«المعرفة» تغلق المدارس الخاصة غير الملتزمة
أكد الرئيس التنفيذي لهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي عبدالله الكرم، أنه سيتم إغلاق المدارس الخاصة التي تم تصنيفها ضمن فئة غير مقبولة، حال عدم التزامها بشروط تطوير وتحسين الأداء التعليمي، مشيراً إلى أن الإغلاق سيتم وفق معايير علمية مدروسة.
وقال الكرم للصحافيين أمس إن «الهيئة لن تقبل بوجود مدارس فاشلة في دبي، لأنها تؤثر سلباً في منظومة التعليم، مؤكداً أن الهيئة لن تسمح للمدارس الخاصة في دبي أن تزيد من الرسوم الدراسية من دون أن ترتبط الزيادة بتطوير جودة التعليم».
وأوضح أن الهيئة كانت صنفت المدارس الخاصة إلى فئتين «مقبولة وغير مقبولة»، مشيراً إلى أنه تم اكتشاف تفاوت كبير بين مستويات المدارس الخاصة، فتم تعديل التصنيف إلى أربع فئات، لضمان مبدأ الشفافية والمحاسبة، وضمان المصلحة العامة للطلاب.
ولفت إلى أن «الهيئة ستكثف الرقابة على المدارس الخاصة من فئة مقبولة وغير مقبولة خلال العام الدراسي، بهدف الاطلاع وتشجيع تلك المدارس على تطوير أدائها التعليمي، والعمل على تحسين مخرجات التعليم».
وأضاف أنه للمدارس الخاصة الجديدة في دبي الحرية الكاملة في تحديد الرسوم الدراسية، مشيراً إلى أنه لا يحق لها زيادة رسومها خلال السنوات الثلاث الأولى.
وبالنسبة للمدارس الخاصة في دبي والتي أبلغت آباء الطلاب، بزيادة نسبة الرسوم الدراسية خلال العام الدراسي المقبل، أوضح أن «الهيئة عملت خلال الفترة الأخيرة على متابعة تلك المدارس، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق مع المدارس الخاصة على التراجع عن زيادة الرسوم ».
وأشار إلى أن الهيئة تدرس مدى توافق رسوم المدارس التي تم نقلها من مكان إلى آخر، مع الخدمات والأداء التعليمي، متابعاً أن «الهيئة ستعمل على متابعة ومراقبة المدارس الخاصة في دبي، حتى لا يتم التحايل على آباء الطلاب من خلال فرض رسوم غير تعليمية، بحجة زيادة رسوم الزي المدرسي والمواصلات وأسعار الكتب المدرسية».
من جانبها، قالت مديرة جهاز الرقابة المدرسية في هيئة المعرفة والتنمية البشرية جميلة المهيري إن «جهاز الرقابة ركز بشكل أساسي في تقييم المدارس الحكومية والخاصة في دبي على سلامة المباني المدرسية، وعلى سلامة طلاب المدرسة، بالإضافة إلى التركيز على الحصص الدراسية التي يتلقاها الطالب داخل الفصل المدرسي».
وأوضحت أن «المعايير التي تم وضعها في تقييم وتصنيف المدارس، تهدف إلى رفع المستوى التعليمي لطلبة المدارس»، مشيرة إلى أنه سيتم وضع معايير جديدة في كل سنة دراسية جديدة بهدف العمل على رفع مستوى الأداء التعليمي للطلبة.