لافتات تحذيريّـة بأمـاكن الحوادث في دبي
تعتزم الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، وضع لافتات تحذيرية في الأماكن التي شهدت حوادث بليغة وأسفرت عن سقوط وفيات، وفق مدير الإدارة العامة للمرور العميد مهندس محمد سيف الزفين، الذي أشار إلى أن تلك اللافتات تخاطب نفسية السائق في المقام الأول.
وقال الزفين لـ«الإمارات اليوم»: إن القائد العام لشرطة دبي الفريق ضاحي خلفان، أصدر توجيها بنشر هذه اللافتات بهدف تنبيه مستخدمي الطريق إلى خطورة القيادة بتهور في هذه المناطق أو غيرها، مشيرا إلى أن اللافتة تحتوي على عبارات تحذيرية مثل «توفي ثلاثة أشخاص في هذه المنطقة ولا نريد أن تكون الرابع».
وأوضح أنه سيتم نشر لافتات كذلك في مواقع الرادارات حتى يأخذ الناس حذرهم ويلتزموا بالسرعات المحددة للطريق، موضحا أن مثل هذه العبارات يكون لها أثر عميق في نفسية الناس، حينما يعرفون أن هذا المكان شهد وفاة شخص أو أكثر بسبب القيادة بتهور أو تجاوز السرعات المقررة.
وأشار الزفين، إلى أن معدل الوفيات خلال الشهرين الماضيين شهد تراجعا ملموسا، حيث توفي خلالهما 51 شخصا نتيجة حوادث مرورية مقابل 63 شخصا في الفترة نفسها من العام الماضي، موضحا أن الإدارة تعمل بكل الطرق على خفض معدل الوفيات، خصوصا في ظل انخفاض المعدل خلال العام الماضي، للمرة الأولى منذ نحو 10 سنوات. وفي المقابل، سجلت الإدارة العامة للمرور ارتفاعا طفيفا في معدل المخالفات خلال الشهرين الماضيين، اللذين شهدا تحرير 459 ألفا و692 مخالفة بواقع 226 ألفا و557 في شهر يناير و233 ألفا و135 في شهر فبراير، وتصدرت مخالفات السرعة القائمة بنحو 270 ألف مخالفة خلال الشهرين. وحول التركيز على مخالفات الهاتف النقال خلال أسبوع المرور، قال الزفين: إن الكلام في الهاتف ليس مشكلة في ذاته ولكن المشكلة تكمن في الإمساك بالهاتف أو كتابة رسالة، مشيرا إلى أن الشخص ربما يرى الأمر سهلا لكن لا يتخيل كم يفقده هذا جزءا كبيرا من تركيزه موضحا أن عددا كبيرا من الحوادث وقعت بسبب استخدام الهاتف أثناء القيادة.
وبلغ عدد المخالفات التي سجلتها الإدارة العامة للمرور لاستخدام الهاتف النقال بواسطة اليد أثناء القيادة منذ تطبيق قانون المرور الحالي من مارس الماضي إلى بداية مارس الجاري 4557 مخالفة منها 2000 مخالفة خلال العام الجاري حضورية وغيابية.
وحول شكاوى البعض من تسجيل مخالفات الهاتف غيابيا، أفاد الزفين بأن الإدارة لن تتوقف عن ذلك لأن هذا النوع من المخالفات يحرر أثناء سير المركبة وليس وقوفها، لافتا إلى أن هناك توجيها لأفراد المرور بعدم تحرير أية مخالفة في حالة استخدام الهاتف أثناء وقوف الشخص في الإشارة، معتبرا أن بعض الأشخاص يتوقفون للحديث لمدة ثوان ولا تتم مخالفتهم في هذا التوقيت.
وأوضح أن تحرير مخالفة الهاتف غيابيا له اشتراطات أو أركان لن تتنازل عنها إدارة المرور وهي التأكد بنسبة 100٪ من استخدام الشخص للهاتف بيده أثناء القيادة ويفسر الشك ولو بنسبة 1٪ لصالح قائد السيارة، ومنها كذلك عدم رغبة الإدارة في تعطيل الطريق لمخالفة مستخدم هاتف او تجنيب الناس عملية التوقيف التي تسبب إزعاجا لبعضهم، لافتا إلى أنه في إمكان أي شخص يشعر بالظلم أو خطأ المخالفة، الشكوى لدى إدارة المرور وإذا أثبت صحة موقفه يتم رفع المخالفة عنه.
إلى ذلك أشار الزفين إلى أن البعض يعترض على قيمة مخالفة الرادار للحد الأدنى لتجاوز السرعة في دبي والتي لا تقل عن 600 درهم، مقارنة مع إمارات أخرى تقل فيها قيمة الحد الأدنى لتلك المخالفة إلى 400 أو 500 درهم، موضحا أن مرور دبي يمنح مستخدم الطريق هامشا للسرعة هو 20 كيلومترا فوق السرعة المحددة للشارع لكن تتم احتساب المخالفة بناء على السرعة الأصلية وليس المضافة فعلى سبيل المثال تبلغ سرعة شارع الشيخ زايد 100 كيلومتر لكن يتوافر هامش إضافي 20 كيلومترا، فلا يخالف الشخص إلا إذا تجاوز 120 كيلومترا، لكن حينما تقدر المخالفة تحتسب على المائة كيلومتر.
