«الهوية» تسجّل 100 ألـف مواطـن ومقيم في الشارقة

كشف مدير مركز التعاون للتسجيل في هيئة الإمارات للهوية، أحمد بن عبيد البح، عن أن «عدد المسجلين في مركز الشارقة للتسجيل تجاوز الـ100 ألف مواطن ومقيم، منذ بدء عملية التسجيل التي بدأت في منتصف 2005»، منوهاً بأنه «يوجد في الشارقة مراكز أخرى للتسجيل، فيوجد مركز في الذيد لخدمة سكان المنطقة الوسطى، وآخر في فرع هيئة كهرباء ومياه الشارقة في حلوان، وثالث في المنطقة الحرة، إضافة إلى مراكز تعاقدية مع مؤسسات وشركات القطاع الخاص، منها مركز مستشفى الزهراء، ويقوم بتسجيل العاملين في المستشفى فقط»، مؤكداً أنه لا غرامات أو إنهاء خدمة للمتأخرين، الذين لم يتمكنوا من التسجيل في الموعدد المحدد.

وتفصيلاً قال البح لـ«الإمارات اليوم»: يوجد في الدولة حالياً 28 مركز تسجيل ثابتاً ومًتنقلا، في إمارات ومدن الدولة كافة، من أجل تيسير عملية التسجيل، والتخفيف من الازدحام، وتوفــير الوقــت عــلى طــالبي بطاقــات التسجيل، وتسعى إلى الانتهاء من تسجيل خمسة ملايين نسمة بحـلول الـعام .2010

ولفت إلى أن «مجموع المسجلين تجاوز الـ870 ألف شخص على مستوى الدولة، أغلبهم من المواطنين». واعتبر البح أن «مشروع التسجيل في الهوية عبارة عن مشروع وطني يهدف إلى تسجيل ما يقارب من خمسة ملايين مواطن ومقيم على أرض الدولة، وهذا المشروع يتطلب تضـافر جمـيع الجـهود من المؤسسات والهيـئات والأفــراد كافة».

وأشار إلى أن «الهيئة وزعت أدوار التسجيل للجميع بناء على تصنيفات للفئات العاملة، وقد بدأنا التسجيل بالمواطنين، وفي المرحلة الأولى اقتصر التسجيل على أفراد القوات المسلحة والشرطة، التي بدأت في منتصف عام ،2005 ومن ثم بقية المواطنين، وفي المرحلة اللاحقة تم العمل على تسجيل المقيمين، منذ يونيو الماضي».

ولفت إلى أنه «تم العمل على تمديد فترات التسجيل أكثر من مرة بناء على طلب ورغبة المواطنين، وبعد الانتهاء من عملية تسجيل المواطنين تم البدء بتسجيل المقيمين بناء على فئاتهم الوظيفية، وهو توزيع مدروس هدفت منه الهيئة إلى التقليل من الازدحام».

وأضاف: «عملت الهيئة على وضع نظام المواعيد الإلكتروني المسبق، كعملية تنظيمية يستطيع أي شخص من خلالها اختيار الوقت المناسب للتسجيل، ومن ثم يحصل على رسالة نصية قصيرة تفيد بإخباره بالموعد المحدد ومكان التسجيل، كجزء من آليات التسهيل والتيسير في عملية التسجيل والحصول على الهوية».

وعزا البح أسباب الازدحام أمام المركز في الأيام السابقة إلى حزمة من العوامل، منها على سبيل المثال لا الحصر، أن مركز التسجيل في التعاون هو الأول الذي تم افتتاحه لاستقبال السكان من الإمارات الشمالية كافة، الأمر الذي جعل سكان الإمارات الشمالية يتوافدون إليه، لكن عندما افتتحت المراكز الأخرى في بقية الإمارات الشمالية تراجعت أعداد المزدحمين، كما أن الجهود المبذولة من جانب العاملين في مركز التسجيل والتي كانت تركز على أن هناك نظاما ودورا وحجزا مسبقا وتسجيلا مسبقا عبر موقع الهيئة خفف من الازدحام، إضافة إلى استيعاب كثيرين أن الأمر مقسم وفقاً للفئات وفي مواعيد محددة مسبقاً، فلا داعي لحضور العمال وفئات أخرى في غير موعدها، إذ كان البعض غير مستوعب لنظام الهيئة فيسهم في زيادة الازدحام».

