700 وحدة دم للطوارئ يومياً في الدولة
أعلنت اللجنة الوطنية العليا لخدمات نقل الدم في الدولة، أن «مخزون الدم اليومي للحالات الطارئة يتراوح بين 500 الى700 وحدة في بنوك الدم المركزية، إلى جانب الوحدات الدموية المخزونة يومياً في بنوك مستشفيات الدولة الحكومية والخاصة».
وقال المدير التنفيذي لشؤون الممارسات الطبية والتراخيص في وزارة الصحة، رئيس اللجنة الدكتور أمين الأميري للصحافيين أمس، إن «الدولة تحقق اكتفاء ذاتياً من الدم ومكوناته منذ عام ،1984 ومنذ ذلك العام تم وقف استيراد الدم من الخارج»، منوهاً بوجود نظام متطور لدعوة المتبرعين بالدم آلياً عند الحاجة.
وأضاف «لم يحدث أن عانت الدولة نقصاً في الدم أو أي من مكوناته الرئيسة»، مشيراً إلى أن «77 جنسية تتبرع بالدم داخل الدولة، تتصدرها الجنسية الإماراتية منذ أكثر من 15 عاماً». وأشار الى أن «وزارة الصحة وهيئتي الصحة في أبوظبي ودبي تحققان الاكتفاء الذاتي من الدم، وتوفرانه أيضاً لتلبية احتياجات الطوارئ في أي من المؤسسات الصحية الأخرى».
وأعلن الأميري أن «عدد بنوك الدم المتنقلة التي تجوب الدولة ارتفع الى خمسة»، مشيراً إلى أن «المرحلة المقبلة سوف تشهد دخول عدد آخر من هذه البنوك تشجيعاً للتبرع بالدم وضماناً لاستمرار الاكتفاء الذاتي منه».
وأشار إلى ان «نحو 85٪ من الوحدات الدموية يتم جمعها من حملات التبرع بالدم التي تتم بالتعاون مع الجهات المحلية في الدولة، وهذه النسبة تضاهي معدلات التبرع في الدول الأوروبية المتقدمة والمدن الأميركية». وأفاد بأن «العام الماضي شهد اقبالاً متزايداً على التبرع بالدم، اذ تم جمع نحو 85 ألف وحدة دموية بنسب زيادة مستمرة على مستوى الدولة». وقال إن «بنوك الدم الرئيسة والفرعية وعددها 14 مركزاً في الدولة لديها أنظمة حاسب آلي متطورة يتم من خلالها الاتصال بأي عدد من المتبرعين الدائمين بالدم حسب فصائلهم الدموية وطلب التبرع منهم عند الحاجة، رافضاً الدعوة إلى استخدام الرسائل النصية لدعوة الناس للتبرع بالدم، معتبراً أنها تثير الذعر وتنقل صورة غير حقيقية عن واقع الحال في المستشفيات». وأعلن أن «الإمارات أول دولة في المنطقة تطبق نظام المخزون الاستراتيجي لنقل الدم»، موضحاً أن «هذا النظام يمكنها من جمع 3000 وحدة دموية من دون الحاجة إلى أي دعم خارجي من مواد ومستلزمات طبية، كما يجعلنا قادرين على استقبال 3000 متبرع بالدم فوراً في حالات الطوارئ والكوارث»، وأشار إلى أن «هذا النظام هو الأول الذي يطبق على مستوى الشرق الأوسط».ولفت إلى أن اللجنة «تعمل بصفة مستمرة ومن خلال التنسيق والتواصل مع جميع المؤسسات الصحية في الدولة لضمان استمرار توفر الدم ومكوناته بشكل آمن». وأضاف أن «منظمة الصحة العالمية اختارت مركز خدمات نقل الدم والأبحاث في الشارقة ليكون مركزاً إقليمياً لدول شرق المتوسط بعد دراسات مستفيضة أكدت جدارة المركز بأن يكون مرجعاً لتلبية خدمات نقل الدم في المنطقة». وأفاد بأن «المؤسسات العاملة في الدولة من الوزارات والهيئات والشركات والمصانع والمؤسسات التعليمية من المدارس والجامعات والمؤسسات التطوعية والتربوية تدعم بصفة مستمرة خدمات نقل الدم وحملات التبرع يومياً تقريباً».
حظر الاتجار في الدم
حظرت وزارة الصحة الترخيص لبنوك الدم الخاصة والمنشآت الصحية غير الحكومية «جمع الدم أو الاتجار فيه بغرض تحقيق ربح، أو التعامل مع متبرعي الدم». كما حظرت الوزارة في تعميم، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، «استيراد الدم ومكوناته الرئيسة، وأية مكونات تحتوي على خلايا دموية أو سائل بلازما الدم البشري من خارج الدولة». وأوضح التعميم الموقع من مدير عام الوزارة علي شكر أن «القرار الوزاري يحظر استيراد الدم ومكوناته الرئيسة، سواء كانت خلايا الدم الحمراء، أو سائل بلازما الدم المجمدة، أم الصفيحات الدموية المركزة». وقال مدير عام الوزارة في التعميم إنه «يحظر الترخيص لبنوك الدم الخاصة أو المنشآت الصحية الخاصة بجمع الدم أو الاتجار فيه بغرض تحقيق الربح أو التعامل مع المتبرع بالدم»، وإن «القطاعات الصحية الحكومية في الدولة ملزمة بتنظيم جولات تفقدية دورية لبنوك الدم التي تخضع لرقابتها، للتأكد من مدى التزامها بتطبيق السياسات والضوابط المنظمة لعمل بنوك الدم، وصلاحية المباني والتجهيزات للمهمة التي أعدت من أجلها». وأجاز القرار «لوزارة الصحة والهيئات الصحية المحلية سحب الترخيص في حال مخالفة مراكز نقل الدم للسياسات والضوابط المعتمدة من الوزارة»، كما يجوز لها «وقف الترخيص مؤقتاً حتى يقوم بنك الدم بتصحيح المخالفات».