خلعت زوجها وحصلت على مؤخر صداق

نقضت دائرة الأحوال الشخصية في المحكمة الاتحاية العليا حكماً قضى بإسقاط مؤخر الصداق بقيمة 238 ألف درهم لامرأة طلبت الخلع من زوجها بعد تعرضها للضرب المبرح، وألزمت الزوج بدفع مؤخر الصداق كاملاً والرسوم والمصروفات اللازمة.

وكانت المدعية أقامت دعوى خلع ضد زوجها مطالبة بتطليقها للضرر المتمثل في السب والشتم وسوء المعاملة، وإلزامه بأن يدفع لها صداقها المؤجل ونفقة شاملة، وقضت محكمة أول درجة، بحضور الطرفين، بإحالة النزاع إلى حكمين لبحث أسبابه ومحاولة الإصلاح بين الطرفين، وقضت بما انتهى إليه الرأي بالتفريق بينهما بطلقة بائنة مع إسقاط صداقها ونفقة عدتها.

ولم يلق ذلك القضاء قبولاً لدى المدعية التي طعنت على الحكم بالاستئناف، وأيدت محكمة الشارقة الشرعية الاستئنافية الاتحادية ما قضى به الحكم الابتدائي من إسقاط مؤخر صداقها، وقضى لها بنفقة عدة شاملة.

وأكدت هيئة دائرة الأحوال الشخصية في جلستها برئاسة المستشار فلاح الهاجري، أن «المهر هو ما يقدمه الزوج من مال معلوم للزوجة، ويجب بالعقد ويتأكد بالدخول أو الخلوة الصحيحة أو الوفاة، ويحل المؤجل منه بالوفاة أو البينونة، إذا ثبت وقوع الضرر على الزوجة بطرق الإثبات الشرعية، وبالأحكام القضائية الصادرة على الزوج». وأكدت أن «المرأة بطلاقها للضرر يحل موعد استحقاقها لمؤجل مهرها شرعاً»، ونقضت الحكم المذكور.