قرقاش يطلق دراسة التجربة البرلمانية للمرأة

قال وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي رئيس مجلس أمناء كلية دبي للإدارة الحكومية، الدكتور أنور محمد قرقاش، إن «الدعم الحكومي لتعزيز مشاركة المرأة أسهم في دفعها إلى الصفوف الأمامية في مجال الممارسة السياسية، ومع ذلك، لاتزال الحاجة إلى تحول اجتماعي أكثر اتساعاً وشمولية لتفعيل مشاركة المرأة في العمل السياسي والمجتمع المدني». جاء ذلك خلال إطلاق تقرير حول مشاركة المرأة في الحياة السياسية في الدولة أمس.

وتضمن التقرير الذي جاء تحت عنوان «التجربة البرلمانية للمرأة الإماراتية: دراسة حول أولى انتخابات المجلس الوطني الاتحادي»، نتائج دراسة مستقلة تم إعدادها من قبل برنامج النوع الاجتماعي والسياسة العامة في كلية دبي للإدارة الحكومية، ووزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي.

ومن خلال إجراء استبيانات ومقابلات مع كل أعضاء المجلس الوطني، بالإضافة إلى العديد من الرجال والنساء المرشحين الذين شاركوا في انتخابات المجلس عام ،2006 تقدم توصيات محددة حول كيفية تعزيز المشاركة السياسية للمرأة في الانتخابات المقبلة.

وأضاف قرقاش أن «هذا التقرير يؤكد تطور دور المرأة على الساحة السياسية الوطنية، الأمر الذي لم يدعم فقط ثقة المرأة بالحكومة، وإنما يمثل أيضاً تجربة غير مسبوقة ومثالاً يحتذى به في دول المنطقة الأخرى».

بدوره، اعتبر عميد كلية دبي للإدارة الحكومية، الدكتور طارق يوسف، أن عدم المساواة بين الجنسين «قضية بالغة الأهمية في العالم العربي»، متمنياً أن يسهم هذا التقرير في معالجة الفجوة بين الجنسين في إطار عمليات التنمية السياسية.

من جانبها، قالت زميل باحث في كلية دبي للإدارة الحكومية مديرة برنامج النوع الاجتماعي والسياسة العامة، الدكتورة مي الدباغ، إن «التقرير أظهر أهمية توثيق التجربة السياسية للمرأة الإماراتية، حيث أشارت النتائج إلى أن الغالبية العظمى من عينة البحث كانت لديها مواقف إيجابية تجاه المشاركة السياسية في دولة الإمارات، ولكن في الوقت نفسه كانت هناك فروق واضحة بين النساء و الرجال في تصورهم

وفهمهم لدور المرأة في العملية السياسية و عملية صنع القرار».

وأوصى التقرير بوضع نظام حصص محايد للجنسين، وتوفير برامج تدريبية ذات جودة عالية للمرشحين، وإشراك المزيد من النساء في العملية الانتخابية، وسد الفجوة بين الجنسين في ما يتعلق بحقوق المواطَنة، وتمديد فترة الحملات الانتخابية.

ودعا التقرير المجلس الوطني إلى تأسيس لجنة لشؤون الأسرة، وتحسين الخدمات داخل المجلس من أجل العضوات، ودعم صنع السياسات الذي يستند إلى البحث، وتقويم أداء عضوات المجلس.

وبصفة عامة، دعا التقرير إلى توسيع نطاق عمل المرأة في السياسة، وزيادة الوعي العام حول دور المرأة في المجلس الوطني الاتحادي، وتعزيز سبل مشاركتها في أنشطة المجتمع المدني.