محمد بن راشد: الإمارات حريصة على حماية حقوق الإنسان

اعتبر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني في مجال حقوق الإنسان، يعكسان عمق الترابط في مجتمع الإمارات الذي يحرص قيادةً وحكومةً ومؤسساتٍ على حماية حقوق الإنسان، خصوصا المرأة والطفل اللذين يحظيان بكل الرعاية والاهتمام من قبل كل الجهات الحكومية والخاصة.

وكان سموه التقى في قصر الرئاسة أول من أمس، رئيس وأعضاء لجنة الإمارات لحقوق الإنسان التي أعدت التقرير الدوري الشامل المقدم لمجلس حقوق الإنسان في جنيف. وأثنى سموه على نجاح اللجنة التي يقودها وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور أنور محمد قرقاش، في إعداد أول تقرير من هذا النوع ما يؤكد أن كوادر الإمارات الوطنية الشابة تختزن الطاقات الإبداعية في شتى الميادين والتخصصات «ونحن كقيادة ندعم هذه الكفاءات ونشجعها لمزيد من العطاء وخدمة المجتمع والدولة والاارتقاء بها الى مستويات عالمية».

وطالب صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اللجنة بسد الثغرات في المستقبل إن وجدت، منوهاً سموه بأن الإمارات من الدول السبّاقة في شأن حماية حقوق الإنسان، وأن قيادة الدولة وحكومتها تأخذان هذا الأمر على محمل الجد، ولا مجال للتلاعب أو الانتقاص من حق كل إنسان في العيش بحرية وكرامة واحترام. وأكد سموه في ختام اللقاء الذي تحدث فيه عدد من أعضاء اللجنة في مداخلات عكست وعيهم بما يقومون به من واجب وطني وإنساني؛ أنه من الأهمية بمكان أن نعلي قيم المواطنة ونعزز مفهوم المشاركة الوطنية والشراكة المجتمعية، لاسيما بين القطاعين العام والخاص والأهلي. وهنأ سموه كل من أسهم في إعداد هذا التقرير الذي قدم لمجلس حقوق الإنسان في جنيف في التاسع من سبتمبر الماضي، ونوقش من قبل المجلس في الرابع من ديسمبر الماضي، ثم اعتمد في 19 مارس، ما يعد اعترافاً دولياً بصدقية الإمارات وشفافيتها في مجال حقوق الإنسان.

يذكر أن لجنة الإمارات لحقوق الإنسان مشكّلة من 40 عضواً يمثلون مختلف الأجهزة والمؤسسات الحكومية، وعدداً من جمعيات النفع العام والمؤسسات المجتمعية المدنية.