زيادة طلبات تمويل إسكان المواطنين 10٪

أكد رئيس إدارة قروض إسكان المواطنين في بنك الخليج الأول حمد عبيد الغفلي أن «المتغيرات الاقتصادية لم توقف أو تؤجل مشروعات إسكان المواطنين، بل أسهمت في زيادة أعداد طلبات التمويل المقدمة بنسبة 10٪ وعجلت برامج التنفيذ»، لافتاً إلى أن انخفاض تكلفة سعر متر البناء من 6000 درهم إلى ما دون 4000 درهم، حفز عدداً كبيراً ممن جمدوا مشروعاتهم سابقاً على إعادة تنفيذها.

وقال لـ«الإمارات اليوم» إن انخفاض أسعار مستلزمات مواد البناء بمختلف أنواعها أسهم في تعجيل التنفيذ وسرعة التملك والتسكين، مشيراً الى انخفاض قيمة تكلفة بناء المسكن من ثلاثة ملايين درهم الى مليوني درهم حالياً.

وفي ما يتعلق بحق المواطن في الحصول على قرض إسكان من دون امتلاكه قطعة أرض، قال الغفلي إنه لم يتم تحويل مخصصات مالية لتلك الشريحة، لافتاً الى ارتباط صرف بنك الخليج الاول أي قروض إسكانية بتلقي كشوفات وتوفير مخصصات.

وذكر أن اللائحة التنفيذية للقانون الصادر من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بصفته حاكماً لأبوظبي بشأن تنظيم قروض المساكن الخاصة بالمواطنين أخيراً، استحدثت وللمرة الاولى حقاً للمواطن في شراء مسكن بقيمة القرض (مليونا درهم) من دون امتلاكه قطعة ارض. 

360 شهراً فترة السداد يتمتع المواطن في بداية سداد قرض الإسكان بخصم قيمته 25٪ من المبلغ المصروف من القرض ويقسم المبلغ المتبقي على فترة سداد 360 شهراً (30 عاماً) بقسط شهري يصل الى نحو 4170 درهماً. ويمنح القانون المواطن فرصة الحصول على اعفاء واحد فقط عند تعجيل السداد. وبموجبه يعفى من 15٪ من اجمالي القرض لمن يسدد نسبة 20٪ الى أقل من 35٪ من القيمة المتبقية من القرض. ويمنح إعفاء آخر بنسبة 20٪ لمن يسدد نسبة 35٪ من القيمة المتبقية من القرض الى أقل من 50٪ ويمنح اعفاء بنسبة 25٪ لمن يسدد 50٪ أو أكثر من القيمة المتبقية من القرض. ويعفى المواطن كلياً من قيمة القرض في حالة الوفاة أو الافلاس أو العجز عن الكسب، بناءً على توصية لجنة تشكلها هيئة القروض لهذا الغرض.

وعملاً بما ورد في بنود القانون، سيمنح المواطن حرية شراء المسكن، سواء كان بالبيع المباشر من أشخاص عاديين ام من مطورين عقاريين، مضيفاً أن اللائحة ستكشف في المستقبل القريب آلية الشراء والسداد، على غرار ما هو متبع حالياً في ربط عمليات الانشاء بتواقيت أقساط السداد، ونسب الإنجاز.

وتابع الغفلي أنه يحق للمواطن التقدم الى هيئة قروض المساكن الخاصة بالمواطنين بأوراق ثبوتية تؤكد عدم امتلاكه قطعة ارض، ويطلب بموجب القانون القرض الجديد، البالغة قيمته مليوني درهم، لشراء منزل.

ولفت الى ان الطلبات ترفع على شكل قوائم للجهات المعنية للموافقة عليها، ومن ثم توجه لبنك الخليج الاول للتنفيذ والصرف.

وأوضح رئيس قروض إسكان المواطنين في بنك الخليج الاول، أن القانون يطبق بشروط موحدة على المواطنين المتقاعدين وغير المتقاعدين والارامل والمطلقات. وتابع: «تمنح كل أسرة قرضاً، سواء للزوج أم الزوجة أم الاثنين معاً او العائلة. ويتمتع كل من لم تستكمل الأعمال الانشائية لمسكنه بحق زيادة سقف القرض الى مليوني درهم حسب القانون الجديد، كما يتمتع بخصم على السداد قيمته 25٪ عن المبلغ المنصرف من القرض في حال توصيل المياه والكهرباء»، لافتاً الى أن القيمة المالية المضافة لن تصرف للمقترضين القدامى إلا بعد تقديمهم ما يثبت إضافة ملاحق أو رفع مستوى المواصفات الحالية، مضيفاً أن أكثر من 80٪ من المتقدمين للبناء استفادوا من نسبة الزيادة.