إقرار مشروع قانون إلغاء الهيئة الاتحادية للبيئة

أقر المجلس الوطني الاتحادي أمس مشروع قانون اتحادي بشأن إلغاء القانون الاتحادي رقم «7» لسنة 1993 بإنشاء الهيئة الاتحادية للبيئة وتعديلاته.

وحسب القانون، تتولى وزارة البيئة والمياه الاختصاصات والصلاحيات والمهام كافة، المناطة بالهيئة الاتحادية للبيئة والواردة في القانون الاتحادي رقم «7» لسنة 1993 وتعديلاته، أو في أي تشريعات أخرى.

وكانت آراء أعضاء المجلس حول مشروع القانون شهدت تباينا وانقساما بين موافق ومعارض. ولعل أبرزها كان رأي العضو الدكتور عبدالرحيم شاهين الذي طالب بإلغاء وزارة البيئة والمياه والهيئة الاتحادية للبيئة لممارستهما اختصاصات غير اتحادية، على حد تعبيره، فيما استغرب وزير البيئة والمياه الدكتور راشد أحمد بن فهد مثل هذا الطلب، قائلا: «أستغرب طلب إلغاء وزارة أصيلة تخدم الوطن والمواطن».

وانتقد العضو خليفة بن هويدن الوزير لعدم تعاونه مع لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية بشأن مناقشة المشروع، فيما لفت العضو محمد فاضل الهاملي الى وجود تداخلات في مهام بعض القطاعات في الهكيل التنظيمي.

وكان العضو عبدالله بلحن طالب بإعادة مشروع القانون إلى اللجنة، فيما رد رئيس المجلس عبدالعزيز الغرير قائلا إن اللجنة وضعت تقريرها، وباستطاعة أي عضو إبداء ملاحظاته حوله.

وقال العضو أحمد بن شبيب الظاهري إن إلغاء الهيئة وجعلها جزءاً من الوزارة توجه صحيح، فيما تساءلت عضوة المجلس الدكتورة أمل القبيسي حول مبررات القانون. وقالت «نريد مبررات منطقية للموافقة عليه». ورأى العضو أحمد الخاطري أن الهيئة أحد أذرع الوزارة ولم يثبت أنها فاشلة، مشيرا إلى أن الحكومة لم تقنع بعض الاعضاء بمبررات إلغاء الهيئة.

ورد الوزير بأن لدى الحكومة رؤية واضحة بشأن الارتقاء بالعمل البيئي من خلال وزارة البيئة والمياه، مشيرا إلى أن الطرح الذي قدمه الاستشاري للوزارة بخصوص الهيكلة أن تكون معنية برسم السياسات والاستراتيجيات والتمثيل الخارجي، فيما تسند عملية تقييم الجهات البيئية من خلال وحدة تابعة لمكتب الوزير تتولى ذلك. وذكر أن 70 الى 80٪ من أعمال الهيئة الاتحادية للبيئة تتداخل في مهام الوزارة. مضيفا ان هناك أربع هيئات بيئية محلية، لها نشاط كبير، ما ينفي الحاجة الى إيجاد هيئة اتحادية.

على صعيد متصل صرح وزير البيئة والمياه الدكتور راشد أحمد بن فهد بأن حجم الطلب على المياه في الدولة في عام 2007 بلغ 4.5 مليارات متر مكعب، منها 2.9 مليار مياهاً جوفية بنسبة تشكل 63٪ من الاستهلاك و1.3 مياه تحلية بنسبة 28٪ مقابل 9٪ مياهاً معالجة.

وذكر في رده على سؤال لعضو المجلس الوطني الاتحادي الدكتور سلطان المؤذن بشأن المحافظة على الثروة المائية للدولة في جلسة المجلس أمس ان 79٪ من المياه الجوفية تستخدم للزراعة و2٪ للزراعة التجميلية و6٪ للغابات و3٪ للاستخدامات المنزلية والصناعية.

وقال انه لابد من وجود قانون ينظم الأمور المتعلقة بحفر الآبار واستخداماتها، مؤكدا أن مثل هذا القانون سيسهم في المحافظة على المياه الجوفية.

ولفت الى أن عدد السدود في الدولة 114 سدا وحاجزا، فيما سيتم إنشاء أكثر من 76 سدا في المنطقة الشرقية بمكرمة من رئيس الدولة، مضيفا أن المعالجة تجربة ناجحة وننسق مع الأشغال لربط شبكات الصرف الصحي مع محطات المعالجة للاستفادة من المياه في زراعة الغابات.

وقال إن «الوزارة تعمل على إنشاء قاعدة بيانات متكاملة وسيتم ربطها بقاعدة بيانات وطنية، فيما أدخلنا نظم الري الحديث»، مشيراً إلى أن أغلب المزارع تستخدم هذا النظام فضلا عن دعم المزارعين في إنشاء الشبكات. وأكد عدم وجود مشكلة في تعبئة المياه الجوفية، مشيراً إلى أن تراخيص مصانع تعبئة المياه تصدرها السلطات المحلية باعتبارها مسؤولة عن رقابتها.

وسأل المؤذن الوزير عن دور الوزارة في المحافظة على المياه في ظل جفاف بعض الآبار، لافتا الى ان بعض المصانع تعمل بطريقة غير سليمة. وتساءل حول مسوغات عدم إغلاق المصانع غير الملتزمة بالمواصفات والمقاييس. وأيد الوزير المؤذن قائلا إن ارتفاع نسبة الملوحة في المياه يرجع الى زيادة عمليات السحب من الآبار، مشيرا الى ضرورة إعادة صياغة السياسة الزراعية للحفاظ على المخزون الجوفي.

وتابع أن مصانع تعبئة المياه من اختصاص البلديات التي تتولى التفتيش عليها، مؤكدا إغلاق مصانع مخالفة.