العمل.
وأكد الطاير، أنه لا يمكن لشركات القطاع الخاص وضع حد أدنى لأجور المواطنين، لأن ذلك يختلف حسب التحصيل العلمي للموظف وحسب الخبرة والكفاءة في العمل، موضحاً أنه توجد مؤسسات في شؤون الموارد البشرية تعمل على دراسة رواتب الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص، مشيراً إلى أن المؤسسات في سلم التجزئة تطبق سلم الرواتب الذي وضعه برنامج الامارات.
وأوضح رئيس مجلس أمناء برنامج الامارات لتطوير الكوادر الوطنية أن البرنامج يعمل على دراسة القطاعات الخاصة التي يمكن أن تستوعب أكبر عدد ممكن من المواطنين في القطاع المصرفي والمالي، وفي الشركات شبه الحكومية والتي تكون مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص، بهدف توفير فرص كثيرة لتوطين المواطنين في القطاع الخاص.
وأشار إلى أن عدد المواطنين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو أقل، والذين التحقوا بالقطاع الخاص لا يتجاوز الـ2000 مواطن ومواطنة، موضحاً أن ذلك يدفع إدارة البرنامج لتشجيع المواطنين على أهمية التعليم والحصول على العديد من الدورات التدريبية أثناء فترة العمل، بهدف رفع مستوى التحصيل العملي لمواطني القطاع الخاص.
وقال للصحافيين أمس: إن عدد المواطنين الذين قدموا استمارات توظيف خلال العام الماضي، وصل إلى 20241 مواطنا ومواطنة، وأن عدد المواطنين الموظفين والراغبين في وظائف أفضل وصل إلى .6649 وأوضحت الإدارة أن عدد المواطنين الحاصلين على شهادات جامعية ويرفضون العمل في القطاع الخاص بدرجة مبتدئ ،13597 لافتا إلى أن عدد المواطنين العاملين في البنوك والمصارف المالية وصل إلى 840 مواطنا، و260 مواطنا ومواطنة في القطاعات شبه حكومية، و102 مواطن في قطاع الضيافة، و448 في قطاع التجزئة، و19 مواطنا في قطاع التأمين، و26 في قطاع العقارات، و146 مواطنا في وظائف أخرى.
وأضاف: أن برنامج الامارات وظف منذ بداية 2006 وحتى العام الجاري 5200 مواطن ومواطنة من مختلف إمارات الدولة، في القطاعات المصرفية والبنكية، بالإضافة إلى قطاعات التأمين والعقارات والقطاعات شبه الحكومية. وأوضح الطاير أن البرنامج يواجه صعوبات في توظيف مزيد من المواطنين في شركات القطاع الخاص، لعدم حاجة المؤسسات والشركات الخاصة للتوسع بسبب الأزمة الاقتصادية التي تمر بها.
وأشار الطاير، إلى أن استغناء بعض الشركات عن خدمات مواطنين يرجع لسوء تقدير تلك الشركات، موضحاً أن طريقة العمل تعتمد على التعاقدية وكل موظف لديه التزامات عليه تأديتها بشكل كامل، وصاحب العمل يتطلع إلى المزيد من العمل والإنتاج، موضحا أن بعض الشركات لجأت إلى الاستغناء عن بعض المواطنين بسبب أدائهم المتوسط وقلة خبرتهم، مؤكداً أن برنامج الامارات تدخل لوضع حد لفصل المواطنين وذلك بمشاركة وزارة العمل التي بدورها أصدرت قراراً ينظم عملية فصل المواطنين وفق الشروط القانونية.
وأضاف الطاير: أنه حال إنهاء خدمات الموظفين في شركات القطاع الخاص، فإن برنامج الامارات يعمل على الا يمس ذلك قطاع المواطنين، موضحاً أن القطاع الخاص مطالب بتوظيف المواطنين وفق النسب التي حددتها وزارة العمل، مشيرا إلى أن سوق العمل في الدولة مفتوح وأن شركات القطاع الخاص مستفيدة من توفير فرص العمل.
وأكد الطاير، أنه لا يمكن لشركات القطاع الخاص وضع حد أدنى لأجور المواطنين، لأن ذلك يختلف حسب التحصيل العلمي للموظف وحسب الخبرة والكفاءة في العمل، موضحاً أنه توجد مؤسسات في شؤون الموارد البشرية تعمل على دراسة رواتب الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص، مشيراً إلى أن المؤسسات في سلم التجزئة تطبق سلم الرواتب الذي وضعه برنامج الامارات.
وأوضح رئيس مجلس أمناء برنامج الامارات لتطوير الكوادر الوطنية أن البرنامج يعمل على دراسة القطاعات الخاصة التي يمكن أن تستوعب أكبر عدد ممكن من المواطنين في القطاع المصرفي والمالي، وفي الشركات شبه الحكومية والتي تكون مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص، بهدف توفير فرص كثيرة لتوطين المواطنين في القطاع الخاص.
وأشار إلى أن عدد المواطنين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو أقل، والذين التحقوا بالقطاع الخاص لا يتجاوز الـ2000 مواطن ومواطنة، موضحاً أن ذلك يدفع إدارة البرنامج لتشجيع المواطنين على أهمية التعليم والحصول على العديد من الدورات التدريبية أثناء فترة العمل، بهدف رفع مستوى التحصيل العملي لمواطني القطاع الخاص.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news