رفض دعوى البوم ضدّ الحكومة

أصدرت محكمة دبي المدنية حكمها أمس، بـرفض الدعوى التي أقامها وكيل عابد البوم، ضدّ القيادة العامة لشرطة دبي ودائرة التنمية الاقتصادية ودائرة الرقابة المالية، والتي يمثلها فيها النائب العام في دبي، فيما طلب وكيل المدعي عابد البوم، بوكالة مكتب سالم الشعالي وشركاه للمحاماة، الاستئناف في الدعوى.

وكان وكيل البوم طلب من المحكمة ندب خبير أو لجنة من الخبراء لحصر أملاك عابد البوم، ثم إلزام المدعى عليها بدفع ما يسفر عن تقرير الخبراء من تعويضات مالية، إضافة إلى الضرر المعنوي والمقدر بمبلغ 1.1 مليار درهم وإلزامها بالرسوم والمصاريف والأتعاب، على سند من القول بأن الجهات الحكومية المدعى عليها قد أعطت لنفسها الفصل في الأمور القضائية ومن دون الرجوع إلى الجهات المختصة.

وكانت اللجنة المؤقتة المشكلة من المدعى عليها (الشرطة ودائرة التنمية الاقتصادية ودائرة الرقابة المالية) أوصت بتصفية عامة لممتلكات عابد البوم، وأحالته وشريكه والعاملين معه في مجموعة البوم القابضة إلى النيابة العامة في دبي.

وفي نوفمبر الماضي، قدم النائب العام في دبي بصفته ممثل المدعى عليها، مذكرة رد للمحكمة جاء فيها أن اللجنة اتخذت إجراءات احترازية بحق المدعي وهي حجز جواز سفره وجواز سفر شريكه، وحجز 14 عقارا. فيما ردّ وكيل المدعي في الجلسة بأن «تلك تعتبر مخالفات كون الإجراءات قضائية ولا تكون إلا بأمر القاضي المختص، طبقاً لنص المادة 329 من قانون الإجراءات المدنية الاتحادي لسنة 1991».

ولايزال عابد البوم محبوساً احتياطياً في مركز شرطة المرقبات على ذمة التحقيق في تهمة الاحتيال التي حركت ضدّه منذ الرابع من يوليو الماضي، مع ثمانية متهمين آخرين في القضية نفسها.