كسّارات الفجيرة تهدّد الصحة العامة
مواطنون يطالبون بتشديد الرقابة على الكسارات ووقفها عن العمل في أيام العطلات. تصوير: جوزيف كابيلان
عبر مواطنون في الفجيرة عن استيائهم من غياب الرقابة عن الكسارات المنتشرة في مناطق الإمارة كافة، مؤكدين أنها تسبب أضراراً بالغة في الطبيعة وتنشر التلوث، ما يهدد الصحة العامة، ويصيبهم بالكثير من الأمراض، مطالبين بـ «تشديد الرقابة عليها، وإيقاف عملها في أيام العطلات الرسمية، حتى يتمتعوا و الزوار بالطبيعة و الهواء النظيف».
في المقابل أكد المسؤول الفني في وزارة البيئة والمياه، الدكتور أجيث تشينابا، أن الوزارة تلزم الكسارات والمقالع بتنفيذ القرار الخاص بمعايير السلامة، الذي أصدرته، مشيراً إلى أن الوزارة «دربت المفتشين في مواقع العمل، وقدمت لهم نصائح وإرشادات عملية حول إجراءات التفتيش، على 95 مقلعاً وكسارة منتشرة في جميع أنحاء الدولة، منها 65 في إمارة الفجيرة، وتفرض عقوبات على المخالفين».
وأوضح تشينابا، أن القسم الفني التابع للوزارة يقدم النصح والإرشاد لأصحاب الكسارات حول تركيب الأجهزة، لمنع تلوث البيئة، كما ينقل الشكاوى ونتائج أعماله التفتيشية إلى السلطات المختصة، لاتخاذ ما يلزم عمله.
و تفصيلا، قال المواطن أبو محمد، قبل سنوات عدة كان عدد الكسارات في الدولة لا يزيد على ،50 تقع معظمها في مناطق بعيدة عن المأهولة بالسكان، ولكن مع النهضة العمرانية التي تشهدها مختلف مناطق الدولة والزحف السكاني، بسبب زيادة عدد السكان في الإمارات ، انتشرت الكسارات بين البيوت السكنية، فوجدنا أنفسنا محاصرين بالضجيج والتلوث.
و أضاف أبو محمد، لم نعد نرى جبلا مكتملا، بعد أن التهمتها الكسارات، لذا أطالب بتخصيص جزء من أرباح الكسارات للاهتمام بالمرافق العامة والأماكن الترفيهية، إذ لا توجد في المنطقة حديقة ولاملعب، حتى مراكز التسوق نفتقر إليها، إذ يحاصرنا التلوث والقلق النفسي، ما أدى إلى تهديد الصحة العامة للسكان، إضافة إلى إصابتنا باليأس من حدوث أي تغيير لمصلحة الناس، بسبب غياب الرقابة على هذه الكسارات»، مطالباً الجهات المعنية بشديد الرقابة عليها.
ورأى المواطن، عبدالله، أن عمل الكسارات ليلا ونهارا بسبب غياب الرقابة من وزارة البيئة، يؤدي إلى إزعاج السكان و تهديد صحتهم، بسبب ما تنشره من غبار، إضافة إلى أن الشاحنات التي تحمل منتجات هذه الكسارات وتمر في شوارع غير مخصصة لها، وغير مرصوفة، تثير الغبار الذي يؤذي سكان كل البيوت السكنية في منطقة السيجي.
وأيدته المواطنة أم محمد، قائلة إن منطقة سكمكم، أصبحت تحوي مخازن لمخلفات الكسارات وتصدير إنتاجها، لذا فإن معظم الشاحنات تمر في الشارع العام الموازي للبيوت السكنية، فتثير الغبار الذي يحاصرنا في بيوتنا، ويتسبب في إصابة أطفالنا وكبار السن بالربو، بل يسبب حالات اختناق لنا، ولذا نطالب بتوقف الكسارات عن العمل ليلا، وأيام العطلات، حتى يصفو الهواء، وأن ترش البلدية الماء في الأماكن القريبة من الكسارات لتخفف التلوث».
وأكد المواطن عمران، أن على الجهات المختصة، أن تدرك حجم الضرر الذي يسببه وجود الكسارات قرب المناطق السكنية، خصوصاً على القطاع السياحي في الإمارة، ما يؤدى إلى تفشي الأمراض المزمنة بين السكان، وتالياً ينفقون الكثير من المبالغ المالية من أجل العلاج».
من جهته أوضح الدكتور أجيث تشينابا، أن وزارة البيئة والمياه تهتم بإدارة النفايات الناتجة عن الكسارات والمقالع، وإصدار التراخيص والأذونات، واختيار المعدات الموصى بها، ونقل المنتجات بطريقة آمنة، وتأهيل العاملين في المقالع، والمراقبة البيئية من خلال تركيب أجهزة فاحصة ولاقطة للجسيمات الطائرة التي تسبب انتشار الغبار وغيرها.
