أسهم «أركان» إلى مالكيها في مايو

أبلغ مسؤول في وزارة الشؤون الاجتماعية «الإمارات اليوم» بأن الوزارة ستبدأ في مايو المقبل، إجراءات نقل ملكية نحو 100 مليون سهم من أسهم شركة «أركان» الوطنية لمواد البناء إلى نحو 10 آلاف أسرة إماراتية من المستفيدين من برامج الضمان الاجتماعي.

ويستفيد من الأسهم أربع فئات اجتماعية محدودة الدخل، هي: الأرامل، والمسنون، وذوو العجز الصحي، والمطلقات من المتقدمات في السن، وتتوزع على إمارات الدولة كافة، على ألا يستفيد منها أكثر من فرد داخل الأسرة الواحدة.

وأوضح المسؤول ـ الذي رفض الإفصاح عن اسمه ـ أنه «بعد الانتهاء من نقل ملكية هذه الأسهم، التي كان المستفيدون يحصلون على أرباحها منذ ثلاث سنوات، سيكون بمقدورهم التصرف فيها بالبيع والاستفادة من قيمتها». وأشار إلى أن قيمة سهم «أركان» وصلت، أخيراً، إلى ما يقارب الدراهم السبعة. وأضاف أن «اللجنة الخاصة المكلّفة متابعة إجراءات نقل ملكية هذه الأسهم التي يترأسها مدير عام وزارة الشؤون الاجتماعية، عبدالله السويدي، تواصل اجتماعاتها من أجل الانتهاء من هذه الإجراءات في الموعد المحدد».

وأكد أن «لا تأخير من جانب الوزارة في نقل ملكية الأسهم، فقد كان مقرراً أن تخصّص للمستفيدين مقابل مبالغ مالية، لكن رئيس الدولة منحهم إياها بمكرمة، على أن تنتقل ملكيتها إليهم بعد ثلاث سنوات».

ولفت إلى أن «الأسهم لاتزال مودعة في مصرف أبوظبي الإسلامي، الذي يقوم أيضاً بتوزيع أرباح الشركة على المستفيدين».

وتأسست شركة «أركان» لمواد البناء كشركة مساهمة عامة في 15 من يناير ،2006 بغرض التملك والاستثمار في منشآت وأعمال تزاول نشاطها في القطاع المتعلق بالبناء داخلياً وخارجياً. كما تزاول الشركة نشاط التجارة والتداول، أو العمل في أي نشاطات تجارية تشكل أساس العمليات والأعمال الخاصة بمنشآتها التابعة، أو أي منشآت أو شركات أخرى قد تمتلكها كلياً أو جزئياً في المستقبل.

إلى ذلك، ذكر المسؤول أن «الوزارة بصدد إجراء حملة توعية للمستفيدين من برامج الضمان الاجتماعي، تهدف إلى حثهم على ضرورة الإسراع بإبلاغ الوزارة بتغير الحالة التي تستوجب الحصول على المساعدات المالية، لئلا يتعرضوا لأي نوع من أنواع المساءلة القانونية».

وقال إن «الوزارة اكتشفت كثيراً من حالات التلاعب التي أخفى المستفيد بالضمان فيها تغير حالته، مثل الفتاة أو الأرملة أو المطلقة التي تزوجت، أو الأب الذي حصل على وظيفة، كما أن بعض المستفيدين قام بتقديم مستندات غير صحيحة للحصول على المساعدات من دون وجه حق»، مستدركاً أن «كثيراً من هذه الحالات كان سببه سوء الفهم غير المتعمد». وأكّد أن الوزارة «ستبدأ بعد هذه الحملة في إجراءاتها القانونيـة لاسترداد هـذه الأمـوال مـن الحاصلين عليها من دون وجـه حـق، باعتبارها أموالاً عامـة، مـن حـق المحتاجين فقط».

وأضاف أن «الوزارة تدرس حالياً ضم بعض الفئات الاجتماعية غير المغطاة حالياً إلى جانب الـ 12 فئة الحالية، وستشمل أسرة المدمن، وأسرة الهارب، وأسرة غير المعلوم محل إقامته، وأبناء المطلقات، وأبناء المطلقة الوافدة المواطنين».