ضبط 10 آلاف قرص منسوخ

أعلنت وزارة الاقتصاد، أمس، عن ضبط إدارة الرقابة نحو 10 آلاف قرص منسوخ في إحدى أسواق الدولة، في إطار حملاتها المكثّفة لتنفيذ أحكام القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2002 بشأن حماية حقوق المؤلف. وقال مدير عام وزارة الاقتصاد، المهندس محمد بن عبدالعزيز الشحي، إن «الوزارة كثفت حملاتها التفتيشية على أسواق الدولة أخيراً، من خلال مراقبيها المنتشرين في إمارات الدولة، للقضاء على حالات انتهاك حقوق التأليف والنشر».

وأضاف أن «الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونيـة المناسبـة بحق المخالفين، من دون أي تهاون».

وأكد الشحي أهمية الجهود التي تبذلها وزارة الاقتصاد لتعزيز روح المنافسة الشريفة والعادلة في أسواق الإمارات، بهدف دعم الثقة بالأسواق المحلية، وتطوير ثقافة البحث التي تعد الأساس في ترسيخ مفهوم الإبداع وتنميته وتعزيز الابتكار.

ولفت إلى أن «إجراءات وزارة الاقتصاد وغيرها من الجهات الاتحادية والمحلية أسهمت بشكل كبير في الحد من عمليات القرصنة المتعلقة بالملكية الفكرية، وأن معدلات القرصنة في الإمارات تعد من بين أقل المعدلات في المنطقة». وعزا ذلك إلى صرامة القوانين الصادرة في الدولة، وفاعلية الإجراءات التي تتخذها وزارة الاقتصاد وغيرها من الجهات الأخرى، إلى جانب سياسة تشجيع ثقافة البحث والإبداع.

وأكد الشحي التزام وزارة الاقتصاد بجعل أسواق الدولة بيئة خالية من القرصنة، لما فيه مصلحة السوق المحلية والاقتصاد الوطني.

من جانبه، حثّ مدير إدارة الرقابة في وزارة الاقتصاد، عبدالله حسين، على التواصل المستمر للحملات التفتيشية من قِبل مراقبي الوزارة بالتعاون مع الجهات والدوائر المحلية على مختلف المنتجات في الأسواق المحلية، ومن ضمنها السلع التي تتعلق بالملكية الفكرية والبرامج المنسوخة.

وأضاف أن «مراقبي وزارة الاقتصاد مدربون على كشف المنتجات المقلدة والأصلية، وأنهم يخضعون لدورات تدريبية مستمرة، بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، وذلك من أجل تعزيز كفاءة مهمة الرقابة وتطوير الأداء بما يتواكب مع مختلف المتغيرات والتطورات».