المتهورون والجانحون يخدمون المجتــمع بدلاً من السجن
العقوبات البديلة تمنع اختلاط المخالفين والجانحين بالمجرمين وتخفف العبء عن المحاكم والنيابات. غيتي
أكملت وزارة الداخلية الاستعدادات الخاصة لبدء تطبيق عقوبات بديلة لـ20 مخالفة قانونية تشمل عددا من الجنح والمخالفات من بينها المشاجرات البسيطة شريطة ألا تكون لمرتكبيها سوابق، والقيادة بطيش وتهور، والتسابق على الطريق، والمخالفات البيئية مثل الكتابة على الجدران، اقتلاع الأشجار وإتلافها، إرهاق الحيوانات، الاعتداء على المرافق العامة، المعاكسات، خـدش الحياء، إزعاج الغير، انتهاك حرمة الأموات، إضافة إلى مخالفات الأحداث الجانحين، القانون الاتحادي الذي اقره مجلس الوزراء أخيرا، بشأن تدابير الخدمة المجتمعية البديلة لمرتكبي بعض المخالفات والجنح، بدلاً من التوقيف في مراكز الشرطة والمنشآت الإصلاحية والاستعاضة عنها بخدمة المجتمع من خلال عدد من المؤسسات والدوائر الحكومية المحلية لساعات محددة تتراوح بين 20 إلى 240 ساعة وذلك حسب العقوبات المقررة من قبل اللجنة التي تشمل أحكامها المواطنين والمقيمين والزائرين على السواء.
وأكد أمين عام مكتب سمو وزير الداخلية اللواء ناصر لخريباني النعيمي، حرص الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، وزير الداخلية على تطوير البرنامج الإصلاحي للفرد والمجتمع وتفعيل دور المؤسسات الإصلاحية والعقابية وتأهيل الشباب الجانح والمتهور ضمن برامج دورية متخصصة تسهم في رفع مستوى الوعي الوطني والثقافي وتضمن إقناعهم التام بعدم العودة حماية لهم من شرور أنفسهم وبما يحفظ كرامتهم واستقرارهم النفسي والأسري.
وأعلن النعيمي، أن إدارة الشؤون الفنية والإعلام الأمني ستطلق حملة إعلامية واسعة النطاق خلال الفترة الحالية لتوعية شرائح المجتمع المختلفة بالقانون الجديد وتتضمن الحملة توزيع بروشورات توعية بمختلف اللغات في مختلف الصحف والمجلات وقنوات الإذاعة والتلفزيون المحلية، فضلا عن تنظيم عدد من ورش العمل والمحاضرات التي ستتم فيها استضافة خبراء من ضباط الشرطة والقانونيين وعلماء التربية والاجتماع للتعريف بأبعاد تطبيق القانون الجديد وأهدافه الرامية إلى تعزيز الوعي الأمني والمجتمعي لدى الأفراد، بالإضافة إلى التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين وذلك انطلاقا من أهمية القانون الجديد في إعادة التأهيل للجانحين وتحقيق أهداف المصلحة العامة للدولة، وتعزيزاً لأهداف الوقاية من الجريمة ومسبباتها.
وأشار إلى أهمية تأهيل وتعليم المخالفين والجانحين وفقا لأحدث ما توصلت اليه مؤسسات البحث العلمي في دول العالم المتقدم المختصة بدراسة السلوك الفردي وطرق التأهيل الحديثة وإيجاد العلاج الأنسب للجانحين وردهم إلى الطريق القويم وضمان عدم عودتهم مرة أخرى.
ولفت النعيمي، إلى أن من جملة ما يهدف إليه القانون الجديد، الإسهام في تخفيف العبء عن المنشآت الإصلاحية والعقابية من الناحيتين الإدارية والمالية وعدم اختلاط المخالفين والجانحين بالمجرمين الأكثر خطورة وتخفيف العبء على المحاكم والنيابات العامة وضمان سلامة وأمن المجتمع بتدابير بديلة عن الحبس، وذلك ضمن اطر النظام الاجتماعي والقانوني العام وبما يراعي أحكام الدستور بعد أن عملت اللجنة المختصة على إعداد ودراسة المشروع الذي اقره مجلس الوزراء أخيرا، والتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص في الدولة حيث قامت اللجنة بمناقشات موسعة مع دائرة القضاء ووزارة العدل وأمانة البلديات ووزارة الشؤون الاجتماعية، فضلا عن زيارة عدد من الدول ضمنها بريطانيا وهولندا والولايات المتحدة الأميركية واستراليا وسنغافورة، واطلعت على مختلف التجارب العالمية المستقرة والقوانين المقارنة في هذا الصدد وتم عقد ورشة عمل أخيرا بالتعاون مع مملكة هولندا وبحضور المعنيين بالمشروع كافة وأصبحت الآن مهيأة تماما للمباشرة في التنفيذ خلال الأشهر القليلة المقبلة من العام الجاري.
