رفـع قرض الإسكان إلى 750 ألف درهم لـ11 مواطناً
وافقت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان على زيادة قيمة قرض الإسكان لـ11 مواطناً سبق وأن تمت الموافقة على منحهم قروضاً مالية، لتصبح قيمة القرض 750 ألف درهم لكل منهم، وذلك بعد أن عدلوا أوضاعهم المالية للتوافق مع الشروط المطلوبة من قبل المؤسسة، وبلغت قيمة الزيادة 1.346 مليون درهم، إذ سبق أن وافقت المؤسسة على منحهم قرض إسكان أقل من 750 ألف درهم، نظراً لعدم استيفائهم شروط منح قروض الإسكان المعمول بها لدى المؤسسة.
وأكد مساعد المدير التنفيذي لشؤون الإسكان، المهندس محمد بورحيمة، حرص المؤسسة على تسهيل إجراءات حصول المواطنين على فرق القرض ليصبح الإجمالي 750 ألف درهم لكل مواطن بعد تعديل أوضاعهم المالية.
وقال: إن «تعديل الأوضاع المالية يشمل تسوية المديونيات العالية أو بسبب زيادة الدخل، وتالياً يصبح المواطن مستوفيا للشروط المعمول بها في المؤسسة».
وأوضح بورحيمة، أنه في حالة استيفاء جميع الشروط تقوم الجهة المختصة في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، بدراسة الحالات وقيمة الاستقطاعات وصولا الى النسبة الموافق عليها مالياً ومن ثم ترفع أسماؤهم لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
من جانبه، قال مدير إدارة القروض والمنح في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان عمر اهلي: إن على المواطنين الراغبين في الحصول على قيمة قرض الإسكان كاملة التقدم بطلباتهم إلى خدمة العملاء في المؤسسة ترفق معها شهادة الراتب الجديدة، والمديونية مع كشف حساب لمدة ثلاثة أشهر، وذلك تمهيداً لإعادة دراسة الطلبات ورفعها للجهات المختصة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
وأضاف: أنه فى حالة الموافقة على زيادة قيمة القرض فإن القسط الشهري للسداد سوف يزداد مع انخفاض مدة السداد، فإذا كان الراتب أقل من 15 ألف درهم، فإن مدة السداد ستكون 25 سنة، وإذا كان الراتب أقل من 20 ألفاً وأكثر من 15 ألف درهم، فإن فترة السداد ستكون 20 سنة، أما إذا كان الراتب 20 ألف درهم وما فوق، فإن فترة السداد ستكون 15 سنة.
يشار إلى أن مؤسسة محمد بن راشد للإسكان وافقت في وقت سابق على زيادة قيمة قرض الإسكان لـ10 مواطنين وبقيمة وصلت إلى قرابة الـ1.4 مليون درهم.
وقال: إن «من شروط الحصول على قرض إسكان من المؤسسة، ألا يقل الدخل الشهري لمقدم الطلب عن 7000 درهم، وكذلك ألا يكون المقترض أو زوجه قد سبق أن حصل على دار للسكن أو حصل على قرض لإنشاء مسكن أو شرائه أو على أية خدمة اسكانية أخرى من أية جهة حكومية».
وأكد مساعد المدير التنفيذي لشؤون الإسكان، المهندس محمد بورحيمة، حرص المؤسسة على تسهيل إجراءات حصول المواطنين على فرق القرض ليصبح الإجمالي 750 ألف درهم لكل مواطن بعد تعديل أوضاعهم المالية.
وقال: إن «تعديل الأوضاع المالية يشمل تسوية المديونيات العالية أو بسبب زيادة الدخل، وتالياً يصبح المواطن مستوفيا للشروط المعمول بها في المؤسسة».
وأوضح بورحيمة، أنه في حالة استيفاء جميع الشروط تقوم الجهة المختصة في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، بدراسة الحالات وقيمة الاستقطاعات وصولا الى النسبة الموافق عليها مالياً ومن ثم ترفع أسماؤهم لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
من جانبه، قال مدير إدارة القروض والمنح في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان عمر اهلي: إن على المواطنين الراغبين في الحصول على قيمة قرض الإسكان كاملة التقدم بطلباتهم إلى خدمة العملاء في المؤسسة ترفق معها شهادة الراتب الجديدة، والمديونية مع كشف حساب لمدة ثلاثة أشهر، وذلك تمهيداً لإعادة دراسة الطلبات ورفعها للجهات المختصة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
وأضاف: أنه فى حالة الموافقة على زيادة قيمة القرض فإن القسط الشهري للسداد سوف يزداد مع انخفاض مدة السداد، فإذا كان الراتب أقل من 15 ألف درهم، فإن مدة السداد ستكون 25 سنة، وإذا كان الراتب أقل من 20 ألفاً وأكثر من 15 ألف درهم، فإن فترة السداد ستكون 20 سنة، أما إذا كان الراتب 20 ألف درهم وما فوق، فإن فترة السداد ستكون 15 سنة.
يشار إلى أن مؤسسة محمد بن راشد للإسكان وافقت في وقت سابق على زيادة قيمة قرض الإسكان لـ10 مواطنين وبقيمة وصلت إلى قرابة الـ1.4 مليون درهم.
وقال: إن «من شروط الحصول على قرض إسكان من المؤسسة، ألا يقل الدخل الشهري لمقدم الطلب عن 7000 درهم، وكذلك ألا يكون المقترض أو زوجه قد سبق أن حصل على دار للسكن أو حصل على قرض لإنشاء مسكن أو شرائه أو على أية خدمة اسكانية أخرى من أية جهة حكومية».