وأوضح الزفين، أن الناس مخيرون بين عدم توفير هامش سرعة على الشوارع وتقليل قيمة الحد الأدنى لمخالفة تجاوز السرعة أو إضافة هامش سرعة وزيادة قيمة الحد الأدنى لتلك المخالفة.
وقال الزفين لـ«الإمارات اليوم»: إن القائد العام لشرطة دبي الفريق ضاحي خلفان، أصدر توجيها بنشر هذه اللافتات بهدف تنبيه مستخدمي الطريق إلى خطورة القيادة بتهور في هذه المناطق أو غيرها، مشيرا إلى أن اللافتة تحتوي على عبارات تحذيرية مثل «توفي ثلاثة أشخاص في هذه المنطقة ولا نريد أن تكون الرابع».
وأوضح أنه سيتم نشر لافتات كذلك في مواقع الرادارات حتى يأخذ الناس حذرهم ويلتزموا بالسرعات المحددة للطريق، موضحا أن مثل هذه العبارات يكون لها أثر عميق في نفسية الناس، حينما يعرفون أن هذا المكان شهد وفاة شخص أو أكثر بسبب القيادة بتهور أو تجاوز السرعات المقررة.
وأشار الزفين، إلى أن معدل الوفيات خلال الشهرين الماضيين شهد تراجعا ملموسا، حيث توفي خلالهما 51 شخصا نتيجة حوادث مرورية مقابل 63 شخصا في الفترة نفسها من العام الماضي، موضحا أن الإدارة تعمل بكل الطرق على خفض معدل الوفيات، خصوصا في ظل انخفاض المعدل خلال العام الماضي، للمرة الأولى منذ نحو 10 سنوات. وفي المقابل، سجلت الإدارة العامة للمرور ارتفاعا طفيفا في معدل المخالفات خلال الشهرين الماضيين، اللذين شهدا تحرير 459 ألفا و692 مخالفة بواقع 226 ألفا و557 في شهر يناير و233 ألفا و135 في شهر فبراير، وتصدرت مخالفات السرعة القائمة بنحو 270 ألف مخالفة خلال الشهرين. وحول التركيز على مخالفات الهاتف النقال خلال أسبوع المرور، قال الزفين: إن الكلام في الهاتف ليس مشكلة في ذاته ولكن المشكلة تكمن في الإمساك بالهاتف أو كتابة رسالة، مشيرا إلى أن الشخص ربما يرى الأمر سهلا لكن لا يتخيل كم يفقده هذا جزءا كبيرا من تركيزه موضحا أن عددا كبيرا من الحوادث وقعت بسبب استخدام الهاتف أثناء القيادة.
وبلغ عدد المخالفات التي سجلتها الإدارة العامة للمرور لاستخدام الهاتف النقال بواسطة اليد أثناء القيادة منذ تطبيق قانون المرور الحالي من مارس الماضي إلى بداية مارس الجاري 4557 مخالفة منها 2000 مخالفة خلال العام الجاري حضورية وغيابية.
وحول شكاوى البعض من تسجيل مخالفات الهاتف غيابيا، أفاد الزفين بأن الإدارة لن تتوقف عن ذلك لأن هذا النوع من المخالفات يحرر أثناء سير المركبة وليس وقوفها، لافتا إلى أن هناك توجيها لأفراد المرور بعدم تحرير أية مخالفة في حالة استخدام الهاتف أثناء وقوف الشخص في الإشارة، معتبرا أن بعض الأشخاص يتوقفون للحديث لمدة ثوان ولا تتم مخالفتهم في هذا التوقيت.
وأوضح أن تحرير مخالفة الهاتف غيابيا له اشتراطات أو أركان لن تتنازل عنها إدارة المرور وهي التأكد بنسبة 100٪ من استخدام الشخص للهاتف بيده أثناء القيادة ويفسر الشك ولو بنسبة 1٪ لصالح قائد السيارة، ومنها كذلك عدم رغبة الإدارة في تعطيل الطريق لمخالفة مستخدم هاتف او تجنيب الناس عملية التوقيف التي تسبب إزعاجا لبعضهم، لافتا إلى أنه في إمكان أي شخص يشعر بالظلم أو خطأ المخالفة، الشكوى لدى إدارة المرور وإذا أثبت صحة موقفه يتم رفع المخالفة عنه.
إلى ذلك أشار الزفين إلى أن البعض يعترض على قيمة مخالفة الرادار للحد الأدنى لتجاوز السرعة في دبي والتي لا تقل عن 600 درهم، مقارنة مع إمارات أخرى تقل فيها قيمة الحد الأدنى لتلك المخالفة إلى 400 أو 500 درهم، موضحا أن مرور دبي يمنح مستخدم الطريق هامشا للسرعة هو 20 كيلومترا فوق السرعة المحددة للشارع لكن تتم احتساب المخالفة بناء على السرعة الأصلية وليس المضافة فعلى سبيل المثال تبلغ سرعة شارع الشيخ زايد 100 كيلومتر لكن يتوافر هامش إضافي 20 كيلومترا، فلا يخالف الشخص إلا إذا تجاوز 120 كيلومترا، لكن حينما تقدر المخالفة تحتسب على المائة كيلومتر.
وأوضح الزفين، أن الناس مخيرون بين عدم توفير هامش سرعة على الشوارع وتقليل قيمة الحد الأدنى لمخالفة تجاوز السرعة أو إضافة هامش سرعة وزيادة قيمة الحد الأدنى لتلك المخالفة.