مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن «البيئة»

ناقشت لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية بالمجلس الوطني الاتحادي مشروع قانون اتحاديا بشأن إلغاء القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1993 بـ «إنشاء الهيئة الاتحادية للبيئة».

واستمعت اللجنة خلال الاجتماع الذي عقد في مقر فرع الأمانة العامة للمجلس في دبي إلى وجهات نظر ممثلي الحكومة ومبررات تعديل مشروع القانون الذي يتكون من خمس مواد، حيث ألغت المادة الأولى القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1993 بإنشاء الهيئة الاتحادية للبيئة وتعديلاته.

وأسندت المادة الثانية إلى وزارة البيئة والمياه الاختصاصات والصلاحيات المناطة بالهيئة، سواء الواردة بقانون الهيئة وتعديلاته أو أية تشريعات أخرى، وأسندت في المادة الثالثة لمجلس الوزراء إصدار القرارات لتنفيذ أحكام هذا القانون، بما فيها تسوية الأوضاع المترتبة على إلغاء الهيئة الاتحادية للبيئة. وتناولت المادتان الرابعة والخامسة إلغاء أي حكم يعارض أو يتعارض مع مشروع القانون ونشر القانون بالجريدة الرسمية.

وستعقد اللجنة اجتماعا آخر تمهيداً لإعداد تقريرها لرفعه الى المجلس لمناقشته.