«العمل» تحقق في محتوى برنامج تلفزيوني حول المساكن العمالية
قالت وزارة العمل إنها تحقق في ما وصفته بـ«مزاعم حول اوضاع المساكن العمالية» في دبي وردت في برنامج تلفزيوني بثته قناة الـ«بي.بي.سي» البريطانية الاثنين الماضي، مؤكدة رفضها «المساس بحقوق العمال الأساسية».
وقال القائم بأعمال المدير التنفيذي لشؤون التفتيش بوزارة العمل ماهر العوبد، إن الوزارة «اطلعت على محتوى البرنامج التلفزيوني والخبر الصحافي المنشور على موقع القناة الإلكتروني، وما تضمناه من مزاعم حول أوضاع المساكن العمالية في إمارة دبي، والممارسات التي تمثل انتقاصاً لحقوق العمال في قطاع التشييد»،
وأكد أن الوزارة «تحقق حالياً في صحة هذه المزاعم، وطلبت من مفتشيها القيام بزيارات تفتيشة لهذه المساكن»، مشدداً على إلزامها بمعاقبة أي شركة تثبت مخالفتها لأحكام القانون.
إلى ذلك أكد وزير العمل صقر غباش، رفض الوزارة المساس بحقوق العمال، وقال «لا يمكن بأي حال من الأحوال المساس بحقوق العمال الأساسية، وهو الأمر الذي تترجمه على ارض الواقع التشريعات ذات العلاقة بسوق العمل والاتفاقات الدولية التي صادقت عليها الدولة».
وأضاف أن الوزارة «لن تتقاعس في اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال اية منشأة تثبت مخالفتها للقانون، ومنها ما يتعلق بالمساكن العمالية»، موضحاً انه «سيتم اللجوء الى القضاء في حال كانت المخالفة المرتكبة جسيمة، خصوصاً اننا نعيش في دولة القانون والمؤسسات».
وقال القائم بأعمال المدير التنفيذي لشؤون التفتيش بوزارة العمل ماهر العوبد، إن الوزارة «اطلعت على محتوى البرنامج التلفزيوني والخبر الصحافي المنشور على موقع القناة الإلكتروني، وما تضمناه من مزاعم حول أوضاع المساكن العمالية في إمارة دبي، والممارسات التي تمثل انتقاصاً لحقوق العمال في قطاع التشييد»،
وأكد أن الوزارة «تحقق حالياً في صحة هذه المزاعم، وطلبت من مفتشيها القيام بزيارات تفتيشة لهذه المساكن»، مشدداً على إلزامها بمعاقبة أي شركة تثبت مخالفتها لأحكام القانون.
إلى ذلك أكد وزير العمل صقر غباش، رفض الوزارة المساس بحقوق العمال، وقال «لا يمكن بأي حال من الأحوال المساس بحقوق العمال الأساسية، وهو الأمر الذي تترجمه على ارض الواقع التشريعات ذات العلاقة بسوق العمل والاتفاقات الدولية التي صادقت عليها الدولة».
وأضاف أن الوزارة «لن تتقاعس في اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال اية منشأة تثبت مخالفتها للقانون، ومنها ما يتعلق بالمساكن العمالية»، موضحاً انه «سيتم اللجوء الى القضاء في حال كانت المخالفة المرتكبة جسيمة، خصوصاً اننا نعيش في دولة القانون والمؤسسات».