نساء على مقاعد الإفتاء قريباً

أعلن مدير عام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف الدكتور محمد مطر الكعبي، عن وجود توجّه لدى الهيئة بتعيين سيدات مفتيات، مشيراً إلى أن عدداً من الطالبات المواطنات سيتخرجن قريباً بحصولهن على درجة الدكتوراه في الشريعة. واستشهد برجوع العلماء إلى السيدة عائشة لاستفتائها في أمور الدين بعد وفاة الرسول، صلى الله عليه وسلم وهي قدوة في هذا الجانب. 

وقال سماحة العلامة الشيخ أحمد الكبيسي، إنه لا مانع في تعيين سيدة مفتية، مشيراً إلى أنه كان في المدينة المنورة في إحدى الفترات أكثر من خمس مجتهدات في الدين، وشهدت العصور الإسلامية فقيهات تعلم عليها كبار العلماء، قائلاً إن «الإسلام لكل الناس، ومن قال إنه ذكوري».

وأوضح أن «الرجل والمرأة يتساويان في العلم، وهو مباح ومتاح للجميع، وبعض القضايا فسرت تفسيراً ذكورياً، وينبغي ان تكون هناك وجهة نظر أنثوية لتتعادل مع ذلك». وكشف الكعبي لـ«الإمارات اليوم» أن الهيئة ستشرع في إعداد قانون للإفتاء، بعد موافقة مجلس الوزراء على طلبها بهذا الشأن، لضبط الفتوى في الدولة بحيث لا تصدر عن أي شخص ليس أهلاً لها.

وقال إن «الفتوى ترجع إلى أهل الاختصاص، ومسؤوليتها مناطة بالهيئة، وإن الفتاوى الفردية التي تطلق بين الحين والآخر لن يكون لها مكان في وجود هذا القانون المنظم الضابط الذي يرعى مصلحة الناس والمجتمع في الشأن الديني». وأكد الكعبي أن القانون سيستند في مواده إلى منهجية علمية دينية وفقهية على نحو يراعي مصالح الناس، مضيفاً أن «هناك شروطاً لاختيار المفتيين، ولن يسمح لأي شخص بإصدار الفتاوى، فيما سيتضمن القانون عقوبات مشددة بحق من يصدر فتاوى من غير أهلها».

وذكر أن لجنة الفتوى التي تضم في عضويتها علماء دين من كل إمارة سترى النور قريباً، لافتاً إلى أن «أي أمر في حاجة إلى فتوى بشكل فردي أو مؤسسي يرجع إلى هذه اللجنة التي لديها العلم والخبرة والدراية الكاملة في إصدار الفتاوى». 
وأضاف الكعبي أن« هذه اللجنة سيكون  لها آلية ومنهجية عمل، بحيث تكون ضابطاً وصمام أمان لأية فتوى تصدر، وربما تتوسع إلى ما هو أكبر».

ولفت إلى أن الهيئة تتصدى للفتاوى الفردية من خلال مركز الفتوى الرسمي وهي فكرة غير مسبوقة وتصب في قالب واحد، مشيراً إلى أنه «يتلقى يومياً نحو 1300 اتصال من الجمهور للحصول على فتاوى في أمور كثيرة».

وأضاف أن «المركزي شكل مرجعية شرعية للفتاوى وهو بثلاث لغات ويوجد قسم للنساء، كاشفاً عزم الهيئة في توسعة المركز».

من جانبه، وصف الكبيسي إيجاد مصدر موحد للفتوى بـ«الموقف الحضاري»، موضحاً أن «هذه الجهة ستكون مسؤولة عن اختيار مفتيين على قواعد معينة بهذا الشأن، على نحو يفيد الناس في فتوى موحدة».

وقال إن «ذلك يحدد مسؤولية الفتوى ويوحدها ويتصدى للفتاوى الشاذة وكفها عن المجتمع»، ملمحاً إلى أن من حق المسلم اختياره رأياً آخر من الآراء الكثيرة في الدين، مشيراً إلى أن الرسول كان يفتي بفتويين مختلفتين في قضية واحدة بناء على حال المشتكي. وأضاف «نحن أمام قضيتين توحيد جهة الإفتاء في الدولة، والأخرى عدم نفي حق المسلم في البحث عن رأي آخر في الآراء الفقهية المعتبرة لكي يجد حلاً لمشكلته الخاصة».