مراجعون يطالبون بسرعة تصديق أحكام «الاتحادية»

طالب مراجعون في المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي، بالاسراع في تصديق الأحكام التي تصدرها المحكمة والحصول عليها خلال فترة قصيرة من صدورها دون تأخير حتى يتسنى لهم تنفيذها وما يترتب عليها من حقوق.

في المقابل أكد كبير كتاب المحكمة الاتحادية، محمد أحمد بني حماد، أن «هذا التأخير طبيعي نظراً لأنه يهدف إلى تدقيق الأحكام ومراجعتها قبل تسليمها للمراجعين، وتلافي الأخطاء التي تؤدي لبطلانها، سيما وأنها نهائية لا يجوز أن تشوبها أية أخطاء».

وفي التفاصيل، تقول ابتسام، إن «حكماً صدر لصالحها بالاحتفاظ بحضانة أطفالها وطلبت الحصول على الحكم بعد صدوره، إلا أن الموظفين طلبوا منها الانتظار أياماً عدة حتى يتم تصديقه بصورة نهائية»، مضيفة أنها «تستعجل الحصول على الحكم للبدء في تنفيذه حتى تسترد أطفالها من حضانة زوجها.

ولفتت إلى أن «إجراءات تنفيذ الحكم تأخذ وقتاً إضافياً في محكمة التنفيذ».

ويؤيدها، أبو فارس، مراجع في المحكمة الاتحادية، قائلاً إنه أتى من مدينة العين للحصول على صورة حكم أصدرته المحكمة في قضية تتعلق بفصله من جهة عمله إلا أنه لم يجده جاهزاً وطلب منه الانتظار أيضاً حتى يتم مراجعته وتصديقه، مضيفاً أن «تأخير الحصول على الأحكام يترتب عليه تأخر في تنفيذ الحكم أياماً أخرى عدة».

ويشرح سعيد «انه صدر لصالحه حكم قضائي أخيراً يتعلق باستحقاقات مالية وطلب بعد الجلسة القضائية الحصول على صورة من الحكم الصادر لتنفيذ الحكم والحصول على الأموال التي أقرتها المحكمة، إلا أنه لم يتمكن من الحصول عليه إلا بعد مرور أكثر من 10 أيام».

المحكمة الاتحادية تعد المحكمة الاتحادية العليا أعلى درجات التقاضي في الدولة وتصدر أحكاماً نهائية وملزمة، وإذا ما قررت المحكمة عند فصلها في دستورية القوانين والتشريعات واللوائح أن تشريعاً اتحادياً ما جاء مخالفاً لدستور الاتحاد، أو أن التشريعات أو اللائحة المحلية موضوع النظر يتضمنان مخالفة لدستور الاتحاد أو لقانون اتحادي، يتعين على السلطة المعنية في الاتحاد أو في الإمارات بحسب الأحوال المبادرة إلى اتخاذ ما يلزم من تدابير لإزالة المخالفة الدستورية أو لتصحيحها. ويتألف المكتب الفني التابع للمحكمة من رئيس وعدد كافٍ من الأعضاء يتم اختيارهم من بين رجال القضاء أو أعضاء النيابة العامة أو دائرة الفتوى والتشريع، أو غيرهم من المشتغلين بالأعمال القانونية التي تعتبر نظيراً للعمل القضائي كالمحاماة والتدريس في كليات ومعاهد القانون. وينفذ هذا المكتب مهام فنية عدة ومتنوعة كاستخلاص القواعد القانونية التي تقررها المحكمة العليا والإشراف على نسخ الأحكام وطباعتها في مجموعات ونشرها.

وطالب، أبو محمد، الذي تأخر في الحصول على تصديق حكم صدر لصالحه، بـ«إيجاد آلية تسرع من تصديق الأحكام وتسليمها لأصحابها في وقت قصير حتى يتمكنوا من إنهاء مصالحهم ومعاملاتهم المترتبة على نتائج تلك الأحكام خصوصاً تلك التي تقضي بتعويضات مالية واسترداد الحقوق المدنية».

من جانبه أوضح، محمد بني حماد، أن «بعض المراجعين يستعجلون الحصول على الأحكام القضائية بما يتسبب معه وقوع أخطاء لغوية أو مادية في تلك الأحكام بما يتسبب في بطلانها»، مؤكداً «أهمية أن تكون أحكام النقض التي تصدرها المحكمة العليا خالية من أية أخطاء على اعتبار أنها أحكام نهائية لا يتم نظرها مجدداً في أية محكمة أخرى».

ويشرح قائلاً إن «المدة الزمنية للحصول على حكم قضائي بعد صدوره تبلغ نحو 10 أيام يمر خلالها الحكم بدورة متكاملة من ست مراحل، تبدأ في المكتب الفني الذي يتسلم الحكم ومراجعته وتدقيقه لغوياً من خلال مدقق لغوي متخصص، ثم ينتقل الحكم إلى الطباعة، ومنها إلى المكتب الفني مرة أخرى لمراجعته والتدقيق في أخطاء الطباعة»، متابعاً أن الحكم يعرض من جديد على القاضي الذي أصدره، بهدف التدقيق والمراجعة، ثم إلى مكتب التصوير لنسخه 10 صور، ويعود مجدداً وأخيراً إلى القاضي للتوقيع عليه ويصبح الحكم بعدها جاهزاً لتسليمه».

وأشار إلى أن «القائمين على تدقيق الأحكام يراجعونها بالكلمة تلافياً لوقوع أية أخطاء قد تتسبب في بطلان تلك الأحكام ومن ثم تعاد مرة ثانية للمحكمة لتأخذ وقتاً طويلاً من المراجعة والتدقيق»، لافتاً إلى أن «الفترة الزمنية التي يستغرقها صدور أحكام المحكمة الاتحادية العليا في شكلها النهائي تعد أقصر بكثير عن تلك المدة التي تستغرقها المحاكم الابتدائية والاستئناف».

ويتابع أن «حالات الأخطاء في الأحكام التي تصدرها المحكمة قليلة للغاية وهي نتيجة استعجال أصحابها من المدعين أو المدعى ضدهم»، موضحاً أن «الأخطاء غالباً ما تكون مادية في المبالغ المالية التي يتضمنها الحكم مثل أن يكتب المبلغ 200 ألف بدلاً من 20 ألفاً، أو أن يكون الخطأ في الصفة بأن يكتب صفة الطاعن بدلاً من صفة المطعون ضده والعكس، أو أن يقع خطأ في كتابة رقم القضية، أو في الأسماء الواردة فيها»، لافتاً إلى أن «وقوع أي خطأ من تلك الأخطاء يتسبب في بطلان الحكم ويتطلب تصحيحه ومراجعته مرة أخرى».

وأضاف أن «شهادة «لمن يهمّه الأمر» يحصل عليها المراجع في اليوم نفسه وتندرج تحتها أربع شهادات هي: وجود طعن، عدم وجود طعن، صدور قرار وقف تنفيذ، وشهادة بمنطوق الحكم»، مشيراً إلى أن «رسوم الحصول على حكم قضائي تبلغ 10 دراهم في المرة الأولى و100 درهم في الثانية».