إجراءات رقابية جديـدة على السـلع في أبوظــبي

يبدأ جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية تطبيق إجراءات رقابية جديدة على السلع المستوردة التي تمرر عبر المنافذ الحدودية التجارية لامارة أبوظبي قبل نهاية مارس الجاري، وفق المدير التنفيذي لقطاع السياسات واللوائح في الجهاز، الدكتورة مريم حارب اليوسف، التي أبلغت «الإمارات اليوم» أن الآلية الجديدة تعتمد نظم الرقابة المبنية على درجة الخطورة الصحية للاغذية المستوردة، لافتة إلى أن إمارة أبوظبي تستورد 75٪ من استهلاكها من المواد الغذائية.

وأوضحت أنه سيبدأ التطبيق على منفذ ميناء زايد ثم يعمم مرحليا على جميع منافذ أبوظبي التجارية، البرية والبحرية والجوية، البالغ عددهم سبعة منافذ حدودية، مشيرة إلى أن النظام الجديد سيمنح مرونة في التفتيش والرقابة، بجانب تعدد نوعية الفحوص المختبرية، حسب مواصفات كل مادة ودرجة خطورتها على صحة المستهلك.

وأفادت اليوسف بأن النظام الجديد سيطبق على إمارة أبوظبي، ثم تطبق التجربة على المستوى الاتحادي قريبا، بالتعاون مع مختلف امارات الدولة، مؤكدة أن الاجراءات الجديدة تمثل نقلة نوعية للرقابة على الاغذية المستوردة بجميع انواعها، لافتة إلى تصنيف المواد الغذائية إلى عالية ومتوسطة وقليلة الخطورة، بحيث تُجرى فحوص مختبرية تناسب كل نوع حسب درجة خطورته. وقالت إن آلية التطبيق ستسهل وبشكل كبير حركة التجارة والمرور، وتختلف عن الطريقة التقليدية المتبعة حاليا، التي تعتمد على فحص موحد لجميع العينات الغذائية المستوردة، موضحة أنه وفق الآلية الجديدة سيتم الفحص بناء على حجم المخاطر لكل مادة غذائية على حدة.

وأشارت إلى أن النظم الرقابية المبنية على درجة الخطورة الصحية تهدف إلى اعادة توجيه الموارد البشرية والمالية نحو مواقع الخطورة العالية في الاغذية، خصوصاً أن أبوظبي تعتمد على استيراد المواد الغذائية بشكل رئيس ولابد من اعطائها اولوية تطوير للمنافذ الحدودية كأحد أهم مراحل السلسلة الغذائية، لذلك سيتم تأهيل جميع مفردات البنية التحتية للمنافذ الحدودية التجارية، وتوفير جميع تقنيات وآليات الرقابة، وبناء قاعدة بيانات وطنية للربط الالكتروني بين جهاز ابوظبي للرقابة الغذائية ودائرة الجمارك، وتأهيل وتدريب المفتشين والموظفين على آلية العمل الجديدة.

وأوضحت اليوسف أن الجهاز سيصدر قريبا مسودة تشريعات لتنظيم عمل النظام الجديد، وسيطلع عليها القطاع الخاص لابداء الرأي قبل بلورتها في صورتها النهائية، مؤكدة ان الاطار العام الذي سيتم تطبيقه طرح عن طريق منظمة الغذاء والزراعة العالمية «الفاو».

وأكدت أن النظام الرقابي سيقلل من شمولية الفحص المختبري العام للمواد الغذائية، كشرط تمريرها وتكدسها عبر المنافذ التجارية، وأنما سيركز على الفحص المختبري النوعي المرتبط باستخدامات المادة الغذائية ومستوى خطورتها، مؤكدة اظهار نتائج سريعة عالية الدقة تعجل من تمرير الشحنات وتضمن سلامة استخدامها.

وتابعت اليوسف أن «جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية لديه مخطط استراتيجي مدته خمس سنوات، يسعى من خلاله إلى تطبيق العديد من المبادرات، منها الرقابة على السلع الغذائية المستوردة، واصدار عدد من القوانين والتشريعات المنظمة للواقع الغذائي، مؤكدة مشاركة القطاع الخاص في امارة ابوظبي الذي يضم 15 الف منشأة غذائية في اقرار التشريعات قبل تطبيقها.

وقالت «نحن في مراجعة شاملة للاشتراطات والقوانين الخاصة بمختلف جوانب المنشآت الغذائية، ونحرص على طرح مسودة التشريعات على الموقع الالكتروني للجهاز والتواصل مع المؤسسات الغذائية لتلقي ردود واقتراحات القطاع الخاص قبل الاقرار النهائي بستة أشهر، ملمحة إلى أن مشاركة القطاع الخاص في اصدار التشريعات ممارسة متبعة عالميا». وحول وجود سلع غذائية ملصق عليها بطاقات توصيفية بلغات متعددة، أفادت اليوسف بأن اللائحة الفنية للمواصفات تؤكد على كتابة البطاقة التعريفية للمادة الغذائية باللغة العربية لغة أولى، لافتة إلى أنه يحق لصاحب المنتج أن يكتب بلغة ثانية يختارها، مؤكدة سحب المنتج المخالف لتلك الاشتراطات من الأسواق. ولفتت إلى أن المكملات الغذائية والطبية من اختصاص الجهات الصحية، متابعة أن المواصفة الفنية للبطاقة الغذائية طبقت اعتبارا من نوفمبر العام الماضي على مستوى امارات الدولة، وتم اخطار جميع المنشآت الغذائية ومنحت مهلة ستة اشهر للتطبيق.