صندوق الزواج يتصدى لبذخ الأفراح

كشفت وزيرة الدولة، رئيسة مجلس إدارة صندوق الزواج، الدكتورة ميثاء الشامسي، عن تصدي الصندوق لظاهرة البذخ في زواج المواطنين، من خلال توعية المقبلين على الزواج بضرورة ضبط النفقات على نحو يمكن من تقليل التكلفة.

وقالت لـ«الإمارات اليوم» إن منحة الزواج تغطي 40٪ من التكلفة، ويستطيع المستفيد أن يقلل حجم الانفاق لتغطي المنحة 80٪ من تكلفة الزواج وذلك بالحد من البذخ غير المبرر، فيما يتطلب ذلك إعادة توجيه الشباب حول مسؤولية الزواج ليكون زواجهم مستقراً دون اعباء مالية.

وكانت الوزيرة أفادت في جلسة المجلس الوطني الاتحادي الأسبوع الماضي بأن معدل كلفة الزيجة الواحدة يصل إلى 264 الف درهم، وفق دراسة للصندوق في هذا الصدد، منها 23٪ مصارف حفل الزواج، و18٪ ملابس وأدوات الزوجة الشخصية، و13٪ للاثاث، و12٪ للمهر، 22٪ للولائم، 8٪ للسفر، و4٪ مصروفات زواج.

وأعلنت الشامسي عن حملة توعية اعلامية للصندوق تهدف إلى توعية المواطنين وتهيئتهم للزواج، على نحو يجعلهم قادرين على تحمل مسؤولياتهم اتجاه اسرهم. وتضيف أن «منحة الزواج مرتبطة بالتوعية للذكور والاناث من خلال محاضرات للزوجين في أمور الحياة الزوجية».

وأكدت أن الصندوق يشجع زواج المواطنين من مواطنات، مشيرة الى أن منحة الصندوق للشباب غير القادرين على توفير تكاليف زواجهم، فضلا توفير الدعم والتوعية اللازمة لهذه الفئة لتقليل نسبة الطلاق.

وقالت إننا «نتطلع الى إجراء دراسات حول الزواج والطلاق والعنوسة بين المواطنين، تعتمد على منهجية علمية سليمة، على نحو يعكس رعاية الصندوق للشباب.

من جانبهما أكد عضوا المجلس الوطني الاتحادي خليفة بن هويدن وعلي جاسم لـ«الإمارات اليوم» ضرورة تفعيل دور الصندوق في ضبط الانفاق على الزواج، وتوظيف ما يتوافر من أموال لدى الزواج في اوجه الانفاق السليمة على حياتهم.

ولفت بن هويدن الى وجود قانون للحد من الاسراف، قائلا انه كانت هناك لجان لدى الصندوق تتابع مسألة الانفاق غير المبرر على حفلات الزواج، وضبطها من خلال غرامة مالية مقدارها 500 الف درهم تفرض على المعرس حال ثبت البذخ في زواجه.

وقال إن حفلات الخطوبة، وعقد القران، والزواج، التي يكون كل منها على حدة، ظواهر دخيلة على المجتمع، تزيد في الاعباء المالية على الزوجين.

واعتبر جاســم تنافس بعض العائلات في الاسراف غير المبرر على زواج الابناء نوعا من المباهاة، ونظرة ضيقة للزواج، حاثاً العائلات المتوسطـة الدخل عـلى ضبط الانفاق، على نحو يخدم مصالح الزوجين.

وأكد تقرير للجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية في المجلس الوطني الاتحادي حول سياسة صندوق الزواج انتشار الثقافة الاستهلاكية بين فئات المجتمع على اختلاف حالتهم المالية، والتي تركز على التباهي والمحاكاة، وتأثير ارتفاع التضخم على قيمة المهور وتكاليف حفلات الزواج.

ولفت الى ضعف الرقابة على تطبيق القانون الاتحادي لسنة 1997 بشأن تحديد سقف للمهر ومصاريف حفلات الزواج، والذي يفرض على المخالفين غرمة 500 الف درهم، مع الحرمان من منحة الزواج.