«الصحة» تكافح السكري بالرياضة
تعتزم وزارة الصحة «نشر أجهزة رياضية في الحدائق والساحات العامة لتشجيع المواطنين والمقيمين على ممارسة الرياضة، وزيادة نسبة الممارسين للنشاط البدني بمعدل 2٪ سنوياً، ومن ثم تخفيض معدلات الإصابة بمرض السكري».
وتقضي الخطة الاستراتيجية لمواجهة السكري، والتي حصلت «الإمارات اليوم» على صورة منها، «بتجهيز 50 منطقة مجانية لممارسة الألعاب الرياضية بكلفة نحو ستة ملايين درهم، لحث الجمهور على ممارسة الرياضة، التي تحمي من المرض».
وقررت الوزارة البدء في تطبيق الخطة التشغيلية لمكافحة السكري، والتي تتضمن تنفيذ حملات للكشف المبكر عن المرض، وتأسيس عيادات مصغرة لمتابعة مرضى السكري في مراكز الرعاية الصحية الأولية».
وتفصيلاً، أعلن مدير عام وزارة الصحة الدكتور علي بن شكر للصحافيين أن «الوزارة قررت انشاء صندوق مالي لمكافحة السكري»، موضحاً أن «الصندوف سيعمل على دعم استراتيجية مواجهة مرض السكري في الدولة، وتمويل برامج وانشطة ومبادرات مكافحة الداء».
واعتمد بن شكر الذي يشغل منصب رئيس اللجنة الوطنية العليا لمكافحة السكري، الخطة التشغيلية لمكافحة داء السكري للعام الجاري، تمهيداً لرفعها إلى وزير الصحة حميد القطامي.
وكشف عن أن «الخطة تتضمن توزيع أجهزة رياضية في الحدائق والساحات العامة لتشجيع النشاط البدني، وزيادة نسبة الممارسين للنشاط البدني بمعدل 2٪ سنوياً». وأفاد بن شكر بأن «الخطة تشمل عقد دورات تدريبية للكوادر الطبية والفنية المعنية بمكافحة الداء وتنفيذ حملات للكشف المبكر عنه تستهدف فئات المجتمع كافة إلى جانب تأسيس عيادات مصغرة لمتابعة مرضى السكري في مراكز الرعاية الصحية الأولية».
وتهدف الوزارة، وفق بن شكر، إلى تقليل نسبة انتشار العوامل المؤدية للإصابة بالداء وتقليل انتشار الوزن الزائد بمعدل 1٪ سنوياً، موضحاً أن «الوزن الزائد والسمنة أحد الأسباب الرئيسة لتزايد حجم الاصابة بالمرض في الدولة»، مشيراً إلى أن «الخطة تتضمن إنشاء قاعدة بيانات بالمرض وحجم الإصابة به، وإطلاق دليل إكلينيكي لعلاج السكري».
وافاد بن شكر خلال اجتماع اللجنة المنبثقة من اللجنة الوطنية العليا لمكافحة السكري والمكلفة بتنفيذ الخطة بأن «الخطة تتضمن تدعيم دور مراكز الرعاية الصحية الأولية في رعاية المصابين بالسكري وتحسين مستوى السيطرة على المرض»، وستعمل على «دعم الخدمات المخبرية اللازمة لمواجهة المرض، وتوفير الأدوية الأساسية ودعم خطط الوقاية العلاجية المبنية على البراهين العلمية إلى جانب تقليل معدل حدوث مضاعفات داء السكري الحادة والمزمنة».
وذكر انه «سيتم زيادة خطط الوقاية الأولية من المرض وتحسين جودة الخدمات الصحية لمرضى السكري وتدعيم وسائل المراقبة والمتابعة والتقييم الخاصة بداء السكري، وإجراء وتدعيم وسائل البحوث والدراسات الخاصة به، فضلاً عن تمكين مرضى السكري وأسرهم من المشاركة في الخدمات المقدمة ومراقبة جودتها».
وتقضي الاستراتيجية «تخصيص عيادة متنقلة ستطوف أرجاء الإمارات لمدة عامين، لإجراء فحوص ميدانية للمواطنين والمقيمين»، وتوفير فحوص لـ«500 الف شخص في المراكز العامة التابعة لشركة اتصالات، وهيئات الكهرباء والماء، والبنوك»، موضحاً أن تكلفة خطة المكافحة خلال الـ10 اعوام المقبلة، 55 مليون درهم، ويستقطع المبلغ من حصة الدولة في ميزانية الخطة الخليجية لمكافحة داء السكري».
وكان وزير الصحة حميد القطامي اصدر قبل ايام قراراً بتشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة السكري، وضم التشكيل اطباء ومسؤولين في وزارة الصحة ومسؤولين في وزارتي التربية والتعليم، والشؤون الاجتماعية والهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة.
كما تضم اطباء من هيئتي الصحة في أبوظبي ودبي الى جانب عضو في المجلس الوطني الاتحادي، وأساتذة في كليتي الطب والزراعة والتغذية في جامعة الإمارات، وطبيبة في جمعية الإمارات الطبية.
وأسند الوزير للجنة «وضع خطط الوقاية والتوعية الصحية للجمهور، ووضع الخطط العلاجية للمصابين وعقد الفعاليات العلمية لرفع مستوى الكادر الطبي والفني في هذا المجال وتوفير برامج تدريبية للأطباء والممرضات حول كيفية التعامل مع حالات السكري».
وطالب القرار اللجنة بــ«رفع تقارير دورية ربع سنوية لوزير الصحة بما تم تنفيذه من الاستراتيجيـة الوطنيـة لمكافحة الداء».
| حزمة مشروعات |
|
| ابلغ وزير الصحة حميد القطامي «الإمارات اليوم» بأن الوزارة «سوف تدشن ايضاً حزمة من المشروعات الصحية، والعيادات والمراكز الطبية المتخصصة في علاج أمراض السكري في مختلف الإمارات الشمالية»، موضحاً انها «وضعت خطة تضمن وصول العلاج للمرضى في اقرب موقع لهم». ورحبت جمعية الإمارات للسكري بقرار الوزارة، مؤكدة انه «جاء في وقته، خصوصا مع تزايد معدلات الاصابة بصورة كبيرة، لدرجة ان الإمارات صارت ثاني اكبر دولة مصابة بالسكري في العالم». المرض والعلاج أعلنت وزارة الصحة ان الكلفة المباشرة لعلاج مرضى السكري في الدولة «تراوح ما بين 360 الى 730 مليون درهم سنوياً»، لافتة الى ان «ثلث المرضى في مستشفيات الدولة يعانون المرض، أو مضاعفاته».
|