من جهته، أكد مدير إدارة الخدمة المجتمعية ورئيس لجنة العقوبات البديلة في الأمانة العامة لمكتب سمو وزير الداخلية المقدم سيف عبيد الخييلي، أن اللجنة باشرت بالفعل في وضع التجهيزات الرئيسة لبدء العمل في الإدارة الجديدة والتي من خلالها ينطلق العمل مع الشركاء في تنفيذ العقوبات البديلة، موضحا انه تم تحديد 20 مخالفة قانونية تشمل الجنح والمخالفات التي ستدخل في إطار تطبيق القانون وهذه الساعات سيتم تقسيمها لساعات عمل خدمية تطوعية أو مجتمعية، تخدم المصلحة العامة وعقد الدورات التأهيلية المناسبة.
وأعرب الخييلي، عن ثقته بنجاح المشروع في حل الإشكاليات التي أدت إلى استحداثه بشكل جذري يضمن عدم تكرارها مستقبلا من قبل المخالفين وضمان تأهيل المخالف وعدم انقطاعه عن عمله أو عن أهل بيته وتنمية حس الانتماء للوطن ومنجزاته المادية والحضارية.
وقال إن التطبيق سيشمل جميع المخالفين من الذين تنطبق عليهم بنود القانون وضمان تأهيلهم وإعادتهم أفرادا صالحين من جديد إلى مجتمعهم وليس ذلك فحسب وإنما مساعدتهم في البحث عن الفرص الوظيفية التي تسهم في تعزيز استقرارهم واستقرار أسرهم وبالتالي انعكاس ذلك ايجابيا على تعزيز المسيرة الأمنية.
يذكر أن عددا من المؤسسات والدوائر الحكومية المحلية أبدت استعدادها للتعاون في تطبيق بنود القانون من بينها وزارة الشؤون الاجتماعية ودائرة بلدية أبوظبي والهيئة العامة للأوقاف وهيئة الهلال الأحمر وغيرها.
|
جُنح ومخالفات | |
|
وقضت المادة الأولى من القانون بإلزامية أداء خدمة للمصلحة العامة، من 20 إلى 240 ساعة ويخضع لدورة تدريبية وتعليمية تأهيلية لا تزيد على 160 ساعة، أو بأحد هذين التدبيرين كل من تعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو في طريق عام أو مكان مطروق أو تنكر بزي امرأة أو دخل مكانا مخصصا للنساء أو محظورا دخوله لغير النساء بشرط ألا يرتكب جريمة وهو في هذه الحالة. ويلتزم بالعمل للمصلحة العامة من 20 إلى 150 ساعة ويخضع لدورة تدريبية وتعليمية تأهيلية لا تزيد على 150 ساعة، أو بأحد هذين التدبيرين كل من جاهر في مكان عام بتناول الأطعمة أو المشروبات أو غيرها من المواد المفطرة في نهار رمضان. ويلتزم بالعمل للمصلحة العامة من 20 إلى 150 ساعة ويخضع لدورة تدريبية وتعليمية تأهيلية لا تزيد على 50 ساعة، أو باحد هذين التدبيرين كل من زاد نسبة تلوين زجاج سيارته على النسبة المصرح له بها. ويلتزم بالعمل للمصلحة العامة 20 ساعة ويخضع لدورة تدريبية وتعليمية تأهيلية لا تزيد على 20 ساعة، أو بأحد هذين التدبيرين كل من عذب حيوانا اليفا او اساء معاملته او امتنع عن العناية به متى كان امره موكلا اليه. ويلتزم بالعمل للمصلحة العامة من 20 إلى 240 ساعة ويخضع لدورة تدريبية وتعليمية تأهيلية لا تزيد على 100 ساعة، أو بأحد هذين التدبيرين كل من قاد مركبة بتهور |
.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news