أكاديمية الشرطة تناقش الجوانب الأمنية للأزمة العالمية

قررت أكاديمية شرطة دبي تغيير موضوع مؤتمرها الدولي الرابع ليتناسب مع تطورات الوضع الراهن في العالم الذي يعاني من أزمة اقتصادية حادة، وفقا لمدير أكاديمية الشرطة، أمين عام المؤتمر، العميد الأستاذ الدكتور احمد بن فهد، الذي أشار إلى أن المؤتمر الرابع ينعقد السبت المقبل ويستمر حتى الثلاثاء 17 مارس تحت عنوان «الجوانب القانونية والأمنية للأزمة المالية الراهنة».

وقال بن فهد للصحافيين أمس إن قضية الأزمة العالمية تشغل الساحة منذ أشهر عدة، ولم يتم مناقشتها على مستوى دولي بشكل موسع، لافتا إلى أن المؤتمر يلقي الضوء على أهم الجوانب التي تخص الأزمة ويحاول من خلاله عدد من صانعي القرار والمسؤولين في الدولة و37 خبيرا دوليا ونحو 500 مشارك تحديد أهم أسبابها ونتائجها والإجراءات اللازمة للتخفيف من حدتها، فضلا عن تقييم مدى فاعلية الإجراءات التي اتخذتها الحكومات والبنوك المركزية لوقف تدهور الأزمة المالية.

وأشار إلى أن هناك خمسة محاور رئيسة للمؤتمر، أبرزها المحور الاقتصادي، ويتناول أسباب الأزمة المالية وأثرها في الاقتصاد العيني ودور نظام الرهون العقارية فيها، بالإضافة إلى مناقشة الدور الرقابي للبنوك المركزية، ومدى فاعليته في مواجهة الأزمة وأثرها في الاقتصاديات النفطية وتأثيرها في أداء البورصات العالمية ومركز الدولار بين العملات الدولية المنافسة.

وأضاف ان المؤتمر سيبحث المحور القانوني للأزمة مثل الجريمة المالية الدولية والظواهر الإجرامية المصاحبة لها والتأمين على الديون ومدى خضوع مؤسسات التمويل غير البنكية للمصارف المركزية، وأسباب إفلاس البنوك وآثار ذلك، فضلا عن دور المؤسسات النقدية الدولية في مواجهة الأزمة.