وأفاد بأن الوزارة من خلال قراراتها، تقيد أصحاب الكسارات والمقالع بتنفيذ معايير السلامة، وضبط مستوى الضجيج، والاهتزاز الأرضي الناتج عن أعمال التفجير، لذا فإن هناك عقوبات تفرضها الوزارة على المخالفين.
في المقابل أكد المسؤول الفني في وزارة البيئة والمياه، الدكتور أجيث تشينابا، أن الوزارة تلزم الكسارات والمقالع بتنفيذ القرار الخاص بمعايير السلامة، الذي أصدرته، مشيراً إلى أن الوزارة «دربت المفتشين في مواقع العمل، وقدمت لهم نصائح وإرشادات عملية حول إجراءات التفتيش، على 95 مقلعاً وكسارة منتشرة في جميع أنحاء الدولة، منها 65 في إمارة الفجيرة، وتفرض عقوبات على المخالفين».
وأوضح تشينابا، أن القسم الفني التابع للوزارة يقدم النصح والإرشاد لأصحاب الكسارات حول تركيب الأجهزة، لمنع تلوث البيئة، كما ينقل الشكاوى ونتائج أعماله التفتيشية إلى السلطات المختصة، لاتخاذ ما يلزم عمله.
و تفصيلا، قال المواطن أبو محمد، قبل سنوات عدة كان عدد الكسارات في الدولة لا يزيد على ،50 تقع معظمها في مناطق بعيدة عن المأهولة بالسكان، ولكن مع النهضة العمرانية التي تشهدها مختلف مناطق الدولة والزحف السكاني، بسبب زيادة عدد السكان في الإمارات ، انتشرت الكسارات بين البيوت السكنية، فوجدنا أنفسنا محاصرين بالضجيج والتلوث.
و أضاف أبو محمد، لم نعد نرى جبلا مكتملا، بعد أن التهمتها الكسارات، لذا أطالب بتخصيص جزء من أرباح الكسارات للاهتمام بالمرافق العامة والأماكن الترفيهية، إذ لا توجد في المنطقة حديقة ولاملعب، حتى مراكز التسوق نفتقر إليها، إذ يحاصرنا التلوث والقلق النفسي، ما أدى إلى تهديد الصحة العامة للسكان، إضافة إلى إصابتنا باليأس من حدوث أي تغيير لمصلحة الناس، بسبب غياب الرقابة على هذه الكسارات»، مطالباً الجهات المعنية بشديد الرقابة عليها.
ورأى المواطن، عبدالله، أن عمل الكسارات ليلا ونهارا بسبب غياب الرقابة من وزارة البيئة، يؤدي إلى إزعاج السكان و تهديد صحتهم، بسبب ما تنشره من غبار، إضافة إلى أن الشاحنات التي تحمل منتجات هذه الكسارات وتمر في شوارع غير مخصصة لها، وغير مرصوفة، تثير الغبار الذي يؤذي سكان كل البيوت السكنية في منطقة السيجي.
وأيدته المواطنة أم محمد، قائلة إن منطقة سكمكم، أصبحت تحوي مخازن لمخلفات الكسارات وتصدير إنتاجها، لذا فإن معظم الشاحنات تمر في الشارع العام الموازي للبيوت السكنية، فتثير الغبار الذي يحاصرنا في بيوتنا، ويتسبب في إصابة أطفالنا وكبار السن بالربو، بل يسبب حالات اختناق لنا، ولذا نطالب بتوقف الكسارات عن العمل ليلا، وأيام العطلات، حتى يصفو الهواء، وأن ترش البلدية الماء في الأماكن القريبة من الكسارات لتخفف التلوث».
وأكد المواطن عمران، أن على الجهات المختصة، أن تدرك حجم الضرر الذي يسببه وجود الكسارات قرب المناطق السكنية، خصوصاً على القطاع السياحي في الإمارة، ما يؤدى إلى تفشي الأمراض المزمنة بين السكان، وتالياً ينفقون الكثير من المبالغ المالية من أجل العلاج».
من جهته أوضح الدكتور أجيث تشينابا، أن وزارة البيئة والمياه تهتم بإدارة النفايات الناتجة عن الكسارات والمقالع، وإصدار التراخيص والأذونات، واختيار المعدات الموصى بها، ونقل المنتجات بطريقة آمنة، وتأهيل العاملين في المقالع، والمراقبة البيئية من خلال تركيب أجهزة فاحصة ولاقطة للجسيمات الطائرة التي تسبب انتشار الغبار وغيرها.
وأفاد بأن الوزارة من خلال قراراتها، تقيد أصحاب الكسارات والمقالع بتنفيذ معايير السلامة، وضبط مستوى الضجيج، والاهتزاز الأرضي الناتج عن أعمال التفجير، لذا فإن هناك عقوبات تفرضها الوزارة على المخالفين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news