حبس رجل أعمال عاماً لاغتصابه فتاة
قضت محكمة جنايات دبي أمس، بالحبس لمدة عام لرجل أعمال أميركي اتهم باغتصاب فتاة عربية بالإكراه، مع إبعاده عن الدولة، فيما برأت المتهم الآخر في القضية نفسها وهو من الجنسية ذاتها من جناية تهديد المجني عليها لإجبارها على التنازل عن البلاغ، وذلك برئاسة القاضي فهمي منير، وعضوية القاضيين الدكتور علي كلداري ومنصور العوضي.
وكان المتهم الأول (ب.خ) أنكر تهمة «الاغتصاب بالإكراه» التي وجهتها إليه النيابة العامة، في الوقت الذي جاء في أقوال المجني عليها (ف) أنها تعرضت للاغتصاب من قبل المتهم (ب.خ) حينما كانت في شقته، ثم أبلغت الشرطة بتلك الواقعة التي تعرضت إليها، وسببت جروحاً في جسدها.
وكان وكيل المتهم، المحامي علي الشامسي طلب من القاضي أثناء مرافعته تعديل وصف التهمة من اغتصاب إلى هتك عرض بالرضا، كون المجني عليها ذهبت إلى شقة المتهم برضاها وخرجت منها بعد منتصف الليل.
كما أنكر الآخر (ف.ف) الذي يعمل أيضاً رجل أعمال تهمة التهديد للحصول على التنازل، وفق الوصف الذي وجهته إليه النيابة العامة، بعد أن هدّد المجني عليها قولاً، بأن توقّع على التنازل بشأن بلاغ الاغتصاب الذي تقدمت به إلى مركز الشرطة.
وكان المتهم الأول (ب.خ) أنكر تهمة «الاغتصاب بالإكراه» التي وجهتها إليه النيابة العامة، في الوقت الذي جاء في أقوال المجني عليها (ف) أنها تعرضت للاغتصاب من قبل المتهم (ب.خ) حينما كانت في شقته، ثم أبلغت الشرطة بتلك الواقعة التي تعرضت إليها، وسببت جروحاً في جسدها.
وكان وكيل المتهم، المحامي علي الشامسي طلب من القاضي أثناء مرافعته تعديل وصف التهمة من اغتصاب إلى هتك عرض بالرضا، كون المجني عليها ذهبت إلى شقة المتهم برضاها وخرجت منها بعد منتصف الليل.
كما أنكر الآخر (ف.ف) الذي يعمل أيضاً رجل أعمال تهمة التهديد للحصول على التنازل، وفق الوصف الذي وجهته إليه النيابة العامة، بعد أن هدّد المجني عليها قولاً، بأن توقّع على التنازل بشأن بلاغ الاغتصاب الذي تقدمت به إلى مركز الشرطة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news