محطات نقل عام على مقربة من ســـــكان العاصمة

قال رئيس دائرة النقل عبدالله راشد العتيبة إن 95٪ من السكان داخل وخارج مدينة أبوظبي سيجدون محطات لوسائل النقل العامة لمسافة لا تزيد على 300 متر.

وأضاف أن أنظمة النقل المائي ستركز على تسيير باص مائي ذي حمولة عالية على خطوط ثابتة، وفي أوقات محددة. كما سيتم تسيير تاكسي مائي حمولة من خمسة الى سبعة ركاب يسير حسب الطلب، مضيفا أن تلك الانظمة ستربط جزيرة ابوظبي بالجزر المجاورة، وستسهم في نجاح خطط النقل.

وكشفت دائرة نقل أبوظبي أمس، عن خطة شاملة للنقل البري حتى عام ،2030 تركز على تسيير قطار سريع من الحدود السعودية مرورا بالمنطقة الغربية والعين وصولا الى أبوظبي ودبي، بسرعة تراوح بين 300 و350 كيلومترا في الساعة، وتسيير قطار للبضائع يأتي من دول الخليج، ويصل الى المناطق الصناعية في المصفح والمطارات والموانئ، فضلا عن إنشاء شبكة «مترو» بطول 130 كيلومترا تستوعب 30 الف راكب في الساعة بالاتجاه الواحد، وتسيير خطوط القطار الخفيف «ترام» بطول 340 كيلومترا داخل مدينة أبوظبي.

وكشف العتيبة لـ«الإمارات اليوم» عن خطة أكاديمية بالتعاون مع الجهات التعليمية وكليات التقنية لتأهيل المواطنين من الطلاب والمتقاعدين فنيا وإداريا على خطط النقل.

وأشارت الخطة إلى عزم دائرة النقل تأسيس شبكة لأنظمة النقل البحري، تربط جميع المناطق الساحلية في جزيرة أبوظبي والجزر المحيطة بها.

كما سلطت الضوء على خطط الارتقاء بخدمات حافلات النقل العام، وتاكسي أبوظبي، بجانب تطوير الطرق الداخلية والخارجية، واستحداث شبكات طرق أخرى جديدة.

واطلع الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على تفاصيل «الخطة الشاملة للنقل البري 2030» أول من أمس في مركز أبوظبي للمعارض «ادنك».

وأعرب سموه عن إعجابه وارتياحه للخطة، قائلا إنها توفر لأبوظبي منظومة نقل شاملة ومتكاملة وفاعلة وحديثة. ووجه سمو ولي عهد أبوظبي بسرعة اتخاذ إجراءات إطلاق الخطة وتنفيذها.

من جانبه، قال العتيبة إن خطة النقل البري تعمل من أجل الارتقاء بالبنية التحتية للنقل في جميع مدن وضواحي إمارة أبوظبي لتكون في مصاف المدن المتقدمة عالمياً في البنية التحتية للنقل، لافتا الى أنها ثمرة جهود مشتركة وتعاون دوائر ومؤسسات محلية.

وأفاد بأن مشروعات الخطة ستنفذ تباعا وسيتم ربطها على مراحل للوصول إلى أفضل منظومة نقل في المنطقة، مضيفا أن مواقع محطات القطار الاتحادي ستتوزع على المنطقة الغربية، وداخل أبوظبي، والمنطقة التجارية في وسط العاصمة، إضافة الى محطة أخرى في المطار.

أما قطار البضائع، فسيتم تنفيذه عن طريق شركة القطار الاتحادية.

وتابع أن رحلات المترو ستكون متعاقبة وسريعة بواقع رحلة كل دقيقتين، موضحا أن شبكة الترام التي ستوجد في المناطق ذات الكثافة السكانية الاقل، ستنقل ركابها الى محطات المترو بآلية زمنية منتظمة، لافتا الى وجود محطات أخرى للحافلات بجوار محطات المترو.

وتوقع العتبية الشروع في تنفيذ مشروع المترو على أرض الواقع في عام 2011 بعد الانتهاء من دراسة المواصفات التي تستغرق عاما ونصف العام، والتي حصل عليها أكثر من 80 شركة عالمية تعمل في مجال النقل.

وسلط العتيبة الضوء على خدمات حافلات النقل العام ومواصفاتها العالية وتخصصها في خدمة كبار السن والمعاقيين وزيادة اعدادها مستقبلا. وقال «نسعى الى رفع نسبة استخدام السكان لوسائل النقل العام من 25٪ الى 35٪ مع عام 2030»، لافتا الى استخدام 60 الف راكب الى 120 حافلة نقل عام يوميا.

وأكد أن هناك جهودا أخرى تتعلق بتحديث شبكة الطرق وإضافة حارات مرورية جديدة وتشييد جسور وأنفاق واتباع أنظمة ذكية وفورية تساعد السائقين على تفادي الاختناقات المرورية وتوزيع الحافلات على طرق متفرقة.

وحول كيفية طرح المشروعات قيد التنفيذ وتكلفتها، أفاد بأن جميع المشروعات ستطرح تباعا وفقا لجداول زمنية تراعي الالتزام بعمليات التنفيذ، لافتا الى أن تكلفة كل مشروع ستحدد حسب طبيعة المواصفات ونوعية الخدمة.

وأفاد بأن عمليات الربط بين شبكة نقل أبوظبي والامارات الأخرى ستتم وفقا للعوامل الفنية والزمنية المخطط لها.

وحول تحصيل رسوم خدمية على الطرق السريعة ومواقف السيارات، قال إن سياسة الرسوم تحت الدراسة وجدولتها وتطبيقها سيكونان وفقا لما تراه حكومة ابوظبي.

وتابع ان دائرة النقل ستعمل على الاستفادة من الشركات الخاصة في إدارة مشروعات النقل، لافتا الى تأسيس حكومة أبوظبي لشركة على غرار شركة أبوظبي للمطارات والموانئ للاستفادة منها في هذا الغرض.

من جانبه قال المدير التنفيذي لقطاع النقل البري خالد محمد هاشم إن الخطة الشاملة تركز في تطبيقها على برامج زمنية كل خمس سنوات، وسنعمل في عام 2015 على تنفيذ جزء من شبكة الترام والانتهاء من أعمال أول حركة دائرية للمترو والانتهاء من أنظمة النقل المائي وتطوير بعض الشوارع وإضافة حارات مرورية جديدة وزيادة عدد الحافلات.

وأضاف «في عام 2020 سنتوسع في تنفيذ مشروع الترام، وننتهي من أعمال الحلقة الثانية لمشروع المترو. أما في عام 2025 فسيتم زيادة حركة الترام بشكل ملحوظ مع ربطه بآخر نقـطة في مشروع المترو. كما سيتم الانتهاء من أعمال قطار نقل الركاب السريع الاتحادي في أبوظبي والعين ودبي، وبحلول عام 2030 ستـنتهي جميع مشروعات النقل لخدمة 50 عاما مقبلة على الاقل».

وقال ان تنفيذ المشروعات وتفعيل استخدام النقل الجماعي سيدعمه استخدام الانظمة الذكية وتقنيات الاتصالات ومراكز التحكم، بجانب وضع السياسات التنظيمية والتشريعية، مؤكدا حرص الدائرة على تنظيم الرحلات وتداخلها لجميع وسائل النقل وتقليل زمن الانتظار وتوفير محطات متقاربة لتسهيل استخدام وسائل النقل الجماعي المتعددة خلال اليوم الواحد.