مع الاحترام

«من الضروري إرساء مبدأ العدالة في تطبيق قانون العقوبات على جميع الأفراد بغض النظر عن الجنسية وضرورة عدم التمييز بين المتهمين على هذا الأساس، إذ نصت مواد في قانون العقوبات الاتحادي «على أن كل مواطن ارتكب وهو خارج الدولة فعلاً يعد جريمة بمقتضى أحكام هذا القانون، يعاقب طبقا لأحكامه إذا عاد الى البلاد»، لكن يمكن الطعن في دستورية اختصاص محاكم الدولة في النظر في جرائم تعاطي المخدرات في الخارج بالنسبة للمواطنين، في ضوء عدم اختصاص محاكم الدولة ولائياً بالنظر في الجرائم نفسها بالنسبة لغير المواطنين».
المحامي عبدالحميد الكميتي
28 من مارس الجاري

تطبيق عقوبة على من يتعاطى المخدرات خارج الدولة، في حال كان المتهم مواطناً، وعدم اختصاص محاكم الدولة بالنظر في الجريمة نفسها بالنسبة لغير المواطنين، يعتبر تمييزاً بين المواطنين وغيرهم من القادمين إلى الدولة، ولذا يجب على الجهات المعنية إعادة دراسة هذه المواد القانونية، والنظر في إلغائها لتطبيق مبدأ العدالة بين المواطنين وغيرهم، من أجل تحقيق المساواة وحتى لا يتم الطعن في دستورية هذه المواد.
مراقب