«الصحة» تدرس أسعار الخدمات في مستشفياتها

تدرس وزارة الصحة أسعار الخدمات الصحية في مستشفياتها ومقارنتها بأسعار الخدمات في القطاع الخاص، وتقويم تأهيل المستشفيات التابعة للوزارة للدخول في نظام خدمات التأمين الصحي.

وقال المدير التنفيذي لشؤون السياسات الصحية في الوزارة، الدكتور محمود فكري، إن اللجنة المكلفة دراسة مقارنة الأسعار الحالية للخدمات الصحية التي تقدمها وزارة الصحة عقدت اجتماعات عدة في مقر وزارة الصحة في دبي، لمتابعة مقارنة الأسعار الحالية ومناقشه الأسعار المقترحة للخدمات الصحية التي تقدمها وزارة الصحة.

وأشار إلى أن المحاور التي يجب اتخاذها لتحديد أسعار الخدمات الصحية التي تقدمها وزارة الصحة تؤكد أن الوزارة مؤسسة خدمية تعليمية تسعى إلى تعزيز الصحة والسيطرة على الأمراض. وتابع أن وزارة الصحة مظلة صحية للمجتمع لا تسعى إلى تحقيق الربح، ولكنها تسعى لدعم المواطنين والوافدين بنسبة من تكاليف الفحص والعلاج، لافتا الى وجود قانون للتأمين الصحي في طور الإعداد. وأوصى الدكتور فكري أعضاء اللجنة بمراجعة الأسعار بدقة ومراجعة ما إذا كانت أسعار الخدمات الصحية لشركة الضمان الوطنية للتأمين معقولة لتغطية جزء من تكاليف الخدمات الصحية المقدمة وفي الوقت نفسه لا تثقل كاهل المستفيدين من هذه الخدمات. وزاد أن الدراسة النهائية لجدول الأسعار المقترحة، سوف تعرض على وزير الصحة حميد القطامي قريبا. موضحا أن اللجنة تأخذ في حسبانها فروق الأسعار المقترحة وفيما إذا كانت الخدمات تقدم لأفراد تتم تغطيتهم من قبل التأمين، أو لأفراد يتحملون التكاليف من نفقتهم الخاصة وكذلك مراجعة تطبيق المعايير الخاصة بتقويم مقدمي الخدمات الصحية.

وعرض مدير إدارة التأمين الصحي، عبدالله الأحمدي، مقارنة الأسعار من خلال عرض شامل أوضح فيه مداخل ومخارج سير العمل للوصول إلى الأسعار المقترحة وكيفية تنفيذ ذلك، مشيرا إلى التباين بين أسعار الخدمات الصحية المقدمة من قبل وزارة الصحة وهيئة الصحة في أبوظبي وهيئة الصحة في دبي وشركة ضمان الوطنية للتأمين ممثلا للقطاع الخاص.

وناقش الاجتماع الأفكار المختلفة عن إمكانية تباين الأسعار في مختلف إمارات الدولة والنسب المقترحة لإعداد الأسعار وتكلفة الخدمات الصحية واحتكار الأسواق المقدمة للخدمات الصحية.

وحول تقويم معايير تأهيل المستشفيات التابعة لوزارة الصحة عقد الاجتماع الثاني لمديري المستشفيات التابعة للوزارة،لمتابعة تطبيق معايير تأهيل المستشفيات التابعة للوزارة، برئاسة الدكتور محمود فكري وحضره مديرون وممثلون عن كل مستشفيات وزارة الصحة.

وقال فكري إن الهدف من هذه الاجتماعات هو متابعة تطبيق معايير تأهيل المستشفيات التابعة لوزارة الصحة لتغطية الخدمات الصحية المقدمة من قبل المستشفيات التابعة لوزارة الصحة بالتأمين.

وأكد أهمية تطبيق معايير التأهيل من منطلق أن المستشفيات التابعة لوزارة الصحة هي مؤسسات تعليمية وخدمية، موضحا دور هذه المعايير من خلال توفير خدمة أفضل للمجتمع والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية.

وطالب بأن يكون شهر أبريل آخر موعد لتسلم الردود على تقويم الوضع الحالي للمعايير في جميع المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، ليتسنى للوزارة سد الاحتياجات واللوازم قبل شهر يوليو المقبل.