59 ٪ من نزلاء مؤسسة «الرعاية» نساء

أبلغت المديرة التنفيذية لمؤسسة دبي لرعاية الأطفال والنساء عفراء البسطي، «الإمارات اليوم» أن «152 امرأة وطفلا من ضحايا العنف الاسري والاتجار بالبشر يقيمون في المؤسسة»، مشيرة إلى أن نسبة النساء في المؤسسة 59٪، فيما شكلت نسبة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18عاما 41٪ من مجموع النزلاء.

وأفادت بأن «37٪ من الضحايا تعرضوا لاشكال مختلفة من العنف المنزلي، فيما بلغت نسبة من تعرضوا لجرائم الاتجار بالبشر 28٪، في حين شكل الاطفال من ضحايا الاتجار بالبشر والعنف المنزلي معا 25٪»، مطالبة الإعلام بالمساعدة في «ردم الهوة بين المؤسسة والمواطنين، لأن كثيرين لم يسمعوا عنا، للوصول إلى ضحايا العنف الأسري كافة».

وأوضحت أن نسبة الوافدين من مجموع النزلاء 78٪ والمواطنين 22٪، ومنذ تأسيسها في يوليو 2007 استقطبت المؤسسة نساء واطفالا وقعوا ضحايا لانواع مختلفة من العنف الاسري، من بينها اللفظي والجسدي والجنسي.

وأكدت البسطي أن الدولة تنفذ قوانين صارمة إزاء جرائم الاتجار بالبشر في من جاؤوا بعقود وهمية، عبر عصابات الجريمة المنظمة، واصبحوا ضحايا،لذا تستقبلهم الدار إلى جانب ضحايا العنف الاسري. وأضافت «تعد المؤسسة الملجأ الآمن لمن تقطعت بهم السبل في دبي، حيث توفر لهم الأمن والأمان وجميع مستلزمات العيش الكريم».

ووفقا للبسطي فإن تقارير المؤسسة حول النزلاء تشير إلى أن 45٪ من النساء والاطفال تعرضوا للعنف الجسدي (الضرب)، وشكل ضحايا العنف الجنسي 10٪، فيما احتل ضحايا العنف اللفظي والعاطفي النسبة الأعلى بـ86٪ من مجموع النزلاء، في حين عانى 39٪ منهم من الحرمان والإهمال، لافتة إلى «أن النزيل الواحد قد يكون ضحية لأشكال عدة من العنف».

وذكرت أن عددا من ضحايا العنف الاسري هم من الاطفال الذين حرموا من حق التعلم، لاسباب عدة، من بينها الوضع المالي للاسر، وغياب الوعي، وغياب الوازع الديني، إلى جانب التفكك الأسري.

ولفتت البسطي إلى أن 99٪ من ضحايا العنف الاسري يكون فيها الذكر هو المُعنف للضحية، وتعمل المؤسسة على تعليم النساء والأطفال اللغتين العربية والانجليزية،إلى جانب الرياضيات والفنون وتقديم الدعم النفسي والصحي، وتتكفل بالرعاية اللاحقة بعد خروجهم من المؤسسة.

وأشارت البسطي إلى التدابير التي تتخذها الدولة للحد من الاستغلال الجنسي والعنف الأسري، مشيرة إلى التصديق في نوفمبر 2006 على أول قانون في العالم العربي لمكافحة الاتجار بالبشر.

وربطت البسطي بين النمو الاقتصادي الذي صاحبه تنوع سكاني كبير في الدولة، وظهور العديد من المشكلات الاسرية التي تتبنى المؤسسة علاجها، مؤكدة أن المؤسسة أنشئت لتكون مأوى ومسكناً للأطفال والنساء ضحايا الاتجار بالبشر والعنف الأسري، من مختلف الجنسيات.

وتابعت أن «المؤسسة تتحمل المسؤولية في حمايتهم ورعايتهم صحيا ونفسيا، لتعرفهم بحقوقهم، وكيفية معالجة مشكلاتهم، فضلا عن تأهيل وتدريب الضحايا ودمجهم في المجتمع ليصبحوا أفراداً منتجين وإيجاد مصدر دخل لهم، كما تساعد الأجانب على العودة إلى بلدانهم، بعد تقديم المساعدة، سواء من الناحية المالية أو القانونية، والتأهيل المناسب لهم».

وأكدت أن الدولة تتفرد بهذه المؤسسة، وتحقق ريادة عالمية، إذ إن «الامارات هي الدولة الوحيدة التي أصدرت قانونا خاصا بالاتجار بالبشر، حدد لهذه الجريمة تعريفا واضحا»، مشيرة إلى أن المؤسسة تعتزم إنشاء مراكز تابعة لها في الدولة.

ونوهت البسطي بتقديم شرطة دبي مبنى المؤسسة، وتوفير الحراسة، إلى جانب مساعدتها في القيام بفحص الدم، وتقديم هيئة دبي للخدمات الصحية الفحص المجاني للضحايا، لافتة إلى أنها ستوفر طبيباً زائراً وممرضة لعيادة المؤسسة.

ودعت إلى التواصل مع المؤسسة عبر «الخط الساخن» (800111).

الاتجار في البشر

يعني هذا المصطلح «تجنيد أشخاص، أو نقلهم، أوترحيلهم، أو استقبالهم، بواسطة التهديد بالقوة، أو استعمالها، أوغير ذلك من أشكال القسر، أو الاختطاف، أوالاحتيال أو الخداع».