مخالفات «جسيمة» تغلــق مصنع أدوات طبية

قررت وزارة الصحة «اغلاق مصنع للمنتجات الطبية البلاستيكية والحقن، والتحفظ على الكميات التي انتجها».

وأبلغ المدير التنفيذي لشؤون الممارسات الطبية والتراخيص في وزارة الصحة الدكتور أمين الاميري «الإمارات اليوم» بأن «مفتشين في الوزارة اكتشفوا مخالفات جسيمة في المصنع، من بينها، عدم حصوله على شهادة ممارسة التصنيع، وسوء مستوى المصنع». مشيراً إلى أن المصنع «اهمل تطبيق الشروط والمواصفات القياسية المحددة لعملية الانتاج وهو ما يمثل خطورة بالغة على حياة المرضى، ما استدعى اغلاقه».

وأوضح أن «المصنع بدأ أنتاج الأدوات الطبية، وتصديرها من دون الحصول على ترخيص من وزارة الصحة، ومارس العمل بتصريح مؤقت مدته ستة أشهر، منتهية صلاحيته». وأفاد الأميري بأن الوزارة «ابلغت وزارة الاقتصاد والدائرة المالية، في الامارة القائم فيها المصنع لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضده».

 وتفصيلا، قال الاميري الذي يشغل أيضا منصب رئيس لجنة التراخيص الصيدلانية إن «مفتشين من الوزارة اكتشفوا مخالفات عدة داخل المصنع المتخصص في انتاج ادوات طبية بلاستيكية وحقن». وأشار إلى أن «قائمة المخالفات تضمنت عدم تعيين مدير فني متخصص للمصنع، وهو أمر مخالف لأبسط شروط تشغيل مصنع في هذا التخصص، وكان لابد من تعيين مدير صيدلي يتولى مسؤولية المنتجات».

وأضاف «لم يحصل المصنع ايضا على شهادة اسس التصنيع من وزارة الصحة، وهذه شهادة اساسية لبدء أي نوع من انواع الصناعات الطبية»، متابعاً «تبين للمفتشين أن المصنع لم يعين مدير ضبط الجودة»، كما ان «وضع المصنع سيئ من حيث مستوى الجودة والترتيب والتنظيم الداخلي».

وكشف الاميري عن أن «المصنع لم يحصل على ترخيص نهائي ببدء التصنيع، وكل ما حصل عليه مجرد ترخيص مؤقت مدته ستة أشهر، يستخدم في اتمام الاجراءات الادارية». لافتا إلى أنه «استغل هذا الترخيص المؤقت في بدء الانتاج والتصدير من دون الرجوع إلى الوزارة، ما يعد مخالفة كبرى».

ولم يذكر الاميري هوية المصنع أو موقعه، مشيرا إلى أن «الوزارة ابلغت وزارة الاقتصاد والدائرة الاقتصادية في الامارة القائم فيها المصنع»، لافتاً إلى أن «لجنة من مفتشين عدة، وضعت تقرير بمخالفات المصنع، أوضحت فيه أنه مارس الانتاج والتصدير قبل استكمال الشروط الفنية ومعايير الجودة المحددة من قبل الوزارة بالاضافة الى عدم تسديده الرسوم المقررة للحصول على الترخيص ومخالفته للقرارات المنظمة لعمل منشآت المنتجات الطبية والصيدلانية بضرورة تعيين صيدلي مديرا فنيا مسؤولا للمنشأة». 

 وأشار إلى أنه «تم عرض التقرير على لجنة التراخيص الصيدلانية في الوزارة، فقررت اغلاق المصنع».

وتابع «قررت اللجنة إيقاف الانتاج، والتحفظ على جميع الكميات التي انتجها، واتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها حفاظاً على الصحة العامة وسمعة المنتجات الطبية الاماراتية في الداخل والخارج».

وأكد الاميري أن «وزارة الصحة تمارس الرقابة والمراجعة المستمرة على الشركات والمصانع المنتجة للدواء والمنتجات الطبية، لمنع أية مخالفة».

وأوضح أن «لجنة خاصة في الوزارة تتحرى بصفة دورية توافر معايير الجودة والامان في ما يتعلق بجميع المنتجات الطبية والدوائية». بالاضافة إلى «وجود دليل فني لتلك المنتجات يحدد جميع شروط ومواصفات عملية الانتاج والتي تخضع بالتالي للعديد من عمليات المراجعة والرقابة للتأكد من توافر كل الشروط والمواصفات الفنية والقياسية المحددة لمنح التراخيص». وأشار الى انه «يتم سحب عينات عشوائية من المنتجات كافة واخضاعها للفحص والاختيار قبل السماح بتداولها في الاسواق المحلية أو السماح بالتصدير كما يتم الحصول على موافقة خطية من قبل وزارة الصحة». وأضاف أنه «عند ظهور أية أخطاء، يتم ايقاف المصنع عن الانتاج لحين توفيق أوضاعه وتطبيق الاشتراطات المحددة سوءاً بالنسبة للانتاج أو التخزين». وأكد الاميري دعم الوزارة المتواصل للقطاع الخاص في المجال الصحي شريطة الالتزام بمعايير الجودة والامان كافة والالتزامات الفنية المحددة». مشيراً إلى أن «الوزارة لا تتوانى عن تقديم جميع المساعدات الفنية المطلوبة للارتقاء بالمنتجات الدوائية والطبية المنتجة في الدولة»، موضحاً أن «توعية افراد المجتمع بمخاطر استخدام اية منتجات غير مطابقة للمواصفات يمثل استراتيجية ثابتة وواضحة لوزارة الصحة من أجل عدم تداول أي منتج غير مطابق للمواصفات المحددة».