٪86 من حوادث السير في الدولة سببها السائقون
قال النقيب محمد سعيد الظهوري، من قسم الدوريات في أنجاد الشارقة: إن «شرطة الشارقة تسجل يومياً بين 400 إلى 500 مخالفة حوادث سير، ترتفع في نهاية الأسبوع إلى 700 مخالفة، مشيرا إلى أن «14٪ من حوادث السير في الدولة، تعود إلى عناصر الطريق والعوامل الطبيعية والمركبة، و86٪ من حوادث السير في الدولة، ترجع إلى العنصر البشري، مثل القيادة بتهور، وعدم ترك مسافة كافية بين المركبات».
وأشار إلى أن «حوادث السير في ،2006 اسفرت عن 878 حالة وفاة، وفي 2007 وصل عدد الوفيات إلى 1056 حالة، في حين ارتفع العدد إلى 1071 حالة وفاة خلال العام الماضي، بزيادة 15 حالة عن العام الذي سبقه، وذلك على مستوى الدولة». متابعا أن «حوادث السير توزعت حسب نوع الحادث، إلى 21.5٪ دهس، و22.9٪ صدم، و 47.4٪ تصادم، و8.2٪ حوادث أخرى. ولفت الظهوري خلال محاضرة، بمناسبة فعاليات أسبوع المرور الخليجي، إلى أن «القانون الجديد الذي وقعه صاحب السمو رئيس الدولة في أغسطس ،2007 وبدأ العمل به منذ مارس الماضي، جاء بناء على معطيات عديدة، من بينها أن الإمارات تعتبر من أكثر الدول على المستوى العالمي التي يحدث فيها حوادث سير». وأضاف «اشتمل تعديل القانون على 14 مادة في متن قانون المرور والسير». من بينها التعديلات المتعلقة بظاهرة قيادة الأبناء لسيارات ذويهم من دون رخصة قيادة، حيث تترتب عليها غرامة الأب ما لا يقل عن 5000 درهم، أو السجن مدة لا تقل عن ثلاثة شهور».
وأشار إلى أن «حوادث السير في ،2006 اسفرت عن 878 حالة وفاة، وفي 2007 وصل عدد الوفيات إلى 1056 حالة، في حين ارتفع العدد إلى 1071 حالة وفاة خلال العام الماضي، بزيادة 15 حالة عن العام الذي سبقه، وذلك على مستوى الدولة». متابعا أن «حوادث السير توزعت حسب نوع الحادث، إلى 21.5٪ دهس، و22.9٪ صدم، و 47.4٪ تصادم، و8.2٪ حوادث أخرى. ولفت الظهوري خلال محاضرة، بمناسبة فعاليات أسبوع المرور الخليجي، إلى أن «القانون الجديد الذي وقعه صاحب السمو رئيس الدولة في أغسطس ،2007 وبدأ العمل به منذ مارس الماضي، جاء بناء على معطيات عديدة، من بينها أن الإمارات تعتبر من أكثر الدول على المستوى العالمي التي يحدث فيها حوادث سير». وأضاف «اشتمل تعديل القانون على 14 مادة في متن قانون المرور والسير». من بينها التعديلات المتعلقة بظاهرة قيادة الأبناء لسيارات ذويهم من دون رخصة قيادة، حيث تترتب عليها غرامة الأب ما لا يقل عن 5000 درهم، أو السجن مدة لا تقل عن ثلاثة شهور».