خلفان: الشرطة لا تلقي الاتهامات جزافاً في قضية يماداييف

 أصدر مكتب النائب العام الروسي بيانا على لسان المتحدث الرسمي، أفاد فيه بأنه لا يمكن تسليم نائب رئيس الوزراء الشيشاني السابق والعضو الحالي في البرلمان الروسي ميخائيل دليمخانوف، المتهم من جانب شرطة دبي بالضلوع في اغتيال القائد الشيشاني السابق سليم يماداييف وفقا للقانون الروسي، فيما أكد القائد العام لشرطة دبي الفريق ضاحي خلفان أن شرطة دبي ليست طرفا في أي نزاعات داخلية في الشيشان، وليس لديها مصلحة في إدانة شخص بعينه، ولكن بنت موقفها استناداً إلى الأدلة واعترافات المقبوض عليهما.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية «انترفاكس» عن مسؤول في مكتب النائب العام الروسي قوله إن القانون لا يجيز تسليم دليمخانوف نظرا لكونه مواطناً روسياً، فضلا عن أنه يتمتع بحصانة برلمانية لكونه عضوا في البرلمان الاتحادي «الدوما»، موضحاً أن النيابة العامة الروسية ستنظر بعين الاعتبار إلى التهم الموجهة إلى المتهمين الهاربين، ومنهم نائب رئيس الوزراء إذا كانت الأدلة مقنعة.

يذكر أن شرطة دبي اتهمت نائب رئيس وزراء الشيشان السابق وعضو الدوما الروسي آدم دليمخانوف بتدبير اغتيال سليم يماداييف في دبي السبت قبل الماضي وألقت القبض على اثنين من المتهمين في تنفيذ الجريمة أحدهما طاجيكي يدعى مخسود جان والآخر إيراني يدعى مهدي لورينا، بينما فر مرتكب الجريمة واثنان آخران إلى روسيا وهم زليم خان مازييف «روسي» وسليمان كيمائف «كازاخستاني» وتوربال كيمائف «روسي»

وفي أول تعليق له على الاتهام أنكر دليمخانوف في بيان نقلته الصحف الروسية والأجنبية قائلا «أنا سياسي قضيت معظم عمري في مكافحة الإرهاب ولا يمكن أن اتورط في هذه الجريمة وأبدى استعداده لمساعد أي نظام قضائي في هذا القضية بما فيها النظام القضائي في دبي مشيرا إلى أن القتيل كان لديه عدد كبير من الأعداء داخل وخارج روسيا. من جانبه استبق القائد العام لشرطة دبي الفريق ضاحي خلفان هذه التصريحات وقال على هامش المؤتمر الصحافي الذي عقد للإعلان عن تفاصيل القضية: إن شرطة دبي ليس لديها علاقة مع أي طرف سواء كان القتيل أو المتهمين، وليس لديها مصلحة في توجيه اتهام إلى شخص بعينه ولكن بنت موقفها استنادا إلى أدلة واعترافات المقبوض عليهما مشيرا إلى أن الأمر برمته متروك للنيابة والقضاء.

وأكد خلفان أن شرطة دبي لا تلقي الاتهامات جزافا وإذا لم تصل إلى أدلة تدعم موقفها ما كانت أعلنت تفاصيل القضية أو وجهت اتهاما لشخص بعينه مؤكدا أن لائحة الاتهامات لم تستند إطلاقا إلى أية خلفيات قديمة متعلقة بخلافات بين المجني عليه والمتهم الأول في القضية ولكنها اعتمدت على شواهد وأدلة متعلقة بهذه الجريمة تحديدا.

وأشار إلى أن طلب شرطة دبي من النيابة إدراج دليمخانوف ورفاقه في قائمة المطلوبين من خلال «الإنتربول» يستوفي كافة الأركان القانونية اللازمة لتقديم هذا الطلب وقال « هناك متهمون وإفادات وأدلة مقدمة للنيابة،وهي الجهة المعنية بالنظر في القضية من الآن». يذكر أن ياماداييف البالغ من العمر 36 عاما تعرض للاغتيال ظهر السبت قبل الماضي حينما أطلق عليه شخص الرصاص من الخلف في مرآب السيارات بالبناية التي يسكن فيها بمنطقة جميرا بيتش ريزدنس وفر هاربا من المكان.

ويحظى آدم دليمخانوف 39 عاما بنفوذ قوي في الشيشان، حيث يتمتع بصلة قرابة من الدرجة الأولى «ابن عم» الرئيس الشيشاني الحالي رمضان قاديروف، وتولى منصب قائد الشرطة ثم نائب رئيس الوزراء في عام ،2006 وفي العام التالي مباشرة حصل على عضوية البرلمان الروسي كممثل لحزب روسيا المتحدة الذي يتزعمه رئيس الوزراء الحالي فلاديمير بوتين، ووجهت اتهامات مباشرة سابقا لدليمخانوف بالتورط في قتل المعارض الشيشاني المنفي عمر إسرائلوف الذي اغتيل في بداية العام الجاري في النمسا.

من ناحية اخرى قال النائب العام لإمارة دبي المستشار عصام عيسى الحميدان إن «الإجراءات التي تتخذها النيابة العامة في الجرائم الجزائية تتم عبر القنوات الرسمية من خلال تقديم طلبات قضائية بشأن تسليم المطلوبين بدعوى الاسترداد أو محاكمتهم في الخارج، بعد البحث في الاتفاقات بين البلدين وتقديم الإثباتات والأدلة بشأن الاشتباه في الأشخاص المطلوبين». وتابع الحميدان أن «التعميم الذي أصدرته الشرطة وفق الإنتربول هو نشرة دولية تتعلق بما قبل القبض على المطلوبين، أما ما بعده فيكون من اختصاص النيابة العامة».