وذكر أن وزارة الصحة أخذت تعتمد في معاملاتها بطاقة الهوية، مشيراً إلى «أننا في الهيئة لسنا جهة تصدر عقوبات وتفرض غرامات أو أحكاما جزائية، فلا خوف من عمليات إنهاء خدمة لمن لم يتمكن من التسجيل وحجز الموعد، لكن المعاملات الرسمية في الدوائر والمؤسسات الحكومية كافة، لن تقبل غير بطاقة الهوية الصادرة عن هيئة الإمارات للهوية، فلا داعي للازدحام ولا خوف من عقوبات جزائية».

وطالب المقيمين كافة بالحرص على التسجيل لأن من يسجل يضمن حقه، لأنه يلتزم بالتعليمات التي ستيسر أموره الإجرائية، لكن بموجب إنشاء قانون الهيئة يجب على كل مواطن ومقيم أن يحوز البطاقة خلال فترة معينة»، منوهاً بأن «تجاوب السكان هذه الأيام أفضل من الأيام السابقة، وهذا ما نريده من أجل إنجاز وتنفيذ هذه المهمة الوطنية بشكل سليم وطبيعي، فبالتعاون والتنسيق والإدراك تسير الأمور بشكل جيد».

وأفاد البح بأن «عملية التسجيل هي لجميع السكان في الدولة من مواطنين ومقيمين بما فيهم الأطفال، لكن الأطفال تحت سن الـ15 سنة لا يحصلون على البطاقة، بل يكتفى بتسجيلهم من دون إصدار بطاقة لهم».

وأوضح أن «الوثائق المطلوبة للتسجيل هي، بالنسبة للمواطنين جواز السفر وخلاصة القيد، ورسالة من الشؤون الاجتماعية لمن يحصل على معونة منها، كي يتم العمل على إعفائه من الرسوم المقررة، واستمارة التسجيل، وبالنسبة للمقيمين، جواز السفر وإقامة سارية المفعول واستمارة التسجيل، أما بالنسبة لمواطني دول مجلس التعاون، فيتطلب تسجيلهم وجود جواز سفر، وما يثبت أنه موظف يعمل في الإمارات أو يملك عقاراً او شركة، بمعنى أن يقدم ما يثبت أن له ارتباطا اقتصاديا بالدولة، وكل هذا يتم وفق جداول توزيع الفئات، او وفق التسجيل من خلال موقع الهيئة». مشيراً إلى أن «آخر فئة سيتم العمل على تسجيلها هي فئة العمال وخدم المنازل».

ولفت البح إلى أن «رسوم التسجيل هي 1oo درهم عن كل سنة إقامة سارية المفعول».

وأكد أن «كل ما نقوم به هو لضمان تسهيل عملية تسجيل المواطنين والمقيمين كل حسب دوره وموعده، فالهوية مشروع وطني كبير، ونريد التعاون من قبل الجميع، ونحن هنا لخدمتهم».

450 معاملة يومياً

قال مدير مركز التعاون للتسجيل في هيئة الإمارات للهوية، أحمد بن عبيد البح «تبلغ الطاقة الاستيعابية للمركز نحو 450 معاملة يومياً، لكن القادمين للتسجيل يتجاوزون الـ900 شخص، الأمر الذي يسبب الازدحام، ونحن نعمل بشكل متواصل من الثامنة صباحاً حتى الثامنة والنصف مساءً، لكن هذا العدد الكبير هو الذي يسبب بعض الفوضى والازدحام، ولدينا 37 موظفاً يقومون بالمهمات اللازمة كافة، لإنهاء عملية التسجيل وفق الأصول».

وأكد البح أن «الهيئة توزع وتنظم عمليات التسجيل وفق جدول زمني موزع بشكل مدروس، بحيث نأمل أن ننتهي من تسجيل نحو خمسة ملايين نسمة في العام ،2010 إذ ستبدأ المؤسسات والدوائر الحكومية كافة بالتعامل مع بطاقة الهوية كمصدر معلومات رئيس».